الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات
القرارات التي طبّقت المادة 218 من قانون العقوبات
نص المادة
ملغاة
المادة 218 : ملغاة بموجب القانون رقم 24-02 المؤرخ في 26 فبراير 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور (الجريدة الرسمية عدد 15 بتاريخ 29 فبراير 2024) (المادة 83 منه)، ابتداء من 29/02/2024.
الصياغة قبل الإلغاء، كما طبّقتها القرارات أدناه
المادة 218 في الحالات المشار إليها في هذا القسم يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من استعمل الورقة التي يعلم أنها مزورة.
المادة 218 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
3 قرارات
ملف رقم 1065069 · 18/05/2016
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
دعوى عمومية
لا تحرك الدعوى العمومية، المتعلقة بتزوير عقود الحالة المدنية ، إلا بعد إبطال هذه العقود من طرف الجهة المختصة، المكلفة بالحالة المدنية، كمسألة أولية
ملف رقم 351801 · 20/07/2005
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
موثق-تزوير -استعمال التزوير -تحقيق-غرفة الاتهام
تكتفي غرفة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق، بخصوص متابعة موثق بالتزوير، بمعاينة الأعباء والقرائن، وتترك ثبوت التهمة أو عدم ثبوتها لجهة الحكم، التي تفصل على أساس الجزم واليقين
ملف رقم 74848 · 22/01/1991
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور يعد جريمة معاقب عليها طبقا للمادة 218 من قانون العقوبات ومن المقرر أيضا أن إستعمال التزوير جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت وثيقة ثبت أنها مزورة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبداين…