Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 40. — Est territorialement compétent le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l’une des personnes présumées avoir participé à l'infraction, celui du lieu de l'arrestation d'une de ces personnes, méme lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Toutefois, et en cas de nécessité, sa compétence pourra s'étendre, par arrêté ministériel aux ressorts d'autres tribunaux.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1° du présent

article, compétence en matière criminelle est dévolue au guge d'instruction du tribunal situé au chef-lieu de la cour.

Titre IL | DES ENQUETES Chapitre I

Du crime ou délit flagrant

Article 40 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

5 قرارات

  1. ملف رقم 1619506 · 24/11/2022

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اختصاص محلي

    يعد تطبيقا سليما لقواعد الاختصاص المحلي التي هي من النظام العام، تأييد غرفة الاتهام لأمر قاضي التحقيق، القاضي بعدم الاختصاص المحلي، استنادا إلى عدم وقوع الجريمة بدائرة اختصاصه القضائي، وعدم إقامة أحد المشتبه فيهم بها

  2. ملف رقم 583140 · 22/10/2009

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    تحقيق - قاضي التحقيق - اختصاص محلي

    يتحدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق... بمكان وقوع الجريمة. يعد مقر الشركة، المتضررة من جريمة مرتكبة من أحد عمالها، مكانا لوقوع الجريمة، حتى ولو كان الفعل الإجرامي للعامل، متعلقا بمهمة خارج نطاق المقر

  3. ملف رقم 517434 · 24/06/2009

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    شيك بدون رصيد - اختصاص محلي

    تختص محليا بالنظر في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، أيضا، محكمة إقامة المستفيد من الشيك أو مكان الوفاء به

  4. ملف رقم 418564 · 19/09/2007

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    جريمة - اختصاص محلي

    لا يمكن التذرع بالقاعدة الاستثنائية للاختصاص المحلي، المذكورة في المادة 552 من قانون الإجراءات الجزائية، للنطق بعدم الاختصاص، في حالة المجالس القضائية المتجاورة

  5. ملف رقم 31934 · 07/06/1983

    المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

    اختصاص محلي

    القذف الموجّه بواسطة رسالة، يجعل القاضي الذي قرئت في دائرة اختصاصه هو المختص بنظر الدعوى