الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
القرارات التي طبّقت المادة 511 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى)
نص المادة
من نص ملغى
النص العربي لهذه المادة غير متوفر في قاعدتنا؛ نعرض نصها الرسمي بالفرنسية.
Art. 511. — Les mémoires déposés au nom des condamnés et les requêtes des parties civiles doivent remplir les conditions suivantes :
ke Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, s’il y a lieu, son domicile élu ;
2° Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n'ont plus d'intérêt dans le procès en étant écartées ;
3° Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu'un exposé des moyens.invoqués à l'appui du recours et visant tant les bièces produites que les textes jugés base de son soutien.
Article 511 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° 25-14) · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
3 قرارات
ملف رقم 1425826 · 23/12/2021
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
طعن بالنقض
لا يقبل الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام إذا جاءت مذكرة طعنه خالية من ذكر صفة ومهنة وموطن المطعون ضده
ملف رقم 1265286 · 24/06/2021
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
طعن بالنقض
لا يقبل طعن النيابة العامة شكلا عند خلو عريضة الطعن من أسماء وصفات وعناوين الأطراف المطعون ضدهم
ملف رقم 302876 · 01/06/2005
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
طعن بالنقض - عريضة الطعن بالنقض
خلو عريضة الطعن بالنقض من أي وجه من أوجه الطعن بالنقض، الواردة على سبيل الحصر في المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية، يؤدي إلى التصريح بعدم قبول الطعن بالنقض شكلا