Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية

القرارات التي طبّقت المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص المادة

سارية المفعول

المادة 286 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه، كما بجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه.

يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضائية، بعريضة من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة منهم، وفقا للأشكال المقررة في رفع الدعوى، ويمكن للنيابة العامة تقديم هذا الطلب، لاسيما إذا تبين لها أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق العدالة.

يفصل في طلب التصحيح بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور .

يؤشر بحكم التصحيح على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه، ويبلغ الخصوم المعنيون بحكم التصحيح.

عندما يصبح الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي به، فلا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض.

17 ربيع الثاني عام 1429 ه

المادة 286 من القانون رقم ⁦08-09⁩ المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

8 قرارات

  1. ملف رقم 1303561 · 11/03/2021

    المحكمة العليا · الغرفة العقارية

    تصحيح خطأ مادي

    يمكن أن يكون الحكم القاضي برسو المزاد العلني، محل دعوى تصحيح، متى شابته أخطاء مادية أو إغفالات، شرط ألاّ يحدث التصحيح المطلوب أي تعديل أو تغيير للحقوق والالتزامات التي رتّبها الحكم المطلوب تصحيحه

  2. ملف رقم 1472947 · 10/12/2020

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    تصحيح خطأ مادي

    لا يعد خطأ مرفقيا يقبل التصحيح، الخطأ المرتكب من المحضر القضائي، بسبب عدم اتّباعه إجراءات التبليغ عن طريق التعليق

  3. ملف رقم 8502 · 11/10/2017

    المحكمة العليا · لجنة التعويض

    خطأ مادي

    طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول

  4. ملف رقم 8572 · 11/10/2017

    المحكمة العليا · لجنة التعويض

    خطأ مادي

    طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول

  5. ملف رقم 8391 · 08/02/2017

    المحكمة العليا · لجنة التعويض

    خطأ مادي

    طلب تصحيح خطإ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول

  6. ملف رقم 1130800 · 13/10/2016

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    حكم

    لا يمكن الطعن في الحكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن بالنقض إذا كان الحكم المصحح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه

  7. ملف رقم 7512 · 12/11/2014

    المحكمة العليا · لجنة التعويض

    استدراك

    لا تقبل لجنة التعويض طلب استدراك قرارها، لورود خطإ مطبعي فيه، بل ينبغي عليها تصحيحه

  8. ملف رقم 889937 · 06/03/2014

    المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

    حكم-خطأ مادي- تصحيح خطإ مادي

    لا تناقش، في دعوى تصحيح الخطإ المادي، مسائل قانونية لا علاقة لها بدعوى التصحيح. تنص دعوى التصحيح على الأخطاء المادية الواردة في الحكم، عند تحريره أو طبعه. لا تؤدي دعوى التصحيح إلى تعديل ما قضى به الحكم من حقوق والتزامات