Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 363. — Lorsque le jugement d'incempétence est intervenu après une information judiciaire, le ministère public saisit directement la chambre d'accusation.

Article 363 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

5 قرارات

  1. ملف رقم 700979 · 23/12/2010

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تنازع الاختصاص

    لا يجوز للنيابة العامة، في حالة قضاء جهة الحكم الجزائي بعدم اختصاصها النوعي، جدولة القضية أمام غرفة الاتهام، إلا بعد أن يصبح الحكم الناطق بعدم الاختصاص نهائيا

  2. ملف رقم 65485 · 25/10/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه…

  3. ملف رقم 58153 · 02/02/1988

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام…

  4. ملف رقم 50244 · 04/11/1986

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تنازع الاختصاص

    لا يجوز لغرفة الاتهام مناقشة وصف الوقائع، بعد أن تم ذلك أمام جهة حكم، ولا تحال إليها القضية للفصل في تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق وجهة الحكم، ولكن لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكونها المعبر الوحيد نحو هذه المحكمة

  5. ملف رقم 17849 · 29/07/1980

    المحكمة العليا · غرفة المشورة

    طعن بالنقض

    إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية