الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات المدنية والإدارية
القرارات التي طبّقت المادة 392 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص المادة
سارية المفعول
المادة 392 : يمكن تقديم التماس إعادة النظر لأحد السببين الآتيين:
1- إذا بني الحكم أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائق اعترف بتزويرها، أو ثبت قضائيا تزويرها بعد صدور ذلك الحكم أو القرار أو الأمر وحيازته قوة الشيء المقضي به،
2- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم أو القرار أو الأمر الحائز لقوة الشيء المقضي به، أوراق حاسمة في الدعوى، كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم.
المادة 392 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
5 قرارات
ملف رقم 1391539 · 03/11/2022
المحكمة العليا · الغرفة العقارية
التماس إعادة النظر
يجب على قضاة الموضوع مناقشة الوثائق المقدمة من أحد الخصوم ومدى اعتبارها من أسباب الالتماس أم لا
ملف رقم 1240913 · 14/09/2017
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
التماس إعادة النظر
لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر ضد قرارات المحكمة العليا
قرار رقم 108535 · 28/05/2015
مجلس الدولة
التماس إعادة النظر -إرجاء الفصل
يمكن، في حالة الطعن بالتماس إعادة النظر، من أجل اكتشاف وثيقة مزورة، إرجاء الفصل في هذا الطعن، إلى حين الفصل في دعوى التزوير، المرفوعة أمام الجهة القضائية الجزائية
ملف رقم 864593 · 03/07/2014
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
طرق الطعن-التماس إعادة النظر-محكمة-مجلس قضائي
ظهور واقعة جديدة، تمثلت في الاستفادة بحكم جزائي يقضي بالبراءة، لا يكون سببا من السببين المبررين للطعن بالتماس إعادة النظر، المنصوص عليهما (أو المحددين) في المادة 392 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ملف رقم 667765 · 06/05/2010
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
محكمة عليا - التماس إعادة النظر
لا يطعن في قرارات المحكمة العليا بالتماس إعادة النظر، باعتبارها محكمة قانون، لا تطبق المادتان 392 في فقرتها الثانية و395 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على قراراتها