الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات
القرارات التي طبّقت المادة 16 من قانون العقوبات
نص المادة
سارية المفعول
المادة 16 (القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المادة 16 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
4 قرارات
ملف رقم 769728 · 08/09/2016
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
محجوزات
لا يفتح مجالا للنقض إغفال الفصل في طلب النيابة العامة الرامي إلى مصادرة المحجوزات عند الحكم بالبراءة، طالما أنه يمكن لأي طرف له مصلحة المطالبة بحجزها أو استردادها أمام آخر جهة قضائية فصلت في الدعوى العمومية
ملف رقم 933047 · 17/09/2015
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
مصادرة
يجوز لغرفة الاتهام الفصل في طلب النيابة العامة، المتعلق بالمصادرة، بوصفه تدبير أمن، في حالة توفر شروطه
ملف رقم 656138 · 17/03/2011
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
محكمة الجنايات
تبقى محكمة الجنايات مختصة للبت في مصادرة الأشياء المحجوزة تحت يد القضاء كتدبير أمن، حتى بعد إصدارها الحكم الفاصل في الموضوع، والذي صار نهائيا. لا تعد المصادرة، في هذه الحالة، عقوبة تكميلية
ملف رقم 131072 · 23/05/1995
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
عقوبة
لا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المحجوزة، كتدبير أمن، إلا إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة؛ ولما ثبت أن المطعون ضده بريء من تهمة التزوير المتابع بها ، فإن القضاء برد وثائق المقطورة المدعى تزويرها مطابق…