المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 603753 · 04/07/2012
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 603753، قرار بتاريخ 04/07/2012
تزوير - تزوير محرر
المبدأ
تزوير محرر، معناه تغيير حقيقته عمدا، بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، ويترتب على ذلك ضرر حال أو محتمل للغير، يجب تحديد الوثيقة والبيانات المزورة وطريقة التزوير وعلاقة المتهم بالتزوير، لا يمكن اعتبار انعدام أصل الوثيقة قرينة على التزوير
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المواد : 222 ،219 ،214 و 228، جريدة رسمية عدد : 49
- قانون رقم : 82-04 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد: 7
- قانون رقم : 82-04 (عقوبات، استدراك)، جريدة رسمية عدد : 49
نص القرار
ملف رقم 603753 قرار بتاريخ 2012/07/04
قضية (ه.١) ضد (ع.ج) والنيابة العامة
الموضوع: تزوير - تزوير محرر.
أمر رقم : 66-156 (قانون عقوبات)، المواد : 222 ،219 ،214 و 228، جريدة رسمية عدد : 49.
قانون رقم : 82-04 (عقوبات، تعديل وتتميم)، المادة الأولى، جريدة رسمية عدد: 7.
قانون رقم : 82-04 (عقوبات، استدراك)، جريدة رسمية عدد : 49.
المبدأ : تزوير محرر، معناه تغيير حقيقته عمدا، بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، ويترتب على ذلك ضرر حال أو محتمل للغير، يجب تحديد الوثيقة والبيانات المزورة وطريقة التزوير وعلاقة المتهم بالتزوير، لا يمكن اعتبار انعدام أصل الوثيقة قرينة على التزوير.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيّد نجيمِي جمال، المستشار المقرر في تلاوةٍ تقريره المكتوب، وإلى السيد إبراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 27-10-2008 من طرف المتهم (ه. ١) ضدّ القرَار الصّادر عَن الغرْفة الجزائيّة بمجلس قضَاءِ مستغانم في 27-10-2008 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصّادِر عَن القسم الجزَائي بمَحْكمةِ مستغانم بتاريخ 20-12-2006 القاضِي بدوره بمَا يلي :
"إدانة المتهم بجنح التزوير واستعمال المزور والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة طبقا لنص المواد 221-228 -219 ف 1 من قانون العقوبات، وعقابا له حكمت عليه بسنتين حَبسًا نَافِذًا و5.000 دج غرامة نافذة.
وفي الدعوى المدنية : حفظ حقوق الضحية".
وحَيثُ أنّ الرّسمَ القضَائيّ قد تمّ دفعُه عمَلا بأحكام المَادّة 506 من قانُون الإجرَاءَات الجَزَائية (800 دج).
وحَيث أنّ الطاعن قد أودَع بواسطة وكيله الأستاذ شريفي محمد، المُحامِي المُعتمد لدى المحكمَة العُليا، مُذكرة تدعيمًا للطعن يلتمس من خلالها نقضَ وإبطالَ القرار المطعُون فيه اعتمادًا على وَجهَين اثنين :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات طبقا لأحكام المادة 500 ف 3 من قانون الإجراءات الجزائية.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب طبقا لأحكام
المادة 500 ف 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأمّا المطعُون ضدّه فأجَاب بواسطة الأستاذ غبريني أحمد، المُحامي المُعتمد لدى المحكمَة العُليا، بمُذكرة ناقش فيها الأوجُه المثارة من طرف الطاعن، والتمس رفضَ الطعن.
وحَيثُ أنّ النائبَ العامّ لَدَى المحكمَة العُليا قدّم مُلتمسَات تهدِفُ إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حَيث أنّ الطعنَ بالنقض قد وَرَدَ ممن له الصفة، وفي الأجَل القانوني، واستوفى الأوضاع والأشكالَ المنصُوص عَليها بمُوجب المَوَاد 495 ومَا بَعدَها مِن قانون الإجرَاءَات الجزَائيّة، وأن مذكرة الطعن قد استوفت الشروط المحددة بموجب المواد 505 و511 منه، فهوَ إذن مَقبول شكلا .
وفي الموضوع :
عن الوجه الثاني بالأسبقية : وهو مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب طبقا لأحكام المادة 500 ف4 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرارَ محل الطعن بالنقض يشوبُه القصورُ في التسبيب لأن المدعى عليه في الطعن زعمَ في شكواه أن الاتفاقية المحررة بتاريخ 28-02-2003 مزورة ولم يوقع عليها ولم يضع ختمه عليها، وأن قيمة الأشغال المتفق عليها هي 2.900.00,00 دج وليس 4.494.000,00 دج، وأنه تعامل مع المؤسسة بموجب وصل طلبية فقط.
وبأن أمر الإحالة قد جاء فيه بأن قاضي التحقيق قد أمر الشرطة للانتقال للمؤسسة لإحضار أصل الوثائق المزعوم أنها مزورة من أجل إخضاعها للخبرة الفنية إلا أنه قد تعذر ذلك بسبب عدم العثور عليها، علمًا أن الاتفاقية تحرر على ثلاثة نسخ واحدة منها فقط تكون على مستوى مصلحة المتهم فكيف يمكن أن يتلف النسخ الأخرى.
والطاعن يستغربُ كيف ثبت لقضاة الموضوع أن هذه الوثائق مزورة رغم أنه لا توجد أصلا خبرة تثبت واقعة التزوير، ولا توجد أصول هذه الوثائق في الملف.
والتسبيب الوارد في القرار يشير بأن الإدانة قد تمت بناءً على سبب وحيد هو عدم العثور على أصول الوثائق المزعوم تزويرها، رغم أن عدم العثور على أصول الوثائق يُسقِط جنحة التزوير ولا يقيمها.
