Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات

القرارات التي طبّقت المادة 15 من قانون العقوبات

نص المادة

سارية المفعول

المادة 15 (القانون رقم ⁦06-23⁩ المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.

غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة

1 – محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يشغلونه فعلا عند معاينة الجريمة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع،

2 – الأموال المذكورة في الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية،

3 – المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.

عُدّلت هذه المادة جزئيًا بـالقانون رقم ⁦24-06⁩ (⁦28/04/2024⁩)؛ النص المعروض هو صياغتها السابقة لهذا التعديل.

المادة 15 من الأمر رقم ⁦66-156⁩ المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

5 قرارات

  1. ملف رقم 933047 · 17/09/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    مصادرة

    يجوز لغرفة الاتهام الفصل في طلب النيابة العامة، المتعلق بالمصادرة، بوصفه تدبير أمن، في حالة توفر شروطه

  2. ملف رقم 83687 · 22/01/1991

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    لا يقضى بالمصادرة، في مادة الجنح، إلا إذا نص عليها في القانون صراحة. ولما قضت غرفة الاتهام برفض طلب استرجاع البندقية المستعملة في تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح، وهي جنحة ، قد خالفت هذا المبدأ

  3. ملف رقم 53149 · 02/02/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    عقوبة

    يجب الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب جناية

  4. ملف رقم 36374 · 12/03/1985

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    محكمة الجنايات

    من المستقر عليه قضاءً، أن عدم تكرار المصادرة في الدعوى المدنية لا يترتب عليه النقض، طالما أن تنفيذ الحكم القاضي بها، سواء كان جنائيا أو مدنيا، يؤدي حتما إلى تمليك الدولة للعملة المضبوطة

  5. ملف رقم 25895 · 04/07/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا التزام الجهة القضائية التي تحال اليها الدعوى بعد النقض بحكم الاحالة فيما يخص النقطة القانونية التي قطع فيها المجلس الاعلى ، وباعتبار ان هذه الاحالة كانت فما يتعلق بمصادرة بندقية فقط وذلك لاغفال القرار ذكر المادة 25…