Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 525452 · 30/09/2010

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 525452، قرار بتاريخ ⁦30/09/2010⁩

استئناف - استئناف النيابة العامة - تخفيف العقوبة

المبدأ

يجوز للمجلس القضائي، حتى في حالة استئناف النيابة العامة وحدها، تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 433

نص القرار

ملف رقم 525452 قرار بتاريخ ⁦2010/09/30⁩

قضية النيابة العامة ضد (ل. س)

الموضوع: استئناف - استئناف النيابة العامة - تخفيف العقوبة.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 433.

المبدأ : يجوز للمجلس القضائي، حتى في حالة استئناف النيابة العامة وحدها، تأييد الحكم أو تخفيف العقوبة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد حيفري محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المصرح به من طرف المدعي في الطعن النائب العام بتاريخ ⁦2007/09/24⁩ ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2007/09/17⁩ عن مجلس قضاء أدرار الغرفة الجزائية و الذي صرح حضوريا بقبول استئنافي وكيل الجمهورية والمتهم (ل.س) شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة التنفيذ و الباقي بدون تغيير للإشارة فإن محكمة أدرار كانت قد أصدرت بتاريخ 26 أوت 2007 حكما حضوريا للمتهم (ل.س) وغيابيا للمتهم (ت.ن) و الضحية (ن.ح) قضى بإدانة المتهمين (ل.س) ، و (ت.ن) بجرم الرشوة والمشاركة في الرشوة للثاني الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمادة 25 من القانون ⁦01/06⁩ والمادة 42 من قانون العقوبات وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ⁦200.000⁩ دج مع مصادرة السيارة المحجوزة من نوع قولف ولسفاقن المسيلة تحت رقم 00595 - 107 -31 ووثائقها.

وبناء على استئناف المحكوم عليه (ل.س) والنيابة صدر القرار محل الطعن بالنقض .

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن السيد النائب العام لدى مجلس قضاء أدرار قدم بتاريخ 27 أكتوبر 2007 تقريرا كتابيا أثار فيه وجهين للنقض مأخوذين من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة ⁦3/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية ومن إغفال الفصل في أحد طلبات النيابة العامة حسب المادة ⁦5/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن السيد النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

في الطعن بالنقض من حيث الشكل :

حيث أن الدولة معفاة من دفع الرسم القضائي الحوالة.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

في الطعن من حيث الموضوع :

عن الوجه المأخوذ: من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن المجلس قرر منح وقف التنفيذ تبعا للمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية ولكن لم يشر القرار إلى إنذار المحكوم عليه بأنه لو قضى عليه مرة أخرى في ظرف خمس سنوات بعقوبة الحبس أو أشد منها تنفذ عليه العقوبة الأولى. وأن هذا الإنذار من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها نقض القرار.

لكن حيث أن الإنذار المنصوص عليه بالمادة 594 من قانون الإجراءات الجزائية لا يعد قاعدة جوهرية في الإجراءات لأنه لا يترتب على مخالفته إخلال بحقوق الدفاع أو أي خصم في الدعوى . ومن ثم فان عدم الإشارة إليه في القرار لا يؤدي إلى البطلان مما يجعل الوجه المثار من طرف النائب العام الطاعن جاء غير سديد يستوجب رفضه لعدم تأسيسه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من إغفال الفصل في أحد طلبات النيابة العامة، بدعوى أن النيابة العامة في التماساتها طلبت التشديد طبقا للاستئناف المرفوع وعند النطق بالقرار نجده أيد الحكم المستأنف مبدئيا ، وتعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة النفاذ و الباقي بدون تغيير ، وأن المنطوق هذا يعتبر تجنب الفصل في طلبات النيابة العامة بدون تبرير.

لكن حيث أنه من المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 433 من قانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز للمجلس القضائي بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه ، وطالما أن قضاة المجلس قد خففوا العقوبة المحكوم بها على المتهم بناء على استئناف النيابة العامة وحدها فإنهم يكونوا قد طبقوا صحيح القانون، وبالتالي فان الوجه الذي أثاره النائب العام الطاعن قد جاء غير وجيه يستوجب رفضه لعدم تأسيسه .

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

في الشكل : بقبول الطعن بالنقض .

في الموضوع : برفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثالث- المتركبة من السادة :

بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا حيفري محمد مستشارا مقررا بخوش علي مستش ارا غرفة الجنح والمخالفات ماموني الطاهر بوناضور بوزيان منصوري نصر الدين بن عبد اللّٰه مصطفى

بحضور السيد: محفوظي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: يزيدي لطيفة- أمين الضبط.