المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 993507 · 23/07/2015
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 993507، قرار بتاريخ 23/07/2015
الكلمات الأساسية: حادث · خطأ الضحية · مسؤولية · إعفاء الناقل
المبدأ
تعفى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من المسؤولية، بصفتها حارس الشيء، متى ثبت أن الضرر الناتج عن حادث القطار كان سببه عمل الضحية، الذي عبر السكة الحديدية دون التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الإعلان عن اقتر ابه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 34 من القانون 90-35 المؤرخ في 1990/12/25 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكة الحديدية
نص القرار
ملف رقم 0993507 قرار بتاريخ 2015/07/23 فضية ذوي حقوق (ب. ا) ضد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
الموضوع: حوادث سكك حديدية
الكلمات الأساسية: حادث - خطأ الضحية - مسؤولية - إعفاء الناقل.
المرجع القانوني : المادة 34 من القانون 90-35 المؤرخ في 1990/12/25 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكة الحديدية.
المبدأ : تعفى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من المسؤولية، بصفتها حارس الشيء، متى ثبت أن الضرر الناتج عن حادث القطار كان سببه عمل الضحية، الذي عبر السكة الحديدية دون التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الإعلان عن اقتر ابه.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/02/11 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوراوي عمر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلب ذوي حقوق المرحوم(ب.ا) وهم: أرملته (ب.ز)وأولاده: (ب.ف)، (ع)، (ن)، (ح)، (ع)، (و) و(ص) بواسطة محاميهم الأستاذ عرقوب محمد، المعتمد لدى المحكمة العليا نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2013/10/07 عن مجلس قضاء جيجل القاضي حضوريا نهائيا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن القسم المدني بمحكمة جيجل بتاريخ 2013/04/07، والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
والجدير بالإشارة أن محكمة نفس المدينة قد أصدرت حكما يقضي بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعيين على النحو التالي :
بالنسبة للأرملة (ب.ز) مبلغ 181.800 دج تعويضا عن الضرر المادي ومبلغ 54.000 دج تعويضا عن الضرر المعنوي ومبلغ 90.000 دج مقابل مصاريف الجنازة.
وبالنسبة لباقي المدعين (ب.ف)، (ع)، (ن)، (ح)، (ع)، (و) و(ص) مبلغ 54.000 دج لكل واحد منهم تعويضا عن الضرر المعنوي ورفض مازاد عن ذلك من طلبات.
وحيث أن المدعى عليها في الطعن قدمت مذكرة جوابية بتاريخ 2014/03/27 بواسطة محاميها الأستاذ بوشمال عبد الباقي الذي يلتمس من خلالها رفض الطعن.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
حيث يستند الطاعنون في طلبهم إلى وجه واحد للنقض.
الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة 08/358 ق.ا.م ١٠، بدعوى أنه بالرجوع إلى أوراق الملف وخاصة محضر الضبطية القضائية، يتأكد جليا أن الحادث وقع بمكان آهل بالسكان وحضري، لا توجد به أي إشارات تنبيه بتواجد قطار أو سكة حديدية فضلا عن كونه لم يكن محروسا، إضافة إلى أن سائق القطار وبالرغم من مروره بمنطقة عمرانية حضرية كان يقود قطاره بسرعة 80 كيلومتر في السرعة، أي بسرعة فائقة.
وعليه فالمسؤولية في وقائع الحال قائمة قي حق المدعى عليها في الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد :
حيث من المقرر قانونا عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 138 ق م أنه يعفى من المسؤولية حارس الشيء أذا أثبت أن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية.
وحيث أنه من الثابت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف ولما لهم من سلطة تقديرية في تقييم الوقائع والأدلة المعروضة أمامهم قد تأكدوا من خلال محضر الضبطية «أن الحادث وقع بممر غير محروس وأن سائق القطار تفاجأ بثلاثة أشخاص يخرجون من بين الأشجار يحاولون قطع السكة الحديدية، وعند رؤيتهم للقطار تراجع شخصين وأكمل الشخص الثالث مورث المدعين في الطعن قطع السكة وبالرغم من المنبه الصوتي وتوقف بوسط السكة».
والجدير بالإشارة أن هؤلاء القضاة أسسوا قضائهم على أحكام المادة 34 من القانون 35/90 المؤرخ في 1990/12/25 المتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكة الحديدية التي تنص على «أنه في حالة الممر غير المزود بحواجز يجب على مستعمل الطريق ألا يعبره إلا بعد التأكد من عدم رؤية أي قطار أو عدم الإعلان عن اقترابه.»
وعليه فإنهم بقضائهم كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا بما فيه الكفاية وأعطوه الأساس القانوني السليم, مما يجعل الوجه المثار غير جدير بالقبول ويرفض ومعه يرفض الطعن.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تحميل الطاعنين المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا حفيان محمد مستشارا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش ارا كراطار مختارية مستش ارة زرهوني زوليخة مستش ارة تجاني صبرية مستش ارة يعقوب موسى مستش ارا
بحضور السيد : بهياني ابراهيم - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.