Qyst

الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

القرارات التي طبّقت المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)

نص المادة

من نص ملغى

النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.

Art. 433. — La cour peut, sur l'appel du ministère public, goit confirmer le. jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l'appelant.

Elle ne peut, sur le seul appel de la bartie civile, modifier le jugement. dans un sens défavorable à celle-ci.

La partie civile ne peut, en cause d'appel former aucune demande nouvelle : toutefois, elle peut demander une augmentation de dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

Article 433 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

4 قرارات

  1. ملف رقم 697070 · 30/09/2015

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    عمل للنفع العام

    يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام، في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية، قبل النطق بها، إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها

  2. ملف رقم 525452 · 30/09/2010

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    استئناف - استئناف النيابة العامة - تخفيف العقوبة

    يجوز للمجلس القضائي، حتى في حالة استئناف النيابة العامة وحدها، تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة

  3. ملف رقم 425868 · 04/04/2007

    المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

    ادعاء مدني - زواج - إبطال زواج - شهادة زور - دعوى عمومية - دعوى مدنية

    رفع دعوى جديدة أمام قاضي الأحوال الشخصية، لإبطال الزواج المسجل بموجب حكم بناء على شهادة الزور، لا يحول دون تحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المدي، طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية، ولا يجوز التذرع بالمادة 5 من قانون الإجراءات…

  4. ملف رقم 85084 · 03/01/1993

    المحكمة العليا

    من المستقر عليه فقها وقضاء، أن الغرامة الجمركية تتسم في نفس الوقت بصفتين هما: صفة العقوبة وصفة التعويض عن الضرر اللاحق بالخزينة العمومية. ومن ثم فإنه بإمكان المجلس القضائي بناء على استئناف الطرف المدني - إدارة الجمارك - أن يحكم بغرامة…