Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 1534541 · 28/07/2022

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1534541، قرار بتاريخ ⁦28/07/2022⁩

إثبات جزائي

الكلمات الأساسية: محكمة جنايات · شهود · يمين · إعفاء · علاقة تبعية

المبدأ

لا تعد علاقة التبعية سببا لإعفاء الشهود من أداء اليمين القانونية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 1534541 قرار بتاريخ ⁦2022/07/28⁩

قضية النيابة العامة و(و.ش) ومن معه ضد الحكم الصادر في ⁦2021/03/05⁩

الموضوع: إثبات جزائي

الكلمات الأساسية: محكمة جنايات - شهود - يمين - إعفاء - علاقة تبعية.

المرجع القانوني: المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: لا تعد علاقة التبعية سببا لإعفاء الشهود من أداء اليمين القانونية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد لقديم لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ساهل حميد المحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه للنائب العام ورفضه للطاعنين.

فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من قبل كل من:

النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2021/03/08⁩.

المتهم (و.ش) بتاريخ ⁦2021/03/10⁩.

الأطراف المدنية: وهم (ش.ي)، (تس)، (ت.ن)، (ب.ك)، (ع.ع) بتاريخ 10 و11 مارس 2021، ضد كل من: الحكم الفاصل في الدعوى العمومية الصادر بتاريخ ⁦2021/05/05⁩ عن محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء الجزائر الذي قضى: "بإدانة المتهم (و.ش) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار إضرارا بالضحية (ت.ع) وجنحة الضرب والجرح العمدي إضرارا بالضحية (ع.ع) وبجنحة حمل سلاح وذخيرة من الصنف الغرفة الجنائية الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وعقابا له الحكم عليه بالسجن المؤبد مع الأمر بالحجر القانوني، مع مصادرة السلاح والذخيرة".

والحكم الفاصل في الدعوى المدنية الصادر بنفس التاريخ وعن نفس الجهة القضائية والذي قضى: "في الشكل: قبول تأسيس ذوي حقوق المرحوم (ع.ت) وهم أرملته (شي) وإبنه (ت.س) وابنته (ت.ن)، والضحية (ع.ع) كأطراف مدنية شكلا، وعدم قبول تأسيس الضحية (ب.ك) المكفولة كطرف مدني شكلا.

في الموضوع: إلزام المحكوم عليه (و.ش) بأن يدفع للطرف المدني (ش.ي) مبلغ ⁦2.000.000⁩ دج ومبلغ مليون دينار جزائري لكل واحد من الطرفين المدنيين (ت.س) و(ت.ن)، وبإلزامه بدفعه مبلغ ⁦200.000⁩ دج للطرف المدني (ع.ع)".

بعد الاطلاع على مذكرة الطعن التي قدمها النائب العام تدعيما لطعنه المتضمنة وجها وحيدا للنقض: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقا للمادة ⁦7/500⁩ من ق.إج، بعد الاطلاع على المذكرة التي أودعها المتهم الطاعن (و.ش) بواسطة شركة محاماة بلعريف محند الطيب، عالم رضا، وسوسي لمين والمتضمنا ثلاثة أوجه للنقض.

وعلى المذكرة الثانية التي أودعها نفس المتهم بواسطة المحامي حمدان عباس.

بعد الاطلاع على المذكرة التي قدمتها الأطراف المدنية بواسطة الأستاذة شنايف فاطمة والمتضمنة وجها وحيدا للنقض.

بعد الاطلاع على أوراق الطعون وإجراءات التبليغ.

بعد الاطلاع على أحكام المواد 505 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.

الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل:

حول طعن النائب العام:

حيث أن النائب العام طعن بتاريخ ⁦2021/03/08⁩ ضد الحكم الجنائي الصادر بتاريخ ⁦2021/03/05⁩ داخل الأجل القانوني، وأودع بتاريخ ⁦2021/04/29⁩ مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانوني، وحسب ما هو ثابت من محضر التبليغ فإنه بلغها للمطعون ضده بتاريخ ⁦2021/06/27⁩ خارج الاجل القانوني المحدد ب 30 يوما من تاريخ الإيداع كما تشترطه أحكام المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعنه غير مستوفي للأوضاع والأشكال المقررة قانونا ويتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.

حول طعن الأطراف المدنية:

حيث يتبين من أوراق الملف أن الطاعنة (شي) صرحت بطعنها بتاريخ ⁦2021/03/10⁩، وكل من (ت.س)، (ت.ن)، (ب.ك)، و(ع.ع) بتاريخ ⁦2021/03/11⁩ ضد الحكم الجنائي الفاصل في الدعوى المدنية الصادر بتاريخ ⁦2021/03/05⁩ داخل الأجل القانوني، وأودعوا مذكرة مشتركة بتاريخ ⁦2021/05/09⁩ لم يثبت تبليغها للمطعون ضده كما تشترطه أحكام المادة 505 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل طعونهم غير مستوفية للأوضاع والأشكال المقررة قانونا ويتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا.

حول طعن المتهم (و.ش) :

حيث أن المتهم (و.ش) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2021/03/10⁩ ضد الحكم الجنائي الصادر بتاريخ ⁦2021/03/05⁩ داخل الأجل القانوني، وأودع بتاريخ ⁦2021/05/06⁩ مذكرة بأوجه طعنه داخل الأجل القانوني موقعة من دفاعه، مما يجعل طعنه مستوفيا للأوضاع والأشكال المقررة قانونا ويتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

الغرفة الجنائية

في الموضوع:

حيث أن الطاعن استند في المذكرة التي أودعها بواسطة محاميه إلى ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: مبني على تجاوز السلطة، بدعوى أن دفاع المتهم أثار دفع بعدم دستورية نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجزائية، إلا أن المحكمة فصلت فيه بحكم مستقل برفض الطلب والاستمرار في المحاكمة مع أن هذا الدفع الفصل فيه من اختصاص المجلس الدستوري.

