المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1007246 · 18/06/2015
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1007246، قرار بتاريخ 18/06/2015
تنفيذ تفصيل الموضوع: غرامة تهديدية - قاضي استعجال - محكمة فاصلة في المواد الاجتماعية
المبدأ
عَقَد المشرّع الاختصاص للقاضي الاستعجالي، للحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها، ولم يستثنِ من اختصاصه السندات التنفيذية، الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعية. يتقيد القاضي الاستعجالي، في هذه الحالة، بالمادتين 34 و39 من القانون 90.-04
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية و إدارية)، المادتان:
نص القرار
ملف رقم 1007246 قرار بتاريخ 2015/06/18
قضية (ب.ف) ضد (ج.غ)
الموضوع: تنفيذ تفصيل الموضوع: غرامة تهديدية - قاضي استعجال - محكمة فاصلة في المواد الاجتماعية.
المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية و إدارية)، المادتان:
305 و625، جريدة رسمية عدد: 21.
قانون رقم: 90-04 (تسوية النزاعات الفردية في العمل)، المادتان: 34 و 39، جريدة رسمية عدد : 6.
المبدأ: عَقَد المشرّع الاختصاص للقاضي الاستعجالي، للحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها، ولم يستثنِ من اختصاصه السندات التنفيذية، الصادرة من المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعية.
يتقيد القاضي الاستعجالي، في هذه الحالة، بالمادتين 34 و39 من القانون 90.-04
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/04/07.
بعد الاستماع إلى السيدة زرهوني زوليخة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب و إلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طلب الطاعن (ب.ف) بواسطة الأستاذين هميلة إبراهيم وسلطاني عبد المجيد المحاميان المعتمدان لدى المحكمة العليا ، نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2014/03/10 فهرس رقم 14/221 القاضي نهائيا ومعتبر حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الأمر المستأنف الصادر عن محكمة تبسة القسم الاستعجالي بتاريخ 2014/01/06 فهرس رقم 14/54 الذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع إلزام المدعى عليه (ب.ف) بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة تبسة القسم الاجتماعي بتاريخ 2013/04/16 فهرس رقم 13/01106 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 دج (خمسة آلاف دينار جزائري) عن كل يوم تأخير، وتحميل المستأنف المصاريف القضائية.
حيث وبمحضر تبليغ معدّ بتاريخ 2014/05/08 من طرف المحضر القضائي الأستاذ مباركي التهامي لدى محكمة تبسة تم تبليغ عريضة الطعن بالنقض للمطعون ضدها بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام، ولم تقدم جوابا.
حيث قدمت النيابة العامّة طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن بالنقض أشكاله وأوضاعه القانونية لذا فهو مقبول شكلا .
حيث يستند الطاعن في طلبه إلى ثلاثة أوجه للنقض.
الوجه الأوّل: المأخوذ من عدم الاختصاص النوعي، مفاده أنه طبقا للمادة 39 من القانون رقم 10/90 المؤرخ في 1990/11/06 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل " في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدّد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من هذا القانون ..." ومؤدى أحكام هذه المادة أن رئيس القسم الاجتماعي هو المختص للنظر في الطلب الرامي إلى تسليط غرامة تهديدية لتنفيذ حكم اجتماعي ولذلك قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم ولم يصرحوا بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي للنظر في طلب توقيع غرامة تهديدية لحمل الطاعن على تنفيذ الحكم الصادر عن القسم الاجتماعي، قد خالفوا قاعدة الاختصاص النوعي التي هي من النظام طبقا للمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
الوجهين الثاني والثالث: المأخوذين من مخالفة القانون وتجاوز السلطة مجتمعين للتكامل، مفاده أن قضاة المجلس تجاوزوا سلطتهم وأساءوا تقدير وقائع الدعوى وأدلتها كذا تطبيق القانون لما عللوا رفضهم طلب الطاعن الرامي إلى إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية المحركة على إثر شكواه المقدمة للنيابة ضد المطعون ضدها بشأن التزوير واستعمال المزور بالقول " أن المستأنف لم يقدم أي تفسير عن دعواه الجزائية أو الوثيقة المقصود بتزويرها مما يجعل طلبه في غير محله " ذلك أن هذا التسبيب ليس له مأخذ صحيح من وقائع الدعوى المدلى بها لآن الطاعن المستأنف قدم تدعيما لطلبه إرجاء الفصل في الدعوى عدّة وثائق من بينها صورة من الشكوى