المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 637212 · 14/07/2011
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 637212، قرار بتاريخ 14/07/2011
طعن بالنقض - طعن ثالث بالنقض - فصل المحكمة العليا في الموضوع
المبدأ
يجب على المحكمة العليا أن تفصل، من حيث الوقائع والقانون، عند النظر في طعن ثالث بالنقض
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 374 فقرة 4
نص القرار
ملف رقم 637212 قرار بتاريخ 2011/07/14
قضية (م.ع ) ضد (ب.ت) بحضور النيابة العامة
الموضوع: طعن بالنقض - طعن ثالث بالنقض - فصل المحكمة العليا في الموضوع.
قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادة : 374 فقرة 4.
المبدأ : يجب على المحكمة العليا أن تفصل، من حيث الوقائع والقانون، عند النظر في طعن ثالث بالنقض.
إن المحكمة العليا في جلستها العلانية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2009/07/27 من قبل محامي الطاعن، وعلى مذكرة الجواب المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن المدعو (م.ع) قد طعن بالنقض، بموجب عريضة أودعها لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ 2009/07/27 بواسطة محاميه الأستاذ بلولة حسان جمال المعتمد لدى المحكمة المذكورة، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2009/02/01 القاضي حضوريا نهائيا.
في الشكل :
بقبول إعادة السير في الدعوى بعد النقض شكلا .
وفي الموضوع :
بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سدراتة بتاريخ 1979/03/07 مبدئيا فيما يخص الطلاق وتعديله فيما زاد عن ذلك بإلزام المسترجع ضده بدفعه 40000 دج لمطلقته عن الطلاق التعسفي و10000 دج نفقة عدة و2000 دج نفقة إهمال تسري من يوم رفع الدعوى إلى تاريخ الحكم بالطلاق في 1979/03/07 وإلحاق نسب الولد (م) بأبيه (م.ع) بن (س) وتسجيله بالحالة المدنية لبلدية سدراتة.
وقد استند، في طعنه، إلى وجهين :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات.
الفرع الأول : المأخوذ من مخالفة 220 من قانون الإجراءات المدنية وما يليها، بدعوى أن الطاعن قد دفع أمام قضاة الموضوع بسقوط الخصومة وفقا للمادة 220 من قانون الإجراءات المدنية وما يليها بحجة أن المطعون ضدها قد سجلت دعوى الرجوع بعد النقض بتاريخ 2005/07/24 في حين أن قرار الإحالة قد صدر بعد أكثر من سنتين، إلا أن قضاة الموضوع لم يردوا بدقة على الدفع المثار من قبله والذي يخص الفترة بين تاريخ قرار المحكمة العليا أي 2003/06/18 وتاريخ تسجيل دعوى الرجوع بعد النقض أي 2005/07/24.
الفرع الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بدعوى أنه، وحسب المطعون ضدها، فإن الولد (م) ولد بتاريخ 1978/01/03 أي أنه قد بلغ سن الرشد القانونية بتاريخ 1997/01/03، وبالتالي فله الصفة لمقاضاة الطاعن بشأن مسألة النسب، إلا أن المطعون ضدها ظلت تقاضيه بشأن مسألة النسب بالرغم من أن ولدها قد أصبح راشدا، ومادام ا أن الصفة من النظام العام فيمكن إثارتها على مستوى أية درجة من درجات التقاضي، وعليه فإن الطاعن يثيرها للأسباب المذكورة، وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب بشأن مسألة النسب، بدعوى أن ولادة الولد (م) قد تمت بتاريخ 1978/01/03 وأن الزواج قد تم في عام 1977 دون أن يكون معروفا بالضبط لا من قبل المطعون ضدها ولا من قبل الشهود وأنه أمام غياب العناصر المتمثلة في اليوم والشهر لا يمكن تطبيق القاعدة الشرعية التي مفادها أن المدة المقررة شرعا هي 06 أشهر على الأقل و10 أشهر على الأكثر بالإضافة إلى أن الطاعن ينكر أن يكون هو الأب للولد (م) خاصة وأنه قد سجل باسم والد مجهول، لاسيما وأن المطعون ضدها قد أعادت الزواج سنة 1981 بالرغم من أنها كانت تقاضيه وبالرغم من أن الطلاق لم يعد بعد نهائيا .