الوجه الثاني: مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات، ويتكون من 09 فروع:

الفرع الأول:

بدعوى أن الطاعن أودع قائمة شهود لدى النيابة العامة ولم يتم استدعائهم.

الفرع الثاني:

بدعوى أن مسألة عدم استدعاء الشهود تمت إثارتها كمسألة أولية وكان يتعين الفصل فيها بحكم مستقل.

الفرع الثالث:

بدعوى أنه كان يتعين تدوين تصريحات الشهود في محضر المرافعات.

الفرع الرابع:

بدعوى أن الشاهد (ح.ق) شهادته تتناقض مع مضمون الخبرة الباليستية وتقرير المعاينة التقنية المعد من طرف ضباط الشرطة القضائية وأن الدفاع أثار وجوب استدعاء الخبراء طبقا للمادة 156 من ق.إج ، لكن المحكمة لم تستمع إلى ملاحظات الخبراء.

الغرفة الجنائية الفرع الخامس:

بدعوى أن الدفاع أثار أثناء الجلسة مسألة عارضة تتعلق بالتناقض بين تصريحات الشاهد (ح.ق) ومضمون تقرير الخبرة الباليستية وكان ذلك بدفع مكتوب وأن المحكمة انسحبت للمداولة وفصلت فيه برفض الطلب، مع أنه كان يتعين الفصل فيه دون حضور المحلفين.

الفرع السادس:

بدعوى أن محضر المرافعات أشار إلى سماع الشهود دون حلف اليمين وهم: (د.ع)، (ب.ص)، (عج)، (ص.ح)، (ح.ا)، (ح.ق) ، (ح.م)، (ت.ع) ، (ل.ك)، (ق.س)، (ب.م)، وأن المحكمة سببت إعفائهم بوجود علاقة التبعية التي كانت تربطهم بالضحية والمتهم، مع أن علاقة التبعية لا تعتبر من بين حالات الإعفاء المحددة على سبيل الحصر حسب أحكام المادة 228 من ق . إ ج .

الفرع السابع:

بدعوى أن ورقة الأسئلة تضمنت وقائع المرافعات.

الفرع الثامن:

بدعوى أن المسمى (د.ع) هو ضحية حسب قرار الإحالة لكن في محضر المرافعات تم سماعه كشاهد.

الفرع التاسع:

بدعوى أنه تم طلب إحضار أدلة الإقناع بالجلسة لكن النيابة لم تقم بإحضارها وهو ما يعد خرقا للمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية.

الوجه الثالث: مأخوذ من القصور في التسبيب، بدعوى أن ما جاء في ورقة التسبيب بخصوص سبق الإصرار يعد تسبيبا قاصرا .

الغرفة الجنائية عن الفرع السادس من الوجه الثاني: المأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات وبالأولوية،

حيث إن الطاعن يثير بأن محضر المرافعات تضمن الإشارة بأن محكمة الجنايات استمعت إلى الشهود دون أداء اليمين القانونية لوجود علاقة التبعية كانت تربطهم بالضحية والمتهم خرقا للمادة 228 من ق إ ج.

حيث أنه بالرجوع إلى محضر المرافعات باعتباره الوثيقة الرسمية المثبتة لإجراءات المحاكمة الجنائية فإنه تضمن فعلا سماع الشهود: (د.ع، (ز.ع)، (ب.ص)، (عج)، (صح) ، (ح.ا)، (ح.ق) ، (ح.١)، (ت.ع) ، (غ.ف)، (ي.ع)، (ب.ا)، (ن.ع)، (ب.ع)، (ع.م)، (ط.ع)، (م.ز)، (ل.ك)، (ق.س) ، (ب.م) دون أداء اليمين مع أنهم ليسوا من الأشخاص المعفيين منها طبقا للمادة 228 من ق إ ج.

وحيث أنه من المقرر قانونا أن أداء الشهود لليمين القانونية من النظام العام ومخالفة هذه القاعدة يشكل خرقا للإجراءات ما لم يكونوا معفيين من أداءها قانونا مع إبراز السبب من الإعفاء.

حيث أن علاقة التبعية وإن كانت تثير الريبة في صحة أقوال الشاهد إلا أن القانون لم ينص عليها صراحة كسبب للإعفاء من أداء اليمين المنصوص عنها في المادة 228 من ق إ ج.

وحيث أن المقاربة أو التأويل الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لإعفاء الشهود من أداء اليمين بحجة وجود علاقة التبعية فإن ذلك لا يخول للقاضي افتراض قاعدة لم ينص عليها القانون ومخالفة المحكمة هذه القاعدة الجوهرية يترتب عليه نقض وإبطال الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه المثارة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بعدم قبول طعون النائب العام والأطراف المدنية شكلا.

الغرفة الجنائية بقبول طعن المتهم (و.ش) شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية الاستئنافية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

ترك المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول، المتركبة من السادة:

مختار رحماني محمد رئيس الغرفة رئيسا لقديم لخضر مستشارا مقررا مناعي بغداد مستشارا بوشيوان محمد ارا جدو الحبيب مستشارا بوشني نصيرة مستشارة

بحضور السيد: ساهل حميد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : بن ناصر عبد الرزاق - أمين الضبط.

الغرفة الجنائية