المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 1391539 · 03/11/2022
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 1391539، قرار بتاريخ 03/11/2022
الكلمات الأساسية: أسباب الالتماس · أوراق حاسمة
المبدأ
يجب على قضاة الموضوع مناقشة الوثائق المقدمة من أحد الخصوم ومدى اعتبارها من أسباب الالتماس أم لا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 2/392 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1391539 قرار بتاريخ 2022/11/03
قضية أرملة (ب) ضد (ع.م)
الموضوع: التماس إعادة النظر
الكلمات الأساسية: أسباب الالتماس - أوراق حاسمة.
المرجع القانوني: المادة 2/392 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لمبدأ: يعد اكتشاف أوراق حاسمة في الدعوى كان حتجزة عمدا لدى أحد الخصوم أحد أسباب التماس إعاد النظر.
يجب على قضاة الموضوع مناقشة الوثائق المقدمة من أحد الخصوم ومدى اعتبارها من أسباب الالتماس أم لا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ:
2019/02/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيدة قاضي فطيمة زوجة هيني المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد حجار خرفان سعد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى تطبيق القانون.
الغرفة العقارية
حيث أن الطاعنة أرملة (ب) المولودة (ح.و) طعنت بطريق النقض بتاريخ:
2019/02/04 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ نايت سيدي أحمد حسين المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ: 2018/12/23 القاضي بإفراغ القرارين الصادرين بتاريخ: 2017/02/19 و2018/02/18 مع استبعاد تقرير الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير قاضي أحمد المودعة بتاريخ: 2017/10/29 والمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير وانس لونيس المودعة في 2018/07/25 وبالنتيجة سحب القرار الصادر بتاريخ 2016/01/03 تحت رقم الفهرس 2016/00019 والقضاء من جديد بإلزام المدعى عليها في الإرجاع أرملة (ب) المولودة (ح.و) بالتخلي عن الشريط الترابي محل النزاع ذو مساحة 137,63 متر مربع الواقع في المكان المسمى (...) بلدية (...) مع تحميلها المصاريف القضائية والأمر باسترداد مبلغ الكفالة لفائدة المدعي في الرجوع (ع.م).
حيث أن الأستاذ نايت سيدي أحمد حسين أثار في حق الطاعن وجهين للطعن.
حيث أن المطعون ضده (ع.م) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ عبد مزيام كمال يلتمس رفض الطعن موضوعا.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
من حيث الموضوع:
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني مفاده أنه:
الغرفة العقارية إذا كانت ملكية هذه الأرض قائمة على التقادم الذي هو أساس الحكم القطعي المؤرخ في: 2015/06/18 والذي هو دفع تمسكت به الطاعنة، فإنه لا يجوز في أي حال تفضيل شهادة الحيازة على هذه الملكية التي لم تتأسس عليه، وإنما تأسست على المادة 827 من القانون المدني والقرار المطعون فيه جرد الطاعنة من تلك الملكية المطلقة.
حيث يستخلص من ملف القضية والقرار محل الطعن بالنقض أن المطعون ضده أقام دعوى ضد الطاعنة بهدف طردها من المساحة المستولى عليها من ملكيته العائدة له بموجب عقد توثيقي محرر في 2010/04/26 وبعد عدة خبرات قضائية أصدرت المحكمة حكم برفض الدعوى لعدم التأسيس مؤيد بالقرار الصادر في: 2016/01/03.
حيث أقام المطعون ضده (ع.م) دعوى التماس إعادة النظر ضد القرار المذكور أعلاه على اعتبار اكتشاف وثيقة (مخطط) بنيت عليه شهادة الحيازة التابعة لزوج الطاعنة, فصدر قرار بتاريخ: 2018/12/23 قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة للخبير وانس لونيس بالنتيجة سحب القرار الصادر بتاريخ: 2016/01/03 والقضاء من جديد بإلزام الطاعنة بالتخلي عن الشريط الترابي محل النزاع ذو مساحة 137,63 م2 على اعتبار أن الشريط الترابي يدخل ضمن ملكية المطعون ضده، وأن مخطط شهادة الحيازة لزوج الطاعنة لم يشمل هذا الشريط الترابي، والحال أنه كان على قضاة المجلس مناقشة القرار المطعون فيه من حيث توافر أسباب التماس إعادة النظر من عدم ذلك وفقا لأحكام المادة 392 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والمحددة على سبيل الحصر في سببين (02)، وهل أن المخطط الذي بنيت عليه شهادة الحيازة يدخل ضمن أحد أسباب التماس إعادة النظر الذي يتجسد في اكتشاف أوراق حاسمة في الدعوى كانت محتجزة عمدا لدى أحد الخصوم، وهي مسألة أولية التي تجاهلها القضاة ولم يتم مناقشتها، وبذلك فلم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني السليم وعرضوه للنقض والإبطال.
الغرفة العقارية
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها المطعون ضده طبقا للمادة : 378 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - الغرفة العقارية:
قبول الطعن شكلا، وموضوعا: نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزى وزو بتاريخ: 2018/12/23 تحت رقم الفهرس: 03882-18 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
إبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر نوفمبر سنة ألفين واثنان وعشرين من قبل المحكمة العليا
- الغرفة العقارية - القسم الأول، والمتركبة من السادة:
حاج علي أوشافع رئيس القسم رئيسا قاضي فطيمة زوجة هيني مستشارة مقررة دحو نصيرة مستشارة بوعوينة صالح ستشارا بوالقرعة فتيحة مستشارة لعناصري رشيد مستث ارا أحمد منصور مستش ارا
بحضور السيد: حجار خرفان سعد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر - أمين الضبط.
الغرفة العقارية