Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية

القرارات التي طبّقت المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص المادة

سارية المفعول

المادة 306 : خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى، يجوز للدائن بدين من النقود، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة، لا سيما الكتابة العرفية المتضمنة الاعتراف بدين أو التعهد بالوفاء أو فاتورة مؤشر عليها من المدين، تقديم طلب في شكل عريضة على نسختين، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين، وتحتوي على :

1- اسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر،

2- اسم ولقب المدين وموطنه الحقيقي أو المختار في الجزائر،

3 - ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي.

4 - عرض موجز عن سبب الدين ومقداره، ترفق جميع المستندات المثبتة للدين مع العريضة.

17 ربيع الثاني عام 1429 ه

المادة 306 من القانون رقم ⁦08-09⁩ المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

6 قرارات

  1. ملف رقم 1730199 · 25/01/2024

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    أمر أداء

    على قضاة الموضوع، عند نظرهم في دعوى الاعتراض على أمر الأداء، عدم الاكتفاء بفحص شرطي حلول أجل الدين وتحديد مقداره، وإنما هم ملزمون بالدرجة الأولى بالنظر في مدى استحقاق الدائن للدين المطالب به

  2. ملف رقم 1446378 · 21/01/2021

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    أمر أداء

    لاستصدار أمر الأداء يجب التأكد من توفر شروطه سيما شرط أن يكون الدين حالا ومستحق الأداء

  3. ملف رقم 1361890 · 18/07/2019

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    أمر أداء

    يرفض الاعتراض على أمر الأداء متى كان الدين محل أمر الأداء ثابت المقدار ومستحق التسديد

  4. ملف رقم 1192303 · 18/05/2017

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    أمر أداء

    لا يمكن استصدار أمر الأداء إذا كانت هناك منازعة جدية حول الكتابة العرفية المستدل بها لإثبات أصل الدين

  5. ملف رقم 1122458 · 22/09/2016

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    أمر أداء

    لا يمكن استصدار أمر الأداء إذا كان الدين متنازعا فيه

  6. ملف رقم 800327 · 19/07/2012

    المحكمة العليا · الغرفة المدنية

    أمر أداء - اعتراض - طعن - استئناف

    لا ينبغي الخلط، من حيث القابلية للطعن، بين الأمر الرافض إصدار أمر الأداء والأمر الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأداء. الأمر الصادر عن رئيس المحكمة، الفاصل في اعتراض المدين على أمر الأداء، قابل للطعن فيه بالاستئناف. الأمر الصادر عن رئيس…