Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1446378 · 21/01/2021

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1446378، قرار بتاريخ ⁦21/01/2021⁩

أمر أداء

الكلمات الأساسية: شروط الدين · دين مستحق الأداء

المبدأ

لاستصدار أمر الأداء يجب التأكد من توفر شروطه سيما شرط أن يكون الدين حالا ومستحق الأداء

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نص القرار

ملف رقم 1446378 قرار بتاريخ ⁦2021/01/21⁩

قضية مديرية توزيع الكهرباء والغاز ضد شركة الريان هيدرو غاز

الموضوع : أمر أداء

الكلمات الأساسية: شروط الدين - دين مستحق الأداء.

المرجع القانوني : المادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : لاستصدار أمر الأداء يجب التأكد من توفر شروطه سيما شرط أن يكون الدين حالا ومستحق الأداء.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد من 349 إلى 360 ومن 560 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى محضر التصريح بالطعن بالنقض وعريضة الطعن بالنقض المودعين بتاريخ ⁦2019/10/22⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة بوحدي نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد بوزيد لخضر في طلباته المكتوبة.

حيث طعنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز تيسمسيلت بواسطة الأستاذ كريم عمر المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء تيسمسيلت بتاريخ ⁦2019/07/04⁩ فهرس ⁦19/00595⁩ القاضي في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع إلغاء الأمر المستأنف المؤرخ في ⁦2019/05/28⁩ فهرس رقم ⁦19/01080⁩ وحال التصدي من جديد القضاء بتثبيت أمر الأداء المؤرخ في ⁦2019/04/09⁩.

حيث أن وقائع النزاع تتلخص في أنه بتاريخ ⁦2019/04/09⁩ صدر أمر أداء رقم 12 عن محكمة تيسمسيلت يقضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ ⁦481.156⁩,65 دج للمطعون ضدها، وبعد الاعتراض عليه صدر أمرا استعجاليا بتاريخ ⁦2019/05/28⁩ قضى بإلغاء أمر الأداء، وبعد الاستئناف صدر القرار محل الطعن الحالي.

حيث أن الطاعنة تستند في طعنها على وجهين :

الوجه الأول : المأخوذ من القصور في التسبيب، كون قضاة المجلس لم يجتهدوا في تبيان التسبيب المناسب، ولم يسببوا قرارهم تسبيبا واضحا وكافيا، واكتفوا بذكر أن الفاتورة مؤشر عليها، في حين أن التأشيرة التي بني عليها القرار المطعون فيه تفيد الاستلام وليس الاعتراف بالمديونية، وبالتالي وطبقا للمادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن الدين غير مستحق لعدم استكمال المطعون ضدها للأشغال المتبقية، وغير ثابت خاصة في غياب محضر الاستلام المؤقت للأشغال، كما أن قضاة الموضوع لم يناقشوا دفوع الطاعنة، بالإضافة إلى أن أمر الأداء صدر بالموازاة مع وجود نفس الخصومة أمام القسم المدني لمحكمة تيسمسيلت.

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون، كون قضاة الموضوع لم يبينوا الأساس القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولم يناقشوا عدم تنفيذ المطعون ضدها للأشغال الموكلة إليها بموجب العقد المبرم، إذ أنها تخلفت عن إنجاز الجزء الثالث من الصفقة والمتمثل في أشغال سيدي عابد، وإن عدم تسديد المبلغ المحكوم به راجع إلى عدم وفاء المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية، وبالتالي فالدين غير مستحق الأداء وغير ثابت، كما أن القرار جاء مخالفا للمادة 553 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تشترط ذكر أسماء وألقاب وعناوين المحامين بالقرار محل الطعن، كما أنه خالف المادة 554 من نفس القانون كون قضاة المجلس لم يبينوا أسباب وعناصر المسؤولية وكذا النصوص القانونية، وعليه فهي تلتمس قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه، مع إحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل في النزاع من جديد.

حيث أن المطعون ضدها شركة الريان هيدرو غاز لم تتقدم بمذكرة رد رغم تبليغها عن طريق محضر قضائي.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماساتها الكتابية الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا.

وعليه فإن المحكمة العليا من حيث قبول الطعن شكلا:

حيث أن عريضة الطعن بالنقض استوفت الشروط المنصوص عليها بالمادتين 565 و566 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مما تعين التصريح بقبوله.

من حيث أوجه الطعن مجتمعة :

حيث أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن الحالي فإنه قضى بإلغاء الأمر الاستعجالي المؤرخ في ⁦2019/05/28⁩ الذي ألغى أمر الأداء والقضاء من جديد بتثبيت أمر الأداء.

حيث أنه من الثابت قانونا وطبقا للمادة 306 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن اللجوء إلى إجراءات أمر الأداء يعد استثناء على القواعد العامة المقررة لرفع الدعوى، وكان على قضاة المجلس مناقشة دفوع الطاعنة، والتأكد بدقة من مدى توفر شروط استصدار أمر الأداء سيما شرط «الدين مستحق وحال الأداء» وذلك بعد مناقشة الفاتورة التي بواسطتها تم استصدار أمر الأداء، والتثبت من عدم وجود منازعة خصوص المديونية، مما تعين القول أن القرار محل الطعن مشوب بعيب القصور في التسبيب، ولم يطبق صحيح القانون، مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة .

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها خاسر الطعن.

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن بالنقض.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء تيسمسيلت بتاريخ ⁦2019/07/04⁩ فهرس رقم ⁦19/00595⁩، مع إحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى لفصل فيها طبقا للقانون، مع تحميل خاسر الطعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وواحد وعشرون من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بن حواء كراطار مختارية بوحدي نصيرة زرهوني زوليخة يعقوب موسى بن نعمان ياسمينة شايب سعيد زيتوني نصيرة دنياوي زهية

بحضور السيد : سعدون عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب