Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 8502 · 11/10/2017

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 8502، قرار بتاريخ ⁦11/10/2017⁩

خطأ مادي

الكلمات الأساسية: تصحيح خطأ مادي

المبدأ

طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

القرار رقم 008502 المؤرخ في ⁦2017/10/11⁩ رقم القرار: 8502 تاريخ القرار: ⁦2017/10/11⁩

الموضوع: خطأ مادي الأطراف: الطاعن: الوكيل القضائي للخزينة / المطعون ضده: (ح. ل)

الكلمات الأساسية: تصحيح خطأ مادي المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المادة 286 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ:

طلب تصحيح خطأ مادي، وارد في قرار لجنة التعويض عن الحبس المؤقت، مقبول.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

بتاريخ ⁦2017/02/22⁩ أودع الوكيل القضائي للخزينة للعمومية, طلب التصحيح أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا بواسطة الأستاذ العجاج فيصل يلتمس فيه تصحيح الخطأ المادي الوارد في منطوق القرار الصادر بتاريخ ⁦2016/07/13⁩ تحت رقم ⁦2016/215⁩ لجعل مبلغ التعويض عن الضرر المادي الممنوح للمدعي عليه خمسون ألف دينار⁦50.000⁩ دج بدلا من خمسمائة ألف دينار ⁦500.000⁩ دج بحيث أن عملية ضرب الراتب الشهري للمدعي عليه ⁦15161.78⁩ دج في مدة الحبس المؤقت (03) أشهر تعطي تقريبا ⁦50.000⁩ دج و ليس ⁦500.000⁩ دج.

قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات مكتوبة ترمي إلى التصريح بقبول طلب التصحيح.

وفي الموضوع: القول أن التعويض عن الضرر المادي هو ⁦50.000⁩ دج بدلا من ⁦500.000⁩ دج.

من حيث الشكل: حيث أن طلب تصحيح الخطأ المادي إستوفى أـوضاعه القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

حيث أنه بالرجوع إلى صلب القرار محل النقاش يتضح أن اللجنة قدرت التعويض المستحق عن الضرر المادي بخمسين ألف دينار ⁦50.000⁩ دج استنادا إلى العناصر التي كانت بحوزتها وهي الراتب الشهري للمدعى عليه (⁦15161.78⁩) قبل ايداعه الحبس و مدة الحبس المؤقت(03) أشهر التي قضاها بحيث أن عملية ضرب مبلغ ⁦15161.78⁩ دج x 3 تساوي تقريبا ⁦50.000⁩ دج في المنطوق ورد خطأ بحيث كتب ⁦500.000⁩ دج و هذا مجرد خطأ مادي.

حيث أن الخطأ الوارد في منطوق القرار محل التصحيح و الخاص بالتعويض عن الضرر المادي هو خطأ مادي يتعين تصحيحه لتفادي التناقض بين الاسباب والمنطوق.

حيث أن طلب التصحيح مؤسس يتعين الاستجابة له.

منطوق القرار تصحيح خطأ مادي الرئيس محدادي مبروك المستشار المقرر محدادي مبروك أمين الضبط لعداوري صبرينة