Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 1001173 · 08/09/2016

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 1001173، قرار بتاريخ ⁦08/09/2016⁩

أجرة

الكلمات الأساسية: منح · فصل · استحقاق. المرجع القانونى: المادة 80 من القانون رقم 11 · 90 · المتعلق بعلاقات العمل

المبدأ

يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في الإتفاقيات الجماعية. لا يستحق العامل أية منحة خلال توقفه عن العمل

نص القرار

ملف رقم 1001173 قرار بتاريخ ⁦2016/09/08⁩

قضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "المديرية العامة" ضد (م. ر) بحضور الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "وكالة تيسمسيات"

الموضوع: أجرة

الكلمات الأساسية: منح - فصل - استحقاق.

المرجع القانونى: المادة 80 من القانون رقم ⁦11-90⁩، المتعلق بعلاقات العمل.

المبدأ: يختص القاضي دون سواه، بالفصل في مدى أحقية العامل للمنح المحددة سواء في عقد العمل أو في الإتفاقيات الجماعية.

لا يستحق العامل أية منحة خلال توقفه عن العمل.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/03/13⁩.

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

الغرفة الاجتماعية

حيث طعن الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة تيسمسيلت بتاريخ ⁦2014/01/21⁩ القاضي بإلغاء المقرر الصادر في ⁦2013/05/14⁩ وبالنتيجة بإلزام الطاعن بإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير مختص في المحاسبة للإطلاع على الإتفاقية الجماعية للتحقيق ما إذا كانت منح الخبرة المهنية، المسؤولية، التبعية والمنصب مدرجة في الإتفاقية وفي حالة الإيجاب تقويمها على ان يشمل هذا التقويم المالي كل فترة توقيف المطعون ضده عن العمل والممتدة من ⁦2003/05/05⁩ إلى تاريخ صدور هذا الحكم.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2014/03/13⁩ عريضة ضمنها وجهين للنقض، في حين أجاب عنها المطعون ضده الاول (م.ر) ملتمسا بمذكرة جوابية رفض الطعن لعدم التأسيس ولم يرد عنها الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية وكالة تيسمسيات رغم تبليغه بعريضة الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين المثارين لارتباطهما: المأخوذين من القصور في التسبيب وإنعدام الأساس القانوني، على أن قاضي أول درجة قضى بإلغاء المقرر التأديبي لعدم إحترام الآجال دون أن يقدر الضرر الذي أصاب الطاعن جراء عمل غير مسؤول للمطعون ضده الذي لم يحترم السلم الإداري مع اللجوء إلى التشاور مع مسؤوله قبل الإقدام على ذلك وترك المبادرة المسؤول المباشر هذا للتحقيق من وجود ثغرة مالية وبالتالي يكون الغرفة الاجتماعية الجزء الأول من الحكم والقاضي بإلغاء مقرر التوقيف وهو ما دفع القاضي إلى تعيين خبير في الجزء الثاني كما أن فعل المطعون ضده فضلا أنه أضر بالطاعن فإنه أدى إلى إستنفار الطاقم الإداري لهذه الهيئة لمبادرة البحث والتحري وبقضائه كما فعل فإن قاضي أول درجة عرض حكمه للنقض والإبطال.

لكن حيث أن كل ما تضمنته الإثارة فما هي إلا مزاعم ولم يبين الطاعن ما يؤاخذه على الحكم المطعون فيه القاضي بالغاء مقرر ⁦2013/05/14⁩ وإعادة إدماج المطعون ضده في منصب عمله إلا ما سماه بالضرر اللاحق بالمستخدم جراء قيامه بمراسلة المدير العام مفادها وجود تجاوزات دون إحترام السلم الإداري" بينما لقد تأسس الحكم المنتقد على عدم إحترام الطاعن الاجال الواردة بالنظام الداخلي من خلال إصداره لمقرر التوقيف الثاني ولم يلتزم كذلك لتلك المنصوص عليها في هذا النظام الداخلي لإصدار العقوبة التأديبية وأصبحت الإثارة غير سديدة.

عن الوجه التلقائى: المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث يبين من الحكم المنتقد أن قاضي أول درجة عين خبيرا من أجل التأكد من أن منح الخبرة المهنية، التبعية، المسؤولية والمنصب مدرجة في الإتفاقية الجماعية بينما بين من وقائع الحكم أن المطعون ضده كان يطالب بالزيادات المدرجة في الإتفاقية لكن القاضي كما سبق ذكره يشير إلى منح وإن كان الحال وكذلك فإن الأحقية في المنح يفصل فيها القاضي وأن تكون متضمنة في عقد العمل أو الإتفاقيات والإتفاقات الجماعية وأنه ليس للخبير أن يتأكد منها الذي مهمته تكون حسابية وتقنية فقط ثم أن هذه المنح لا يستحقها العامل في فقترة توقيفية عن العمل كما استنتجه خطأ قاضي أول درجة لما قررها من تاريخ التوقيف إلى صدور حكمه وبالتالي يتعين نقض الحكم المنتقد جزئيا في ما قضى بتعيين خبير.

الغرفة الاجتماعية

حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا.

فى الموضوع: نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة تيسمسيلت بتاريخ ⁦2014/01/21⁩ ذلك جزئيا في ما قضى بتعيين خبير وإحالة الدعوى والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العانية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة الاجتماعية - القسم الأول.

الغرفة الاجتماعية