المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 517434 · 24/06/2009
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 517434، قرار بتاريخ 24/06/2009
شيك بدون رصيد - اختصاص محلي
المبدأ
تختص محليا بالنظر في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، أيضا، محكمة إقامة المستفيد من الشيك أو مكان الوفاء به
المواد المطبّقة
- المادة 329قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 40قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 37قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
- المادة 374قانون العقوبات
- المادة 375 مكررقانون العقوبات
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 329،40 ،37
- قانون العقوبات : المادة : 374
- قانون العقوبات : (23-06) المادة : 375 مكرر
نص القرار
ملف رقم 517434 قرار بتاريخ 2009/06/24
قضية النيابة العامة و(ب.م) وشركة ماكفارم ضد القرار الصادر في 2007/03/05
الموضوع : شيك بدون رصيد - اختصاص محلي.
قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 329،40 ،37.
قانون العقوبات : المادة : 374.
قانون العقوبات : (23-06) المادة : 375 مكرر.
المبدأ : تختص محليا بالنظر في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، أيضا، محكمة إقامة المستفيد من الشيك أو مكان الوفاء به.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / باروك الشريف الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين من لدن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر والطرف المدني الشركة المغاربية للمنتوجات الصيدلانية ماق فارم بتاريخ 10 مارس 2007 ضد القرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 05 مارس 2007 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببطلان الإجراءات مع تسريح المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي .
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه من طرف الشركة ( الحوالة: 1000 دج).
حيث أن الطعنين بالنقض استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع النائب العام تقريرا كتابيا ضمنه وجها وحيدا للنقض مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون .
حيث أن الطرف المدني وتدعيما لطعنه أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ بوسقيعة أحسن المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض مأخوذين من مخالفة أحكام المواد 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و375 مكرر من قانون العقوبات و 431 من قانون الإجراءات الجزائية .
حيث أن المطعون ضده (ب.م) قدم بواسطة محاميه الأستاذ عمار خيال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جوابية التمس فيها رفض الطعنين .
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض القرار المطعون فيه .
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه المشترك بين النائب العام والطرف المدني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المؤدي وحده للنقض :
باعتبار أن المجلس أخطأ في تطبيق القانون لاسيما المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 375 مكرر من قانون العقوبات والمادة 1379 من قانون الإجراءات الجزائية عندما قضى ببطلان إجراءات المتابعة المباشرة ضد المدعى عليه في الطعن من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد بدعوى أن مقر إقامة المستفيد من الشيك تقع ببئر خادم و أن المخالصة والسحب قد تما بقسنطينة، في حين أن الشيك حرر بالجزائر العاصمة، وأن موطن الطرف المدني في تاريخ تقديم الشكوى مع التكليف المباشر كان ب 12 شارع علي بومنجل بالجزائر، وهو الموطن الذي يقع في دائرة اختصاص محكمة سيدي أمحمد .
1- بخصوص مخالفة المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 375 مكرر من قانون العقوبات :
حيث أنه يستفاد من أوراق الدعوى ولاسيما القرار المطعون فيه أنه بتاريخ 07 سبتمبر 2005 تقدمت المدعية في الطعن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
1. خطأ مطبعي، المقصود المادة 329.
"ما قفارم " التي يقع مقرها الاجتماعي ب 12 شارع علي بومنجل بالجزائر العاصمة ،ممثلة من طرف مسيرها ، بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ضد المدعى عليه (ب.م) من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد مع تكليفه مباشرة بالحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .
ومما جاء في هذه الشكوى أن المشتكي منه اشترى مواد صيدلانية من الشاكية وقدم لها شيكا لتسديد قيمة البضاعة محررا في الجزائر العاصمة بتاريخ 07 أوت 2005 يحمل رقم 061866 بقيمة 22 .660 .025،21 دج مسحوب على البنك الخارجي الجزائري ، وكالة قسنطينة وعندما قدم الشيك للمخالصة تبين أنه بدون رصيد.
و أنه بتاريخ 28 جوان 2006 أصدرت محكمة سيدي أمحمد حكما يقضي بإدانة المتهم بالجنحة المنسوبة إليه، وهو الحكم الملغى بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 05 مارس 2007 إثر استئناف المتهم ، القاضي ببطلان إجراءات المتابعة.
و حيث أن المجلس أسس قراره القاضي ببطلان إجراءات المتابعة على سببين وهما أنه « يتبين من خلال محضر تبليغ الطرف المدني، وهو المستفيد من الشيك، أن إقامته تقع ب 62 شارع زوطال ببئر خادم الجزائر. و أنه « يتبين من خلال شهادة عدم الدفع ..... أن المخالصة و السحب تم بالبنك الخارجي، وكالة قسنطينة.
ومنهما خلص المجلس إلى أن إجراءات المتابعة باطلة تأسيسا على المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 375 مكرر من قانون العقوبات المدرجة في قانون العقوبات بموجب القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وحيث أنه بالرجوع إلى المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي على أساسها خلص المجلس إلى بطلان إجراءات المتابعة نجدها تنص على أنه يتعين على الشاكي التنويه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها ، وهو ما تقيدت به المدعية في الطعن في الشكوى التي قدمتها إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في 07 سبتبمبر 2005.
