Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 1010894 · 29/03/2016

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 1010894، قرار بتاريخ ⁦29/03/2016⁩

زنا

الكلمات الأساسية: إثبات جزائي · إقرار · مكالمات هاتف النقال · مستند إلكتروني

المبدأ

تعد المكالمات الهاتفية المسجلة على المستند الإلكتروني المتمثل في بطاقة ذاكرة الهاتف النقال، من ضمن الوسائل التي يمكن للقاضي الأخذ بها لإثبات جريمة الزنا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان 339 و341 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 1010894 قرار بتاريخ ⁦2016/03/29⁩

قضية النيابة العامة، (ق.ح) ، (١ .١) ضد (م.م)

الموضوع: زنا

الكلمات الأساسية: إثبات جزائي - إقرار - مكالمات هاتف النقال - مستند إلكتروني.

المرجع القانوني: المادتان 339 و341 من قانون العقوبات.

المبدأ: تعد المكالمات الهاتفية المسجلة على المستند الإلكتروني المتمثل في بطاقة ذاكرة الهاتف النقال، من ضمن الوسائل التي يمكن للقاضي الأخذ بها لإثبات جريمة الزنا.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2014/03/25⁩ وبتاريخ ⁦2014/04/02⁩ من قبل (ق. ح)، وبتاريخ 2014 /04 /01 من قبل (١ .١) ضد القرار الصادر بتاريخ 2014 /⁦03/24⁩ عن مجلس قضاء الجزائر القاضي في الدعوى الجزائية بتأييد الحكم المستأنف.

وهذا إثر استئناف النيابة العامة، الضحية (١. ب)، والمتهمين (١ .١) و(ق. ح) للحكم الصادر بتاريخ 2013 /12 /19 عن محكمة الحراش القاضي في الدعوى الجزائية: بإدانة المتهمين (ق. ح) و(١ .١) بجنحة الزنا فيما بينهما وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بسنتين حبس نافذ طبقا للمادة 339 من ق ع والقضاء ببراءة المتهمين (م. م) و(ق. ح) من جنحة الزنا فيما بينهما ، وفي الدعوى المدنية: إلزام المتهمين المدانين بأدائهما لطرف المدني بالتضامن مبلغ 01 دج كتعويض.

حيث أن النائب العام أودع عريضة أثار فيها وجهين للنقض كالاتي:

الوجه الأول: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار، ذلك أن القرار المطعون فيه تناقض فيما قضى به بخصوص الإدانة لمتهمة (ق. ح) من جهة نجد وأن القرار قضى بتأييد حكم البراءة في مواجهة المتهمة (ق. ح) من جنحة الزنا طبقا للمادة 364 من ق اج ومن جهة ثانية نجد وأن القرار قضى بتأييد حكم الإدانة في مواجهة المتهمة (ق. ح) بجنحة الزنا طبقا للمادة 339 من ق ع وهو ما يعد تناقض فيما قضى به القرار نفسه.

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، ذلك انه طبقا للمادة 379 من ق ١ ج يجب أن يكون كل حكم أو قرار على أسباب ومنطوق وتكون الأسباب أساس الحكم أو القرار، وبالرجوع إلى القضية الحالية فان قضاة الاستئناف قضوا بإدانة المتهمين (ق. ح) و(١ .١) بجنحة الزنا فيما بينهما وعقابا لهما الحكم على كل واحد منهما بسنتين حبس نافذ طبقا للمادة 339 من ق ع والقضاء ببراءة المتهمين (م. م) و(ق. ح) من جنحة الزنا فيما بينهما لانعدام أركان الجريمة طبقا للمادة 364 من ق ١ ج من دون مناقشة أركان جنحة الزنا طبقا للمادة 339 من ق ع وهو ما يعد قصور في التسبيبن مما يقتضي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث ان الطاعنة (ق.ج) أودعت مذكرة لتدعيم طعنها بواسطة الأستاذ شعيب عيسى اثارت فيها وجهين للنقض:

الوجه الأول: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار،

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد انه ايد حكم المحكمة وحكم المحكمة كان متناقض لان القضية فيها ثلاث أطراف وبالتالي برأتها المحكمة مع المتهم (م. م) في حين ادانتها من جهة أخرى مع المتهم (١ .١) والوقائع نفسها تدور حول مكالمات في الهاتف وتخيلات فقط وبالتالي فان وجه النيابة كان سديدا فيما ناقش وقائع القضية خاصة أنهم موظفي شرطة ولا يمكن إدانتهم بمجرد محادثات هاتفية وأن أركان الجنحة غير متوفرة في قضية الحال.

الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب، ذلك انه بالرجوع إلى أركان الجريمة المتابعين بها فإننا نجد أن قضاة المجلس لم يناقشوا أركان الجنحة وتم تبرئة العارضة من جهة وإدانتها من جهة أخرى دون أن يبينوا أو يوضحوا الأركان التي تقودنا إلى الجريمة وبالتالي إدانة العارضة بها وهي حقيقة كما التمستها النيابة يعد وجه من أوجه النقض مما يقتضي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن (١ .١) أودع مذكرة لتدعيم طعنه بواسطة الأستاذة قادري فاطمة أثار فيها وجهين للنقض كالأتي:

الوجه الأول: المأخوذ من النقص في التسبيب، ذلك أن المادة 379 من ق إج تنص على أن كل حكم يجب أن يشتمل على أسباب و منطوق و تكون الأسباب أساس الحكم، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن القضاة لم يقوموا بتسبيب قرارهم ولم يبرزوا أركان جنحة الزنا بل اكتفوا بالقول انه من خلال العبارات التي وجدت في ذاكرة الهاتف وعدم إنكارهم للحوار الجنسي هاتفيا فان الواقعة ينطبق عليها الوصف الوارد في المادة 339 من ق ع، حيث أن القرار لا يشير إلى تاريخ ومكان ارتكاب جنحة الزنا ولا يؤكد أن هناك اتصال جنسي.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه، ذلك أن المادة 341 من ق ع تقيد قضاة الموضوع فيما يخص إثبات جنحة الزنا بطرق الإثبات والتي جاءت هلى سبيل الحصر والمتمثلة في التلبس وإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم أو إقرار قضائي وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد كل ما تم ذكره، مما يقتضي نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث أن النيابة العامة معفاة من تسديد الرسم القضائي.

حيث أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا أودعت التماسات كتابية ترمي إلى قبول الطعن ونقض القرار.

حيث أن الطاعنين سددا الرسم القضائي بقيمة 1000 دج لكل واحد منهما طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعون بالنقض وردت في الآجال القانونية واستوفت أوضاعها الشكلية المنصوص عليها بموجب المواد 495 وما بعدها من ق إ ج فهي مقبولة شكلا.

من حيث الموضوع:

عن طعن النائب العام:

عن الوجه الأول: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار،

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح وأن الطاعنة (ق. ح) تمت إدانتها عن جنحة الزنا تبعا لعلاقتها مع الطاعن (ب. ١) لتوافر أركان الجنحة المتابع بها ، وتمت تبرئتها من جنحة الزنا مع المسمى (م. م) لعدم ثبوت التهمة بينهما وبذلك فانه لا وجود لتناقض في القرار مما يقتضي رفض الوجه المثار لعدم سداده.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح وأن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم بما فيه الكفاية والوضوح طبقا للمادة 379 من ق ١ ج بتنويههم في صلب قرارهم على قيام أركان جنحة الزنا فيما بين المتهمين (ق. ح) و(١ .١)، وعند القضاء ببراءة المتهمين (م. م) و(ق. ح) من جنحة الزنا فيما بينهما لانعدام أركان الجريمة طبقا للمادة 364 من ق ا ج، وبذلك فان قضاة الاستئناف سببوا ما توصلوا إليه حسب السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا، مما يقتضي رفض الوجه المثار.

عن طعن (ق.ح) :

عن الوجه الأول: المأخوذ من التناقض فيما قضى به القرار،

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا يوجد فيه تناقض فيه إذ أن قضاة الاستئناف أكدوا على توافر أركان جنحة الزنا مع المتهم (١ .١) وتوصلوا إلى عدم توافر أركان جنحة الزنا مع المتهم (م. م)، باعتبار أن جنحة الزنا لها وسائل إثبات خاصة توافرت في العلاقة مع المتهم (١.١) وانتفت في مواجهة المتهم (م. م)، ومنه فلا تناقض فيما قضى به القرار وبذلك فان الوجه المثار غير سديد يقتضي رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح وأن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم تسبيب كافيا إذ ناقشوا أركان جنحة الزنا سواء عند إدانة الطاعنة في علاقتها مع المتهم (١ .١) أو عند تبرئتها مع علاقتها مع المتهم (م. م)، وذكروا توافر أركان الجنحة المتابع بها، وبذلك فإن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم تسبيبا كافيا في إطار سلطتهم التقديرية، ومنه يقتضي رفض الوجه المثار لعدم سداده.

عن طعن الطاعن (١.١):

عن الوجه الأول: المأخوذ من النقص في التسبيب،

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح وأن قضاة الاستئناف سببوا قرارهم بما فيه الكفاية والوضوح طبقا للمادة 379 من ق إ ج بتنويههم في صلب قرارهم على قيام أركان جنحة الزنا فيما بين المتهمين (ق. ح) و(١ .١) وذكروا أدلة إثبات الوقائع المتمثلة في إقرار المتهمين الوارد في المكالمان الهاتفية المسجلة من طرف (ق. ح) على المستند الالكتروني، وبذلك فان قضاة الاستئناف سببوا ما توصلوا إليه حسب السلطة التقديرية المخولة لهم قانونا، مما يقتضي رفض الوجه المثار.

عن الوجه المأخوذ من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه:

حيث انه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الاستئناف أيدوا حكم المحكمة وتبنوا الأسباب التي جاءت فيه أين جاء في حكم المحكمة عند إثبات جريمة الزنا المتابع بها الطاعنون على إقرار المتهمين الوارد في المكالمات الهاتفية المسجلة من طرف الطاعنة (ق. ح) على المستند الالكتروني المتمثل في بطاقة الذاكرة لهاتفها النقال، وبذلك فان قضاة الاستئناف طبقوا صحيح المادة 341 من ق ع، مما يقتضي رفض الوجه المثار لعدم سداده ومنه رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية تقع على عاتق الخزينة العامة و(ق. ح) و(١.١) مناصفة.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

قبول الطعون شكلا ورفضها موضوعا.

وبجعل المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة و(قج) و(١.١) مناصفة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات - القسم الخامس.