الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية
القرارات التي طبّقت المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص المادة
سارية المفعول
المادة 32 : المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام.
يمكن أيضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة.
نفصل المحكمة في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا.
تتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع.
غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية.
17 ربيع الثاني عام 1429 ه في حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها، يحال الملف إلى القسم المعني عن طريق أمانة الضبط، بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا.
تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية، والإفلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، ومنازعات الملكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقل الجوي، ومنازعات التأمينات.
تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة، والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم.
تفصل الأقطاب المتخصصة بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدّلت هذه المادة جزئيًا بـالقانون رقم 22-13 (12/07/2022)؛ النص المعروض هو صياغتها السابقة لهذا التعديل.
المادة 32 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 1105761 · 02/02/2017
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
حكم
يتحدد اختصاص المحكمة، في المادة الاجتماعية، ابتدائيا ونهائيا، بموجب الطلب الأصلي ويكون الحكم الفاصل فيه غير قابل للاستئناف، لأن العبرة بالوصف القانوني له وليس بالوصف الخاطئ الذي صدر به
ملف رقم 877692 · 04/07/2013
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
اختصاص قضائي - محكمة الجنايات - دعوى مدنية - قضاء مدني
القضاء المدني مختص للفصل في دعوى المطالبة بالحقوق المدنية، بعد حفظها من طرف محكمة الجنايات