حيث أشارت فيها وفي التكليف بالحضور إلى موطنها الكائن ب 12 شارع علي بومنجل بالجزائر ، وهو الموطن الذي يقع في دائرة اختصاص محكمة سيدي أمحمد.
وحيث أن المجلس استند في قراره القاضي ببطلان إجراءات المتابعة أساسا على ماجاء في محضر تبليغ المدعية في الطعن من قبل المحضر القضائي العربي عبد المالك بتاريخ 31 ماي 2006 الذي يفيد بأن إقامتها تقع ب 62 شارع زوطال ببئر خادم الجزائر .
لكن حيث أنه إذا كان ما جاء في محضر التبليغ يثبت بأن المدعية في الطعن تقيم بتاريخ 31 ماي 2006 (وهو تاريخ التبليغ) بالعنوان المذكور في المحضر فإن ما جاء في هذا المحضر ليس دليلا على انه كانت تقيم في العنوان المذكور عند تقديمها الشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد مع التكليف بالحضور بتاريخ 07 سبتمبر 2005، ومن ثم فإن ما جاء في محضر التبليغ غير كاف للقول بخرق حكم المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فكان على المجلس أن يتأكد من موطن الشاكية يوم تقديمها الشكوى مع التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة، أي بتاريخ 07 سبتمبر 2005، وليس يوم المحاكمة ذلك أن الموطن الذي يقصده المشرع في المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ، والذي يترتب على مخالفتها البطلان ، هو موطن الشاكي في تاريخ تقديم الشكوى وليس موطنه في تاريخ المحاكمة ، مما يجعل الوجه المثار مؤسسا بالنسبة لمخالفة القرار لنص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .
و حيث أنه بالرجوع إلى النص الثاني الذي عليه أسس المجلس قراره القاضي يطلان إجراءات المتابعة ، وهو المادة 375 مكرر من قانون العقوبات . المدرجة في قانون العقوبات بموجب القانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، نجد أن هذا النص يمنح لمحكمة مكان إقامة المستفيد من الشيك الاختصاص المحلي للحكم في جرائم الشيك .
و حيث أنه متى ثبت أن المدعية في الطعن هي المستفيدة من الشيك و أنها كانت في تاريخ الوقائع تقيم ب 12 شارع علي بومنجل بالجزائر العاصمة ، وهو الموطن الذي يقع في دائرة اختصاص محكمة سيدي أمحمد ، فإن هذه الأخيرة تكون مختصة محليا بالحكم في الدعوى، وهذا خلافا لما ذهب إليه المجلس في قراره الذي يكون بذلك معرضا للنقض للخطأ في تطبيق نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.
2- بخصوص مخالفة المادة 2379 من قانون الإجراءات الجزائية :
حيث أنه يتضح جليا من القرار المطعون فيه أن المجلس استبعد الاختصاص المحلي لمحكمة سيدي أمحمد بالنظر في الجنحة المنسوبة للمدعى عليه في الطعن لكون إقامة المستفيد ومكان تقديم الشيك للمخالصة لا يقعان في دائرة اختصاص محكمة سيدي أمحمد، وهو ما لا يتفق مع الوقائع ولا مع صحيح القانون .
حيث أنه بمقتضى المادة 3379 من قانون الإجراءات الجزائية تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل القبض عليه.
و حيث أنه يستفاد من أوراق الدعوى لاسيما حكم أول درجة الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 28 جوان 2006 الملغى بالقرار المطعون فيه، أن الشيك قد تم تحريره بالجزائر العاصمة.
و حيث أن قضاء المحكمة العليا قد استقر بخصوص الاختصاص المحلي بالنظر في جنح الشيك أن العبرة في تحديد الاختصاص المحلي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد تكون بمكان الإصدار وليس بمكان تقديم الشيك للدفع 2.+3 خطأ مطبعي، المقصود المادة 329.
(غ.ج.م قرار 1999-4-6، ملف رقم 178215 : المجلة القضائية 2002 ، عدد خاص 2 ص 108 و أيضا قرار 24 أفريل 2000، ملف رقم 199984 : المجلة القضائية 2002، عدد خاص، 2ص 104) كما استقر قضاء المحكمة العليا على أن إصدار الشيك يقتضي تحرير الشيك وعرضه للتداول وعلى أن المحكمة التي تم تحرير الشيك في دائرة اختصاصها تكون مختصة محليا بالفصل في الجنحة (غج م قرار 22 نوفمبر 1999 ملف رقم 220829).
وحيث أنه طالما أن المدعى في الطعن قد حرر الشيك، محل المتابعة، بالجزائر العاصمة، فإنه بذلك يكون قد ارتكب الجنحة في الجزائر العاصمة، ومن ثم فإن محكمة سيدي أمحمد التي حرر الشيك في دائرة اختصاصها تكون مختصة محليا بالنظر في هذه الجنحة.
حيث متى كان ذلك فإن الوجه المثار من لدن النائب العام و الطرف المدني سديد وبالنتيجة يتعين نقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعنين بالنقض شكلا و بتأسيسهما موضوعا بنقض و إبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون و تحميل المتهم المطعون ضده المصاريف القضائية .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث المتركبة من السادة :
باروك الشريف رئيس القسم رئيسا مقررا قسوم زوليخة مستش ارة غرفة الجنح والمخالفات بزي رمضان الهاشمي الشيخ
بحضور السيد : محفوظي محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة-أمين الضبط.