حيث أن المطعون ضدها قد قدمت مذكرة جواب، بواسطة محاميها الأستاذ ابراهمية علي، طلبت بموجبها القضاء بعدم قبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
من حيث الشكل :
عن الدفع المثار الرامي إلى عدم قبول الطعن شكلا :
حيث أن المطعون ضدها قد دفعت بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني، استنادا إلى أحكام المادة 563 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن حيث أن التصريح بالطعن بالنقض قد تم بتاريخ 2009/05/27، في حين آن عريضة الطعن بالنقض قد تم إيداعها بتاريخ 2009/07/27، ومن ثم فإن ذلك يكون، طبقا لأحكام المادة 405 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قد تم في الأجل القانوني المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 563 من القانون المذكور السالفة الذكر، الأمر الذي يجعل الدفع المثار في غير محله، ويتعين عدم الاعتداد به.
وحيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الطعن بالنقض قد وقع في أجله القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد: 559 ،558 ،557 ،354، 566 ،565 ،560،563، و567 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن ثم فهو صحيح، ويتعين القضاء بقبوله شكلا .
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، عن الفرع الأول منه : المأخوذ من مخالفة المادة 220 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية،
حيث أن الطاعن يعيب على قضاة المجلس عدم استجابتهم إلى دفعه الرامي إلى سقوط الخصومة، طبقا لأحكام المادة 220 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أن قرار المحكمة العليا قد صدر بتاريخ 2003/06/18، في حين أن إعادة السير في الدعوى من قبل المطعون ضدها، أمام مجلس قضاء عنابة، بعد النقض لم تتم إلا بتاريخ 2005/07/24.
وحيث أن المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه "يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين".
وحيث أنه قد ثبت، فعلا، أن قرار المحكمة العليا ، القاضي بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 1986/02/04، وبإحالة القضية والطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، قد صدر بتاريخ 2003/06/18.
وحيث أنه قد ثبت من عريضة استرجاع الدعوى بعد النقض، من قبل المسترجعة (ب. ت)، أنها لم تقم بإعادة السير في الدعوى بعد النقض، إلا بتاريخ 2005/07/24، وذلك بعد انقضاء مدة سنتين.
وحيث أنه قد ثبت من القرار المطعون فيه بالنقض، الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ 2009/02/01، أن الطاعن قد دفع بسقوط الخصومة، طبقا لأحكام المادة 220 من قانون الإجراءات المدنية السالفة الذكر، إلا أن قضاة المجلس لم يلتفتوا إلى الدفع المذكور، استنادا إلى أن المسترجعة قد أصدرت العديد من المراسلات إلى النيابة العامة بمجلس قضاء عنابة، والمحكمة العليا خلال السنوات 2007 إلى 2008، بالرغم من أن المراسلات المذكورة قد تمت بعد إعادة السير في الدعوى، ولا علاقة لها بالتأخير المذكور، الأمر الذي يجعل الفرع المثار، في هذا الشأن مؤسسا، ويتعين استنادا إليه وحده ودون حاجة إلى مناقشة الفرع الثاني والوجه الثاني، القضاء بنقض القرار المطعون فيه.
وحيث أنه قد ثبت من ملف الدعوى الحالية، أن المحكمة العليا بصدد النظر في طعن ثالث بالنقض، ذلك أنه قد سبق لها النظر في طعنين آخرين قبله بشأن نفس القضية، قد تم الفصل في الأول بموجب القرار الصادر بتاريخ 1982/02/08 تحت رقم 26983 والثاني بتاريخ 2003/03/18 تحت رقم 29735، ومن ثم فإنه يتعين القضاء، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 374 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إضافة إلى نقض القرار المذكور، بسقوط الخصومة.
غرفة الأحوال الشخصية
وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية، وذلك طبقا لأحكام المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
قضت المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء عنابة بتاريخ 2009/02/01 تحت رقم 09/00407، والقضاء، بسقوط الخصومة.
وبتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية-والمتركبة من السادة :
الضاوي عبد القادر فضيل عيسر ملاك الهاشمي بوزيد لخضر سكة قويدر تواتي الصديق
بحضور السيدة : خيرات مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.