الاجتهاد القضائي · قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
القرارات التي طبّقت المادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
نص المادة
سارية المفعول
المادة 14 :
ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار .
ويرفع هذا الطلب من النائب العام , أو وكيل الجمهورية , أو من قاضي تطبيق العقوبات , أو المحكوم عليه أو محاميه .
وفي حالة رفع الطلب من قاضي تطبيق العقوبات , أو المحكوم عليه , يرسل الطلب إلى النائب العام , أو وكيل الجمهورية , للإطلاع وتقديم إلتماساته المكتوبة في غضون ثمانية (8)أيام .
تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة .فيه تختص غرفة الإتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلق ة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات .
يجوز للجهة القضائية الناظرة في الطلب أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم أو باتخاذ كل تدبير تراه لازما ريثما تفصل في النزاع , وذلك ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا .
المادة 14 ترفع طلبات دمج العقوبات , أو ضمها , وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية .
الفصل الثالث
التأجيل المؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قرار واحد