المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 10129 · 08/12/2021
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 10129، قرار بتاريخ 08/12/2021
حق شخصي في التعويض عن الحبس المؤقت
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت · ضرر · تعويض شخصي · ورثة
المبدأ
التعويض عن الحبس المؤقت يتعلق بالأضرار التي تصيب المحبوس شخصيا ولا ينتقل لأضرار الغير، ولو كانوا من أفراد أسرته
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 0010129 قرار بتاريخ 2021/12/08
قضية (ك.ب) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: حق شخصي في التعويض عن الحبس المؤقت
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت - ضرر - تعويض شخصي- ورثة.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : التعويض عن الحبس المؤقت يتعلق بالأضرار التي تصيب المحبوس شخصيا ولا ينتقل لأضرار الغير، ولو كانوا من أفراد أسرته.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ألفين وواحد وعشرين بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2021/04/26، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد لوعيل الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
* سبق نشر نقطة قانونية مماثلة عدة مرات، آخرها في العدد الأول 2015، ص 472.
من قرارات لجنة التعويض
حيث إنّ المدعي (ك.ب)، تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت مسجلة بأمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2021/04/26، بواسطة محاميه الأستاذ غفصي محمد الصالح المعتمد لدى المحكمة العليا أهم ما جاء فيها أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة المسيلة بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق بجناية السرقة بظرف الليل والتعدد والكسر، وتم إيداعه الحبس المؤقت بتاريخ 2018/05/14 وبعد انتهاء التحقيق صدر قرار عن غرفة الاتهام قضى بإحالته أمام محكمة الجنايات. وبتاريخ 2018/11/26 صدر حكم عن محكمة الجنايات الابتدائية قضى ببراءته، وعلى إثر استئناف النيابة العامة صدر حكم عن محكمة الجنايات الاستئنافية بتاريخ 2019/03/20 قضى أيضا ببراءته. وبناء على طعن النائب العام صدر بتاريخ 2020/12/16 قرار عن المحكمة العليا الغرفة الجنائية قضي برفض الطعن. لذلك رفع المدعي دعوى الحال للمطالبة بالتعويضات عن مدة حبسه. وأضاف المدعي بأنه لما تم حبسه مؤقتا كان عامل يومي لذلك يتعين منحه تعويضا عن فترة حبسه حسب الأجر القاعدي. كما أصابته أضرار مادية أخرى ناتجة عن المتابعة الجزائية التي استغرقت مدة تكبد خلالها مصاريف كبيرة كأتعاب المحامين وغيرها وفي غياب وصولات أتعاب المحامين فيمكن القياس بالمبلغ الموجود في المرسوم التنفيذي المحدد للأتعاب في إطار المساعدة القضائية. كما أن حبسه مؤقتا قد أثر على حياته وحياة عائلته التي تكبدت مصاريف أثناء زيارته. كما يستحق أيضا التعويض عن الأضرار المعنوية الناتجة عن التشهير به والإساءة لسمعته لذلك فإنه يلتمس إلزام الوكيل القضائي للخزينة بأن يدفع له المبالغ التالية:
التعويض عن الأضرار المادية: مبلغ 54.000.00 دج ومبلغ 125.000.00 دج أتعاب المحامين والتعويض عن الأضرار المعنوية: مبلغ 1.000.000 دج عن حرمانه من حريته ومبلغ 1.000.000 دج عن الأضرار اللاحقة بعائلته جسديا ونفسيا لفترة حبسه. ومبلغ 500.000.00 دج عن الأضرار المعنوية والناتجة عن التشهير به.
من قرارات لجنة التعويض
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة أن المدعي لم يقدم ما يثبت أنه فقد راتبا شهريا أو دخلا ثابتا من تجارة أو مهنة حرة قبل حبسه كون التعويض عن الضرر المادي لا يتعلق إلا بالممارسة الفعلية لعمل أو أي نشاط أخر يدر دخلا يتعين إثباته قانونا لذلك فإنه يلتمس رفض طلب التعويض عن الضرر المادي، أما بخصوص طلب التعويض عن الضرر المعنوي فإنه مبالغ فيه جدا ، مما يتعين إرجاعه إلى الحد المعقول.
حيث إنّ النيابة العامة التمست رفض الطلب لعدم التأسيس كون الحبس المؤقت كان مبررا في وقته لحسن سير إجراءات التحقيق وتفادي تواطؤ المتهمين فضلا عن خطورة الوقائع.
وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:
حيث إنّ عريضة الدعوى استوفت الأشكال القانونية وإنّ الطلب قدم في آجاله القانونية ذلك أن القرار القاضي بالبراءة الصادر لفائدة المدعي عن محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء المسيلة بتاريخ 2019/03/20 فهرس رقم 19/00087 أصبح نهائيا بتاريخ 2020/12/16 وهو تاريخ قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن النائب العام موضوعا. وأن عريضة المدعي سجلت بتاريخ 2021/04/26، أي قبل فوات مدة ستة أشهر كاملة مما يجعله يستوفي أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر 4 من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث لا يبين من خلال وقائع الدعوى والتهم المتابع بها المدعي أنه لم تكن تتوفر فيه شروط المادتين 123 و123 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، مما يجعل فترة حبسه التي استمرت ستة أشهر واثني عشرة يوما وذلك من تاريخ 2018/05/14 إلى تاريخ 2018/11/26 غير مبررة.
من قرارات لجنة التعويض عن الضرر المادي:
حيث إنّ المدعي لم يقدم للجنة ما يثبت ما فاته من كسب وما لحقته من خسارة خلال المدة التي قضاها بالحبس، مكتفيا بالإدعاء بأنه كان يشتغل في العمل اليومي من دون إثبات دخله أو راتبه وعليه يتعين رفض طلب التعويض عن الضرر المادي لعدم التآسيس.
حيث وبخصوص طلب المدعي الرامي إلى تعويضه عن أتعاب المحامي فإنه في غياب ما يثبت هذه المصاريف بموجب فاتورة أو وصل تسديد محررة من المحامي فإن الطلب يبقى غير مؤسس مما يتعين رفضه.
حيث وفيما يتعلق بطلب المدعي الرامي إلى تعويضه عن اللاحقة بأسرته فإنه من المقرر قانونا أن التعويض المنصوص عليه في المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية تم تقرير لفائدة المحبوس حبسا مؤقتا عن الضرر الثابت والمميز اللاحق به شخصيا ولا يمتد لغيره مما يتعين رفض الطلب لعدم التأسيس.
عن الضرر المعنوي:
حيث إنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض مما يتعين الاستجابة له.
حيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.
حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق الخزينة العمومية.
لهذه الأسباب تقرر اللجنة:
في الشكل:
قبول طلب التعويض المقدم من المدعي (ك.ب) شكلا.
من قرارات لجنة التعويض
في الموضوع:
تعويضه مبلغ سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) عن الضرر المعنوي.
مع إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع هذا المبلغ ورفض ما زاد عن ذلك من طلب لعدم التأسيس.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا
- لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة :
قراوي جمال الدين رئيس اللجنة رئيسا لوعيل الهادي مستشارا مقررا عبد الرزاق محمد مستشارا قاسمي جمال مستشارا
بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة الانسة: شربال عبلة - أمينة الضبط.
من قرارات لجنة التعويض