الاجتهاد القضائي · قانون الإجراءات الجبائية
القرارات التي طبّقت المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية
نص المادة
سارية المفعول
المادة 110: يحدد أجل تقادم دعوى الإدارة، باربع سنوات، من أجل ما ياتي:
1 - تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله؛
2 - قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذا الرسم.
غير أنه، إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة لإصدار حكم ضده، يجب أن يتم في أجل شهر واحد، اعتبارا من تاريخ غلق المحضر.
ويمدد أجل التقادم، المذكور أعلاه، بسنتين(02) بمجرد أن يتبين للإدارة أن المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية ورفعت ضده دعوى قضائية .
يمدد هذا الأجل أيضا بالمدة المنصوص عليها في المادة 39 مكرر من هذا القانون عندما ترسل الإدارة الجبائية، في إطار المساعدة الجبائية الدولية، طلبات المعلومات إلى السلطات الجبائية الدولية 2
المادة 110: تعدل أحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2006 ، المعدلة والمتممة، بموجب المادة 74 القانون رقم 20-16 المؤرخ في 31 ديسمبر 2020 المتضمن قانون المالية لسنة 2021 تعدل وتحرر كما ياتي:
المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية · النص الرسمي ↗
القرارات التي طبّقتها
قراران
ملف رقم 761610 · 28/02/2018
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
غش جبائي
تخص المادة 110 من قانون الإجراءات الجبائية، إدارة الضرائب في معاملاتها في متابعة تحصيل الضريبة التي تسقط بالتقادم بالنسبة للمتابع بجريمة الغش الجبائي بعد مرور أربع سنوات ابتداء من وجوبها
ملف رقم 599126 · 22/10/2009
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
غش جبائي
يضاف إلى مهلة التقادم، في الدعاوى الجبائية، التي هي 04 سنوات، مهلة سنتين، في حالة التدليس