المقدمة للنيابة وصورة من شهادة الإجازة المرضية المستظهرة من قبل المطعون ضدها المستفيدة من الحكم الاجتماعي وصورة من شهادة تفيد أنها كانت تعمل لدى أحد زملاءه خلال فترة العطلة المرضية المحددة بالشهادة المقدمة، وصورة من القرار الجزائي القاضي على إثر رجوع الدعوى بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضي بإدانته عن جرمي التزوير في محررات إدارية والتصريح الكاذب، وقضى من جديد ببراءته ودفع أيضا بأن المطعون ضدها استندت إلى الشهادة الطبية المزورة في الدعوى الصادر بشأنها الحكم الاجتماعي محل طلب تنفيذه عن طريق تهديد مالي وبأن هذه الدعوى رفعت بعد تسع (09) سنوات من تاريخ تخلي المدعية، المطعون ضدها عن منصب عملها وطبقا للمادتين 67 من ق إم وإ و309 من القانون المدني كان يستوجب عدم قبولها لسقوط بالتقادم الحقوق المطالب بها.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،
حيث يستخلص من وقائع القضية والقرار المطعون فيه أن الدعوى الاستعجالية الحالية أقامتها المدعية المطعون ضدها أمام محكمة تبسة القسم الاستعجالي لطلب توقيع على الطاعن المدعى عليه غرامة تهديدية حمله على تنفيذ الحكم الصادر عن القسم الاجتماعي بتاريخ 2013/04/16 الممهور بالصيغة التنفيذية الذي ألزمه بتمكينها من تعويض عن التسريح التعسفي بمبلغ 100.000 دج مائة ألف دينار وتمكينها من إجمالي العطل السنوية حسب مبلغ 2000 دج ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المترتبة عليه الخاصة بها، عن الفترة الممتدّة من 1985/10/15 إلى غاية 2000/12/31 وكذا تمكينها من شهادة العمل والأجر وكشوف رواتبها عن الفترة الممتدة من 1985/10/15 إلى غاية 2004/02/28 واستندت في دعواها إلى محضر الامتناع عن التنفيذ المحرّر بتاريخ 2013/11/26 من قبل المحضرة القضائية على إثر مباشرتها إجراءات تنفيذ الحكم والمادة 625 ق ام و إ
حيث إنه طبقا للمادة 305 من ق ١ م و إ يمكن للقاضي الاستعجالي الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها ويستخلص من صياغة هذه المادة أن المشرع أعطى الاختصاص للقاضي الاستعجالي للحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها عند توافر شروط توقيعها، دون استثناء من اختصاصه السندات التنفيذية الصادرة عن المحاكم الفاصلة في المواد الاجتماعية إلا أنه عملا بقاعدة القانون الخاص يقيد العام فإنه يتعيّن لزوما على القاضي الاستعجالي عند الحكم بالغرامة التهديدية لحمل المدين المحكوم عليه بتنفيذ التزام بعمل أو الامتناع عن الالتزام بعمل يكون تنفيذه غير ملائم إلا إذا قام به شخصيا، وموقع عليه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، صادر عن المحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية، أن يتقيّد عند تحديد قيمة الغرامة التهديدية اليومية بأحكام المادتين 34 و 39 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 1990/02/06 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المتمم والمعدل بالقانون رقم 28/91 الصادر بتاريخ 1991/12/21 وذلك بأن لا يقل مبلغ الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها عن 25٪ (خمسة وعشرون بالمائة) من الراتب الشهري الادنى المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به، عن كل يوم تأخير في التنفيذ ولذلك قضاة المجلس حين قضوا بتأييد الأمر المستأنف الغير مؤسس تقديره لمبلغ الغرامة التهديدية اليومية المحكوم بها على المعايير المنصوص عليها بالمادتين 34 و 39 من القانون رقم 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، والذي فضلا عن ذلك وقع الغرامة التهديدية بشآنه تنفيذ الطاعن كامل مقتضيات الحكم الاجتماعي السالف ذكره المطالب تنفيذه عن طريق التهديد المالي، دون أن يقتصر توقيع الغرامة التهديدية على الشق من الحكم الموقع على الطاعن التزام بعمل يكونوا قد أفقدوا قرارهم الأساس القانوني الصحيح، وعليه يتعيّن نقض وإبطال القرار المطعون فيه دون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين من قبل الطاعن.
حيث إنه طبقا للمادة 378 من ق إم و إخاسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية.
فلهذه الأسباد قرّرت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة الغرفة الاستعجالية بتاريخ 2014/03/10 وإحالة القضية وطرفيها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
نحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا زرهوني زوليخ مستشارة مقررة زواوي عبد الرحمان مستشارا كراطار مختارية مستشارة حفيان محمد مستشارا تجاني صبرية مستشارة
بحضور السيد: بوراوي عمر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
2. الغرفة العقارية