Qyst

Case law · Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)

Decisions that applied Article 363, Code of Criminal Procedure (ordinance 66-155, repealed)

Text of the article

Repealed text

Art. 363. — Lorsque le jugement d'incempétence est intervenu après une information judiciaire, le ministère public saisit directement la chambre d'accusation.

Article 363 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · Official text ↗

Decisions that applied it

5 decisions

  1. File no. 700979 · 23/12/2010

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تنازع الاختصاص

    لا يجوز للنيابة العامة، في حالة قضاء جهة الحكم الجزائي بعدم اختصاصها النوعي، جدولة القضية أمام غرفة الاتهام، إلا بعد أن يصبح الحكم الناطق بعدم الاختصاص نهائيا

  2. File no. 65485 · 25/10/1988

    Supreme Court · Criminal Chamber

    من المستقر عليه قضاءًا أنه في حالة تحقيق تنازع في الإختصاص بين أمر قاضي التحقيق و الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ، فإنه يتوجب على النيابة العامة إحالة الدعوى على غرفة الإتهام اني تحيل القضية على محكمة الجنايات للبت فيها حسب ما يتهي إليه…

  3. File no. 58153 · 02/02/1988

    Supreme Court · Criminal Chamber

    متى كان من المقرر قانونا على أنه اذا صدر حكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي أحالت النيابة العامة الدعوى مباشرة الى غرفة الانهام ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا الاجراء يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت في قضية الحال أن طلب النائب العام…

  4. File no. 50244 · 04/11/1986

    Supreme Court · Criminal Chamber

    تنازع الاختصاص

    لا يجوز لغرفة الاتهام مناقشة وصف الوقائع، بعد أن تم ذلك أمام جهة حكم، ولا تحال إليها القضية للفصل في تنازع الاختصاص بين قاضي التحقيق وجهة الحكم، ولكن لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لكونها المعبر الوحيد نحو هذه المحكمة

  5. File no. 17849 · 29/07/1980

    Supreme Court · Council Chamber

    طعن بالنقض

    إن كانت غرفة الاتهام مختصة في نظر الاستئناف المرفوع ضد حكم محكمة الجنح، القاضي بعدم اختصاصها لأن الوقائع تشكل جناية، فإن ذلك لا يعني أن هذا الحكم غير قابل للطعن بالنقض، متى استوفى الطعن شروطه القانونية