Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون العقوبات

القرارات التي طبّقت المادة 266 من قانون العقوبات

نص المادة

سارية المفعول

المادة 266 (القانون رقم ⁦06-23⁩ المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، فيعاقب الجاني بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من ⁦200.000⁩ دج إلى ⁦1.000.000⁩ دج.

ويمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

المادة 266 من الأمر رقم ⁦66-156⁩ المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

7 قرارات

  1. ملف رقم 1196842 · 13/04/2023

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    ضرب وجرح عمدي

    تقوم جريمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح، باستعمال خاتم موضوع في اليد نتجت عنه أضرار للضحية، لاعتباره سلاحا بالاستعمال

  2. ملف رقم 1122911 · 21/02/2018

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اسئلة

    يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز من أجل تحديد الوصف القانوني للجريمة

  3. ملف رقم 1146263 · 19/10/2016

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اسئلة

    يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض مدة العجز

  4. ملف رقم 696855 · 14/07/2016

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    ضرب وجرح عمدي

    يعد قصورا في تسبيب حكم الإدانة بجنحة الضرب و الجرح العمدي بالسلاح اعتمادا على الشهادة الطبية و اعتراف المتهمين، دون تشخيص التهمة في حق كل واحد من المتهمين و دون تحديد مستعمل السلاح

  5. ملف رقم 1087329 · 19/11/2015

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    أسئلة

    يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات، في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح، مدة العجز، من أجل تحديد الوصف القانوني للجريمة

  6. ملف رقم 205713 · 14/06/2000

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    الضرب والجرح العمدي - إدانة- عدم ذكر وسائل إثبات التهمة- عدم تحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم - عدم ذكر نسبة عجز الضحية- قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

    إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الضرب والجرح العمدي دون مناقشة الوقائع وتحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم وعدم ذكر الأدلة المعتمدة في إثبات الإدانة وعدم تحديد نسبة العجز اللاحق بالضحية يشكل قصورا في التعليل، يفضي إلى النقض

  7. ملف رقم 83687 · 22/01/1991

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    غرفة الاتهام

    لا يقضى بالمصادرة، في مادة الجنح، إلا إذا نص عليها في القانون صراحة. ولما قضت غرفة الاتهام برفض طلب استرجاع البندقية المستعملة في تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح، وهي جنحة ، قد خالفت هذا المبدأ