Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 205713 · 14/06/2000

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 205713، قرار بتاريخ ⁦14/06/2000⁩

الضرب والجرح العمدي - إدانة- عدم ذكر وسائل إثبات التهمة- عدم تحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم - عدم ذكر نسبة عجز الضحية- قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة

المبدأ

إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الضرب والجرح العمدي دون مناقشة الوقائع وتحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم وعدم ذكر الأدلة المعتمدة في إثبات الإدانة وعدم تحديد نسبة العجز اللاحق بالضحية يشكل قصورا في التعليل، يفضي إلى النقض

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 205713 قرار بتاريخ ⁦2000/06/14⁩

قضية (ب-ر/ ب-ق) ضد (النيابة العامة)

الموضوع : الضرب والجرح العمدي - إدانة- عدم ذكر وسائل إثبات التهمة- عدم تحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم - عدم ذكر نسبة عجز الضحية- قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون - نقض واحالة المرجع : المادتان 260 و 266 قانون العقوبات.

المبدأ : إن القضاء بإدانة المتهمين بجريمة الضرب والجرح العمدي دون مناقشة الوقائع وتحديد الأفعال المنسوبة لكل متهم وعدم ذكر الأدلة المعتمدة في إثبات الإدانة وعدم تحديد نسبة العجز اللاحق بالضحية يشكل قصورا في التعليل، يفضي إلى النقض.

إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من المتهمين (ب -ر) و(ب-ق) بتاريخ ⁦1997/12/22⁩ ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦1997/12/16⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بقبول المعارضة شكلا والغاء الحكم المعارض فيه والحكم على كل واحد من المتهمين بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ و2000 دج غرامة عن تهمة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادتين 264 و266 من قانون العقوبات.

حيث أن الأستاذ طه عبد القادر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا في حق المتهمين الطاعنين قد وضع عريضة أثار فيها وجهين للطعن.

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يحلل أركان جنحة الضرب والجرح العمدي طبقا للمادة 264 من قانون العقوبات التي تشترط قيام الفاعل باحداث جروح للغير وأن يترتب على هذا الجرح مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوما مع توفر القصد الجنائي، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة الموضوع إكتفوا بتصريحات المتهم (ب- ع) الذي صرح أنه ضرب الطاعنين بالعصا ولم يوضحوا كيف توصلوا إلى إدانة الطاعنين فعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : المأخوذ من إنعدام أو قصور الأسباب بدعوى أن قضاة المجلس لم يوضحو نوع الجرح العمدي الذي أصاب الضحية والعجز عن العمل الناتج عنه وبالتالي لم يعللو قرارهم طبقا للمادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال.

عن الوجهين السابقين مجتمعين :

حيث أنه يثبت فعلا من قراءة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع لم يناقشوا الوقائع ولم يحددوا الأفعال المنسوبة لكل متهم ولم يذكروا الأدلة التي إعتمدوا عليها في إثبات 144 المجلة القضائية الإدانة كما أنهم لم يذكروا العجز الذي أصاب الضحية بالنسبة للمتهمين المتابعين على أساس المادة 264 من قانون العقوبات ونوعية السلاح الأبيض المستعمل من طرف المتهم المتابع على أساس المادة 266 من قانون العقوبات ولذلك فإن الوجهين المثارين يعتبران مؤسسين ويؤديان إلى النقض والإبطال.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.