كما أن القرار المطعون فيه أدان الطاعن بجنح التزوير واستعمال المزور والتحرير العمدي لشهادة من دون بيان وتحديد هذه الوثائق بالتفصيل، كما أنهم لم يبحثوا أيضا في القصد الجنائي للمتهم لأن كل تزوير واستعماله يرمي من خلاله الجاني لتحقيق غاية أو مصلحة شخصية، وسواء كانت الأشغال بمبلغ 2.900.000,00 دج أو 4.494.000,00 دج فإن الطاعن لم يتحصل على أية فائدة شخصية لأنه مجرد موظف في المؤسسة.
ومن جهة أخرى كيف ثبت لقضاة الموضوع أن قيمة الأشغال تقدر بمبلغ 2.900.000,00 دج رغم أن المدعى عليه في الطعن هو نفسه لم يثبت ذلك.
حيث أن ما جاء في هذا الوجه سديد، ذلك أنه من المقرر قانونًا أن كلّ حكم أو قرار يجبُ أن يتضمن أسبابًا ومنطوقا، وتكون الأسبابُ أساسَ الحكم عملا بأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية، سواء في حالة النطق بالإدانة أو بالبراءة أو التعويض المدني عند الاقتضاء، وأن الحكم أو القرار الذي لا تكفي أسبابه لمواجهة الأدلة المقدمة في الدعوى، أو كانت هذه الأسباب مبهمة أو متناقضة أو وردت بأسلوب عام لا يبرز معالجة الدعوى المعنية به فإنه يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب الموجب للنقض، ويتحققُ التسبيب الكافي فيما يخص الدعوى العمومية من خلال ذكر الوقائع والإجراءات، وبيان ما دار بالجلسةِ، والإجابة عن الدّفوع والطلبات، وإبراز أركان الجرم مع ذكر الأدلة التي تمّ الاعتماد عليها في حال الإدانة بعد مناقشتها وجاهيًا في الجلسة، أو دحض ما قدمته جهة المتابعة في حال النطق بالبراءَة.
وحيث أن من المقرر فقها وقضاء أن التزوير الواقعَ على المحررات وفقا لقانون العقوبات هو تغير الحقيقة في محرر بصفة عمدية بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، ويترتب على ذلك ضرر حال أو محتمل للغير، وهذا ما يستوجب من قاضي الموضوع إذا قضى بإدانة المتهم بجرم التزوير أن يحدد بالضبط المحرر الذي وقع فيه التزوير، وأن يبرز موطن التزوير فيه من خلال إبراز الفرق بين الأصل الصحيح وبين الوثيقة المزورة، كما أنه بالنسبة لجنحة التحرير العمد لإقرار أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، طبقا لنص المادة 228 بند واحد من قانون العقوبات فإن الركن المادي لهذه الجنحة الذي يتعين على قاضي الموضوع إبرازه في حكمه هو تحديد الإقرار أو الشهادة المقصودة، وإبراز ما هي الوقائع المادية غير الصحيحة التي تتضمنها.
وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه وإلى الحكم الابتدائي الذي تم تأييده يتضح أن قضاة الموضوع قد عالجوا التهم المنسوبة للطاعن بكيفية سطحية، فلم يحددوا بالضبط ما هي الوثائق التي وقع تزويرها، وما هي البيانات المزورة، وما هي طريقة التزوير المستعملة، كما لم يحددوا ما هي الشهادة التي تثبت وقائع غير صحيحة، وما هي علاقة المتهم الطاعن بكل ذلك مادام الأمر يتعلق بعلاقة عمل بين مقاول هو الضحية ومؤسسة أشغال الطرق التي يعمل لديها الطاعن.
وحيث أن القرار المطعون فيه إضافة إلى عدم تحديده للوثائق وعدم إبراز مواطن التزوير فيها فإنه اعتمد في مواجهة إنكار المتهم على سبب وحيد وهي أن الشاهد (م.ع) الذي هو المدير التقني صرح أنه بحث عن أصول الوثائق على مستوى المصلحة فلم يجدها، وأنه قام بمراسلة المدير السابق قصد تمكينه منها ولكن بدون جدوى، أي أن قضاة الموضوع قد اعتمدوا على عدم وجود أصل الوثائق كقرينة تثبت قيام المتهم الطاعن بالتزوير، وهذا قصور في الاستدلال لا يسمح منطقا بتأسيس الإدانة، لأن القول بوجود تزوير يعني أن تكون هناك حقيقة وقع تغيرها، وهذا ما لم يبرزه القرار المطعون فيه مما جعل قضاءه مشوبا بالقصور في التسبيب المؤدي إلى النقض.
وحَيث أنّ المَصَاريفَ القضَائية تكون في هذه الحالة على الخزينة العمومية عملا باحكام ا المادة 524 مِن قانون الإجرَاءَات الجَزائيّة.
فلهذه الأسباب نُقضِي المَحكمَة العُليَاء بقبُول الطعن بالنقض شكلا ومَوضُوعًا، وبنقض وإبْطال القرَارِ المَطعُون فيه، وإحَالة الدَّعوَى أمامَ الجهةِ القضَائيةِ نفسِها مُشكلة مِن هيئة أخرَى للفصْل فِيها من جديد طِبقا للقانون، وإبقاء المَصَاريفِ القَضَائيّة عَلَى عَاتِق الخزينَةِ العَامة.
غرفة الجنح والمخالفات
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات- القسم الخامس- المتركبة من السادة :
يحي عبد القادر نجيمي جمال بناصر مليك نويزي ابراهيم دلال بدوي
بحضور السيد : ابراهيم محمد الشريف - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : أحمد شاوش رشيدة - أمين الضبط.
ملف رقم 603753