Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات

القرارات التي طبّقت المادة 219 من قانون العقوبات

نص المادة

ملغاة

المادة 219 : ملغاة بموجب القانون رقم ⁦24-02⁩ المؤرخ في 26 فبراير 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور (الجريدة الرسمية عدد 15 بتاريخ 29 فبراير 2024) (المادة 83 منه)، ابتداء من ⁦29/02/2024⁩.

الصياغة قبل الإلغاء، كما طبّقتها القرارات أدناه

المادة 219 كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 216 في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى ⁦20.000⁩ دينار.

ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 14 وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.

ويجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال المصارف أو مدير شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجأون إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي.

المادة 219 من الأمر رقم ⁦66-156⁩ المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

4 قرارات

  1. ملف رقم 1168028 · 09/02/2023

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تزوير المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية

    تخضع الفاتورة غير الحاملة للمواصفات و البيانات الرسمية المحددة قانونا إلى أحكام المادة 219 من قانون العقوبات المتعلقة بجريمة التزوير في محررات تجارية لكونها محررا تجاريا و ليس عرفيا

  2. ملف رقم 812317 · 18/10/2012

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تزوير- محررات عمومية - محررات تجارية - موظف عمومي

    دواوين الترقية والتسيير العقاري مؤسسات ذات طابع صناعي و تجاري؛ ليس لمستخدمي هذه الدواوين صفة الموظف العمومي؛ المحررات الصادرة عن هذه الدواوين محررات تجارية وليست بمحررات عمومية

  3. ملف رقم 603753 · 04/07/2012

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تزوير - تزوير محرر

    تزوير محرر، معناه تغيير حقيقته عمدا، بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، ويترتب على ذلك ضرر حال أو محتمل للغير، يجب تحديد الوثيقة والبيانات المزورة وطريقة التزوير وعلاقة المتهم بالتزوير، لا يمكن اعتبار انعدام أصل الوثيقة قرينة على التزوير

  4. ملف رقم 485252 · 04/02/2009

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    سرقة-تزوير -استعمال المزور - تنازل عن الشكوى

    لا يستفيد المتهم، المتابع بجنح السرقة والتزوير واستعمال المزور، من التنازل عن الشكوى ووضع حد للمتابعات، طبقا للمادة 369 من قانون العقوبات، إلا فيما يتعلق بجنحة السرقة فقط