الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية
القرارات التي طبّقت المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص المادة
سارية المفعول
المادة 374 : تفصل جهة الإحالة من جديد في القضية، من حيث الوقائع، ومن حيث القانون، باستثناء المسائل غير المشمولة بالنقض.
يجب على جهة الإحالة أن تطبق قرار الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا.
إذا لم تمتثل جهة الإحالة لقرار المحكمة العليا الفاصل في مسألة قانونية، يجوز لهذه الأخيرة، وبمناسبة النظر في الطعن بالنقض الثاني، البت في موضوع النزاع.
بجب على المحكمة العليا، أن تفصل من حيث الوقائع والقانون عند النظر في طعن ثالث بالنقض.
ويكون قرارها هذا قابلا للتنفيذ.
الفرع السادس في قرارات المحكمة العليا
المادة 374 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
5 قرارات
ملف رقم 1591866 · 27/04/2023
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
طعن بالنقض
يعد تجاوزا للسلطة المخولة قانونا للقضاة، القضاء في الموضوع بإفراغ قرار المحكمة العليا القاضي بالإحالة. تعد المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في الهرم القضائي. يلتزم قضاة المجلس عند إعادة السير في الدعوى بعد النقض بأحكام القانون والتقيد…
ملف رقم 1228969 · 14/12/2017
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
طعن بالنقض
يقتصر أثر النقض على مجال الوجه المؤسس عليه ما عدا عدم قابلية تجزئة موضوع الدعوى أو التبعية الضرورية. قضاة الموضوع ملزمون بالبقاء في إطار ما صدر من قرار جهة الإحالة دون تخطي الأمر موضوعا في غير ذلك ماعدا حالة التبعية الضرورية
ملف رقم 904688 · 05/12/2013
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
محكمة عليا-طعن ثالث بالنقض-محكمة عليا : محكمة قانون وموضوع
تفصل المحكمة العليا، وجوبا، من حيث الوقائع والقانون، عند النظر في طعن ثالث بالنقض
ملف رقم 855236 · 21/02/2013
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
طرق الطعن-طرق الطعن غير العادية-طعن بالنقض- طعن بالنقض للمرة الثالثة - فصل المحكمة العليا في الموضوع
يجب على المحكمة العليا، في حالة الطعن بالنقض للمرة الثالثة، الفصل من حيث الوقائع والقانون
ملف رقم 637212 · 14/07/2011
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
طعن بالنقض - طعن ثالث بالنقض - فصل المحكمة العليا في الموضوع
يجب على المحكمة العليا أن تفصل، من حيث الوقائع والقانون، عند النظر في طعن ثالث بالنقض