Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 351801 · 20/07/2005

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 351801، قرار بتاريخ ⁦20/07/2005⁩

موثق-تزوير -استعمال التزوير -تحقيق-غرفة الاتهام

المبدأ

تكتفي غرفة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق، بخصوص متابعة موثق بالتزوير، بمعاينة الأعباء والقرائن، وتترك ثبوت التهمة أو عدم ثبوتها لجهة الحكم، التي تفصل على أساس الجزم واليقين

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات : المواد : 216 ،215 و218
  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 197

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 351801 قرار بتاريخ ⁦2005/07/20⁩

قضية (ع-ح) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: موثق-تزوير -استعمال التزوير -تحقيق-غرفة الاتهام.

قانون العقوبات : المواد : 216 ،215 و218.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 197.

المبدأ : تكتفي غرفة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق، بخصوص متابعة موثق بالتزوير، بمعاينة الأعباء والقرائن، وتترك ثبوت التهمة أو عدم ثبوتها لجهة الحكم، التي تفصل على أساس الجزم واليقين.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / عيبودي رابح الحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف كل من (ع-ح) و(ح-ر) ضد قرار غرفة الإتهام لمجلس قضاء تيزي وزو الصادر بتاريخ ⁦2003.11.16⁩ القاضي بإحالتهما على محكمة الجنايات بتهمة التزوير في محرر رسمي فيما يخص الأول أثناء أدائه لوظيفته العمومية بتقريره وقائع كاذبة وفقا للمادة 215 من قانون العقوبات والتزوير في محرر رسمي مع إستعماله للثانية وفقا للمادتين 216 و 218 من نفس القانون.

حيث أن الطعنين إستوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن (ع-ح) أودع مذكرتين الأولى بواسطة محاميه الأستاذ عبد الحميد زروال أثار فيها خمسة أوجه للنقض والثانية بواسطة الأستاذة أبر كان (ب.ج) أثار فيها أربعة اوجه للنقض.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : والمأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث يتبين من قراءة القرار المطعون فيه أنه جزم بثبوت الوقائع في حق الطاعنين وذلك بقوله :

مجلة الحكمة العايا - العدد الثاني 2007

حيث أن الوقائع ثابتة وقائمة في حق الموثق (غ- ح) وتشكل بأركاها جناية التزوير في محرر رسمي.

حيث أن هذه الوقائع ثابتة في حق المتهمة (ح-ر) وتشكل بأركاها جناية التزوير في محرر رسمي و إستعمال محرر رسمي مزور.

حيث أن غرفة الإتهام لا تقطع بثبوت الوقائع بإعتبارها جهة للتحقيق وإنما تعاين الأعباء والقرائن وتترك ثبوت التهمة أو عدم ثبوها لجهة الحكم التي تفصل على أساس الجزم واليقين وان هذا التعبير في قرار الإحالة يعتبر محاكمة مسبقة لم يبق فيه رأي لجهة الحكم الأمر الذي يشكل مخطأ في تطبيق القانون يترتب عنه النقض دون حاجة إلى مناقشة الأوجه المثارة والتي هي غير مؤسسة.

حيث أن (ح-ر) لم تقدم مذكرة طعنهما لكن نظرا لحسن سير العدالة و لكون وجه النقض يتصل بها يجب تمديد النقض إليها.

فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول :

بقبول الطعنين شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الغرفة الجنائية مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية-والمتشكلة من السادة :

باليت إسماعيل سيدهم المختار مناد شارف المهدي إدريس يحي عبد القادر بن شاوش كمال محدادي مبروك بزي رمضان بن عبد الرحمان السعيد بوبترة محمد طاهر حميسي خديجة

بحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام، وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007