Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 34051 · 20/03/1984

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 34051، قرار بتاريخ ⁦20/03/1984⁩

المبدأ

من المقرر قانونا، ان حالة التلبس بجريمة الزنا، لا تحتاج حتما إلى معا ينتها من طرف ضابط شرطة قضائية، وانه من الضروري أن تثبت الجريمة بدليل يقام حسب طرق الأثبات العادية كشهادة يؤكد انه وقف على الفاعلين في الحين الذي كانت ترتكب فيه جريمة الزنا أو بعد محدوثها بقليل، ولا كان كذلك فان النعي على القرار والمطعون فيه بالوجه المثار من الطاعن بعدم إثبات - ألزنا وفقا للقانون وبمخالفة أحكام المادتين 339 و 341 من قانون العقوبات، في غير محله ويستوجب رفضه لعدم تأسيسه. ولا كان ثابتا - في قضية الحال - ان وقائع الزنا ثبت ارتكابها بعد حدوثها بقليل، فان قضاة الاستئناف بادانتهم للطائن والحكم عليه قد طبقوا أحكام المادتين 3339 و 341 من (ق ع) كا يجب. ومتى كان الأمر كذلك، استوجب رفض الطعن

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 34051 قرار بتاريخ ⁦1984/03/20⁩ قضية: (ب ز) ضد: (م م) و(ن ٤) زنا .. أثباته - حالة تلبس - عدم ضرورة معاينتها من ضابط شرطة - امكانية اثبات الجريمة بالطريق العادية.

(المادة 339 من ق ع) من المقرر قانونا، ان حالة التلبس بجريمة الزنا، لا تحتاج حتما إلى معا ينتها من طرف ضابط شرطة قضائية، وانه من الضروري أن تثبت الجريمة بدليل يقام حسب طرق الأثبات العادية كشهادة يؤكد انه وقف على الفاعلين في الحين الذي كانت ترتكب فيه جريمة الزنا أو بعد محدوثها بقليل، ولا كان كذلك فان النعي على القرار والمطعون فيه بالوجه المثار من الطاعن بعدم إثبات - ألزنا وفقا للقانون وبمخالفة أحكام المادتين 339 و 341 من قانون العقوبات، في غير محله ويستوجب رفضه لعدم تأسيسه.

ولا كان ثابتا - في قضية الحال - ان وقائع الزنا ثبت ارتكابها بعد حدوثها بقليل، فان قضاة الاستئناف بادانتهم للطائن والحكم عليه قد طبقوا أحكام المادتين 3339 و 341 من (ق ع) كا يجب.

ومتى كان الأمر كذلك، استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد المستشار المقرر كافي محمد الأمين في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بن سالم محمود المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 10 ماي 1980 من طرف المتهم ضد القرار الصادر من مجلس قضاء أم البواقي الغرفة الجزائية المؤرخ في 11 ماي 1980 القاضي عليه بعام حبسا منفذا من اجل المشاركة في الزنا وهي الافعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 339 من قانون العقوبات.

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

- 270 •

وحيث أن الطعن استوفى أوفاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث تدعما لطعنه أودع الطاعن بواسطة الاستاذ/وزيدة الحامي القبول لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.

عن الوجه الأول: المأخوذ من تشويه الوقائع وانعدام الأساس القانوني بما أن قضاة الاستئناف لم يبرروا قرارهم وقد ادانوه بالتهمة الموجهة إليه بدعوى أن (ق ع) اعترفت بالزنا المنسوب اليها وأن شريكها وهو الطاعن قبض عليه في منزل زوجها صاحب الشكاية وانها وضحت أن أفراد عائلتها وعائلة المتهم متعاشرون منذ زمان طويل وزيادة على ذلك ان المتهم لم يبرح منزله في ليلة .21 جوان 1978 وأن مضمون القرار يتنافى مع شهادات الشهود وبيانات الجلسة والتقرير الاجمالي لمحافظة الشرطة.

لكن حيث بالرجوع إلى الملف يتضح أن المسماة (ق ع) أنكرت الافعال المنسوبة اليها لدى الشرطة ثم لدى قاضي التحقيق غير انها غيرت أقوالها يجلسة المحكمة اذ صرحت أن (ب) جاء ليلا وهددها ثم اختلى بها في غرفة من غرف المنزل ومارس معها علاقات جنسية وبقي معها من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الساعة الثانية صباحا حيث جاء زوجها راجعا من بأتنة رفقة شخصين وهرب، (ب ز) متسورا الحائط وحين تمكن زوجها من إمساكه تدخلت بنفسها وساعدته على الفرار بجنبا لوقوع مشاجرة الزوج العائد حتى إلى بيتد وشاهد (ب ز) نازلاً من الحائط وبالتالي فأن القرار المطعون فيه استخلص أحوال القضية طبقا للواقع ومن هنا كان

الوجه الأول للنقض غير مؤسس ويتعين زفضه.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادتين 339 و 341 من قانون العقوبات بما أن اثبات الزنا لم يتم وفقا للقانون لأنه لم يوجد في الملف محضر معاينة في حالة التابس بجريمة الزنا ولا اقرار وارد في رسائل أو مستندات ولا أقرار قضائي فمجرد الفرائن لا تكون أساسا لحكم في أية حالة من الأحوال.

لكن حيث أن حالة التلبس بجريمة الزنا لا تحتاج حتما إلى معاينتها من طرف ضابط شرطة والضروري هو أن تثبت الجريمة بحجة تقام حسب طرق الاثبات العادية كشهادة شاهد يؤكد أنه وقف على المتهمين في حين كانت جريمة ألزنا ترتكتب أو بعد حدوثها بقليل كا هواخال في هذه القضية.

وحيث من جهة أخرى وعما إذا كان وقع اكتشاف جريمة الزنا في حينها أو بعد وقوعها حديثا وبعبارة أخرى هل هناك حالة تلبس بالجريمة فهي مسألة موضوعية يقدرها قضاة الحكم ولا تدخل في نطاق مراقبة المجلس الأعلى وعليه ففضاة المجلس القضائي بأم البواقي طبقوا المادتين المذكورتين كما يجب ومن هنا يستحق الوجه الثاني للنقض الرفض لعام تأسيسه.

لهذه الأسباب يقضي النجلس الأعلى : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبابقاء المصاريف على عاتق .

الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول في جلسته المتركبة من السادة :

بن طباق مراد الرئيس كافي محمد الأمين المستشار المقرر صالحي المأمون المستشار .

بن حديد سعيد المستشار .

بمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط بمحضر السيد /بن سالم محمود المحامي العام.