Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 228. — Les mineurs de seize ans sont entendus sans prestation de serment : il en est de même des personnes frappées d'une peine infamante. .

Les ascendants, descendants, conjoint, frères, sœurs et alliés au même degré de l'accusé, de l’inculpé ou prévenu, sont dis- Densés du serment,

Toutefois, les personnes visées aux alinéas précédents peuvent être entendues sous serment, lorsque ni le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés. , °

Article 228 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

7 قرارات

  1. ملف رقم 1534541 · 28/07/2022

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إثبات جزائي

    لا تعد علاقة التبعية سببا لإعفاء الشهود من أداء اليمين القانونية

  2. ملف رقم 1391904 · 16/09/2020

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إثبات جزائي

    يتعين على كل شخص استدعي كشاهد، أداء اليمين القانونية، متى كان هذا الشاهد غير معفى من حلف اليمين أو تم استدعاؤه، بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة

  3. ملف رقم 1245915 · 18/12/2019

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إثبات جزائي

    يعفى الشاهد من أداء اليمين في حالة وجود علاقة قرابة تربطه بالمتهم لا بالضحية

  4. ملف رقم 1016314 · 23/05/2018

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اثبات جزائي

    يعد مخالفة لمقتضيات المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية استماع محكمة الجنايات لشهادة ابن الضحية دون أدائه لليمين القانونية

  5. ملف رقم 1028029 · 21/02/2018

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اثبات جزائي

    كبر سن الشاهد لا يعفي المحكمة من توجيه اليمين له

  6. ملف رقم 951430 · 22/05/2014

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    إثبات جزائي

    لا يدخل المتهم، المستفيد من البراءة، ضمن الأشخاص المعفيين من تأدية اليمين القانونية، للإدلاء بشهادته في نفس القضية التي كان متابعا بها

  7. ملف رقم 26010 · 05/01/1982

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا انه اذا ادعى الشخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهد ، فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ القانوني يعد مخالفة لاجراءات جوهرية . - اذا كان الثابت من محضر المرافعات الذى يعتبر الوثيقة الاساسية للاجراءات…