Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات

القرارات التي طبّقت المادة 228 من قانون العقوبات

نص المادة

ملغاة

المادة 228 : ملغاة بموجب القانون رقم ⁦24-02⁩ المؤرخ في 26 فبراير 2024 المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور (الجريدة الرسمية عدد 15 بتاريخ 29 فبراير 2024) (المادة 83 منه)، ابتداء من ⁦29/02/2024⁩.

الصياغة قبل الإلغاء، كما طبّقتها القرارات أدناه

المادة 228 يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 600 إلى ⁦6.000⁩ دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يكون الفعل جريمة أشد، كل من

1 – حرر عمدا إقرارا أو شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا.

2 – زور أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا.

3 – استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.

المادة 228 من الأمر رقم ⁦66-156⁩ المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

3 قرارات

  1. ملف رقم 1172039 · 09/02/2023

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تزوير الوثائق الإدارية والشهادات

    يعد قصورا في التسبيب، اعتبار التوقيع على وثيقة الحضور اليومي تحريرا لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، دون مناقشة الوقائع وإسقاطها على النموذج القانوني الصحيح ، ودون إبراز الأركان المادية والمعنوية للجريمة

  2. ملف رقم 603753 · 04/07/2012

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    تزوير - تزوير محرر

    تزوير محرر، معناه تغيير حقيقته عمدا، بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، ويترتب على ذلك ضرر حال أو محتمل للغير، يجب تحديد الوثيقة والبيانات المزورة وطريقة التزوير وعلاقة المتهم بالتزوير، لا يمكن اعتبار انعدام أصل الوثيقة قرينة على التزوير

  3. ملف رقم 114368 · 12/07/1994

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    من المقرر قانونا أن يعاقب كل شخص، ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام الموظف بتقرير يعلم أنه غير مطابق للحقيقة أو استعمل عمدا إقرار أو شهادة غير صحيحة أو مزورة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن، عند مرور اللجنة المكلفة بإحصاء سكان العمارات…