Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 53149 · 02/02/1988

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 53149، قرار بتاريخ ⁦02/02/1988⁩

عقوبة

الكلمات الأساسية: مصادرة · جناية

المبدأ

يجب الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب جناية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 15 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 53149 قرار بتاريخ ⁦1988/02/02⁩

قضية (ق.١) و (ع.١) ضد النيابة العامة

الموضوع: عقوبة

الكلمات الأساسية: مصادرة- جناية.

المرجع القانوني: المادة: 15 من قانون العقوبات.

المبدأ : يجب الحكم بمصادرة الأشياء التي استعملت في ارتكاب جناية.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في طلباته.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من (ع. ١) و(ق. ١) ضد الحكم الصادر في 17 جوان 1986 من محكمة الجنايات بمستغانم القاضي على كل واحد منهما بالحبس لمدة أربع سنوات من أجل ارتكابهما جريمة السرقة الموصوفة.

حيث ان الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

حيث ان الطاعن الثاني (ق.١) تنازل عن طعنه حسب الرسالة المودعة بتاريخ: ⁦1987/04/15⁩ بملف الدعوى.

حيث ان الطاعن الأول (ع. ١) أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة وكيله الأستاذ ساطور أثار فيها وجهين للنقض.

حيث ان النيابة العامة بالمجلس الأعلى قدمت مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن لعدم تأسيسه.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه في الوجه الأول:

بمخالفة المادة 263 من قانون الإجراءات الجزائية، بالقول ان أمين قسمة لجبهة التحرير لا تتعارض مع مهمة محلف مساعد ومع ذلك أعفت المحكمة من أن يكون محلفا مساعدا دون أن تبرر ذلك.

حيث ان ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه غير وجيه وذلك أن إعفاء أحد الأشخاص من أن يكون محلفا مساعدا أو عدم إعفائه تبت فيه محكمة الموضوع دون تبرير ومحكمة الجنايات لما أعفت أمين قسمة من مهمة المحلف المساعد لعلها رأت أن الأعباء المكلف بها لا تمكنه من حضور ومتابعة جلسات الدورة الجنائية أو كان رأيها غير هذا فالأمر موكول إلى تقدير سلطتها ولا معقب عليها.

حيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الثاني: انعدام الأساس القانوني، بالقول ان المادة 353 عقوبات المطبقة على الطاعن لا تنص إلا على عقوبة السجن ومع ذلك فالمحكمة أضافت عقوبة إضافية وقضت بمصادرة السيارة دون أن تطرح بشأن ذلك أي أسئلة.

حيث ان ما ينعى به الطاعن في هذا الوجه مردود وذلك أنه يجوز للمحكمة بالإضافة إلى عقوبة السجن المحكوم بها على (ق. م) المتهم مع الطاعنين بجرم السرقة الموصوفة حجز جميع الأشياء ومنها السيارة التي استعملت وساعدت على اقتراف الجريمة ومصادرتها طبقا لأحكام المادة 157 عقوبات التي تنص في فقرتها ما قبل الأخيرة " أنه في حالة إصدار الحكم في جناية المحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت تستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة وكل ذلك مع الاحتفاظ بحقوق الغير حسن النية.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

حيث إن المصادرة هي عقوبة إضافية تتداول فيها المحكمة كأي عقوبة من غير أن تطرح بشأنها أسئلة كما في واقعة الحال، والقول بغير ذلك وارد في غير مورده مما يتعين معه رفضه وتبعا لذلك يتعين رفض الطعن موضوعا.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

أولا: بالإشهاد للطاعن (ق.١) بتنازله عن طعنه المقدم في ⁦1987/04/17⁩.

ثانيا : بقبول طعن الطاعن (ع. ١) شكلا وبرفضه موضوعا.

وإلزام الطاعنين معا بالمصاريف.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة

- الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

بغدادي الجيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر فاتح محمد التيجاني المستشار

بحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : شبيرة محمد - كاتب الضبط.

المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية