Qyst

الاجتهاد القضائي · القانون المتعلق بعلاقات العمل

القرارات التي طبّقت المادة 73-4 من القانون المتعلق بعلاقات العمل (الصفحة 2 من 2)

نص المادة

سارية المفعول

المادة 4 - 73 : إذا وقع تسريح العامل مخالفة للإجراءات القانونيّة و/ أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصّة ابتدائيّا ونهائيًا قرار التّسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل تعويضا ماليّا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمرّ في عمله.

وإذا حدث تسريع العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه، يعتبر تعسّفيّا تفصل المحكمة المختصّة ابتدائيًا ونهائيّا إمّا بإعادة إدماج العامل في المؤسّسة مع الاحتفلظ بامتيازاته المكتسبة أو، في حالة رفض أحد الطّرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدّة ستّة (6) أشهر من العمل، دون الإخلال بالتّعويضات المحتملة.

يكون الحكم الصّادر في هذا المجال قابلا للطّعن بالنَّقض ®

  • معدّلة · الأمر رقم ⁦96-21⁩ (⁦09/07/1996⁩)

المادة ⁦73-4⁩ من القانون رقم ⁦90-11⁩ المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المتعلق بعلاقات العمل · النص الرسمي ↗

القرارات التي طبّقتها

34 قرارًا

  1. ملف رقم 841951 · 06/11/2014

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    يعد العنفُ، المرتكب من العامل، خطأً جسيما، ينجرّ التسريح عنه. 11- الموضوع: عقد عمل تفصيل الموضوع: عقد عمل محدد المدة - عقد عمل غير محدد المدة. المرجع القانوني: قانون رقم: ⁦90-11⁩ (علاقات العمل)، المواد: 12 ،11 و ⁦4-73⁩، جريدة رسمية عدد: 17.…

  2. ملف رقم 712501 · 07/06/2012

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    تسريح تعسفي - أجر - امتيازات مكتسبة

    لا تعتبر الأجور من الامتيازات المكتسبة، في حالة التسريح التعسفي. تدفع الأجور مقابل عمل مؤدّى

  3. ملف رقم 608809 · 02/06/2011

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    عقد عمل-عقد عمل محدد المدة- عقد عمل غير محدد المدة

    لا تطبق المادة ⁦73-4⁩ من القانون رقم ⁦90-11⁩ على عقد العمل محدد المدة، ويحكم القاضي، عند معاينته إنهاء علاقة العمل بطريقة تعسفية، وحسب الطلب، بإعادة الإدراج، في حدود المدة المتبقية، أو التعويض عنها

  4. ملف رقم 295696 · 13/04/2005

    المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

    تقضي المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية وجوبا ، في حالة رفض المستخدم صراحة أمامها إعادة إدماج العامل في منصب عمله ، برفض طلب إعادة الإدماج و بمنح التعويض، عملا بالفقرة الثالثة من المادة ⁦73-04⁩ من القانون ⁦90-11⁩