المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 131072 · 23/05/1995
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 131072، قرار بتاريخ 23/05/1995
الكلمات الأساسية: جريمة · مصادرة · استرداد
المبدأ
لا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المحجوزة، كتدبير أمن، إلا إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة؛ ولما ثبت أن المطعون ضده بريء من تهمة التزوير المتابع بها ، فإن القضاء برد وثائق المقطورة المدعى تزويرها مطابق للقانون
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 16 من قانون العقوبات
نص القرار
اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.
ملف رقم 131072 قرار بتاريخ 1995/05/23
قضية النيابة العامة ضد (ب. ص)
الموضوع: عقوبة
الكلمات الأساسية: جريمة - مصادرة - استرداد.
المرجع القانوني: المادة: 16 من قانون العقوبات.
المبدأ : لا يجوز الأمر بمصادرة الأشياء المحجوزة، كتدبير أمن، إلا إذا كانت صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها يعتبر جريمة؛
ولما ثبت أن المطعون ضده بريء من تهمة التزوير المتابع بها ، فإن القضاء برد وثائق المقطورة المدعى تزويرها مطابق للقانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوركبة حميدة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيدة بارة عقيلة المحامي العام في طلباته المكتوبة.
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه السيد النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ضد القرار الصادر بتاريخ 1994/02/13 عن الغرفة الجزائية لنفس المجلس القاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي حكم براءة المتهم (ب. ص) من تهمة التزوير في هيكل مقطورة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النيابة العامة الطاعنة تؤسس طعنها على وجهين للنقض:
أولهما: مأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات، وثانيها:
مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية
حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن النيابة العامة الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه سوء تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
بالقول أن قضاة الموضوع اكتفوا بالاعتماد على نتائج الخبرة وأهملوا أركان الجريمة التي لا يثبتها الخبير كان يتعين عليهم إجراء خبرة مضادة.
ولكن حيث أنه وبالرجوع إلى أوراق الملف نجد أن مصالح المناجم لولاية المسيلة التي اقترحت من مصالح الدرك الوطني إجراء تحقيق والتأكد من مصدر المقطورة ولم تثبت أبدا تزويرها وأن المحكمة بعد أن أمرت بإجراء خبرة صادقت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد (ب.ن) الذي أكد بأن المقطورة غير مزورة وبالتالي قضت ببراءة المتهم من التهمة المتابع بها.
وحيث أن قضاة الاستئناف بعد دراسة معطيات القضية وخاصة تقرير الخبرة انتهوا إلى تأييد الحكم المعاد وعللوا قرارهم تعليلا كافيا بالقول:
"حيث اتضع للمجلس بعد الإطلاع على الخبرة المحررة من طرف الخبير (ب.ن) بأن المقطورة محل النزاع غير مزورة".
وحيث أن الخبرة أثبتت بأن المقطورة غير مزورة فإن المجلس قرر براءة المتهم مع الأمر برد الوثائق المحجوزة.
وحيث أن ما تنعاه النيابة الطاعنة في هذا الوجه غير سديد وأنها تريد من ورائه إعادة مناقشة الوقائع التي تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع وأن لا رقابة عليها من طرف المحكمة العليا طالما القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا .
وحيث أن النيابة العامة تعيب على القرار المطعون فيه في الوجه الثاني المثار انعدام الأساس القانوني فيما أمر برد المقطورة والوثائق المحجوزة رغم أن مصادرتها وجوابية للنظام العام طبقا للمادة 25 ق.ع.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية ولكن حيث أن المقطورة محل النزاع لم تحجز وبقيت بحوزة المتهم وبعد تبرئته أمرت المحكمة ثم المجلس برد الوثائق المحجوزة.
وحيث أن المصادرة المنصوص عليها بالمادة 25 ق.ع هي عقوبة تكميلية لا يحكم بها إلا بعد الإدانة وتسليط عقوبة أصلية على المتهم الشيء الغير وارد في القضية الأمر الذي يجعل نعي النيابة العامة الطاعنة في غير محله.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول شكلا و برفضه موضوعا.
كما تبقي المصاريف على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتركبة من السادة :
بوفامة عبد القادر الرئيس بوركبة حكيمة مستشارة مقررة اسماير محمد مستشارا حماني ابراهيه مستشارا ماحي عبد الرزاق مستشارا قارة مصطفى محمد مستشارا بريم محمد مستشارا
بحضور السيدة: بارة عقيلة - المحامية العامة، بمساعدة السيد : لعبدوني أمحمد - كاتب الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية