المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 10251 · 26/01/2022
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 10251، قرار بتاريخ 26/01/2022
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر · إيقاف التنفيذ
المبدأ
إن العبرة في التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، هي في استفادة المعني من البراءة أو بألا وجه للمتابعة، لذلك فإن إدانة المدعي بعقوبة مع وقف التنفيذ لا تخوله الحق في التعويض، مهما كانت المدة التي قضاها في الحبس
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 0010251 قرار بتاريخ 2022/01/26
قضية (س.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع: تعويض
الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - إيقاف التنفيذ.
المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : إن العبرة في التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر، هي في استفادة المعني من البراءة أو بألا وجه للمتابعة، لذلك فإن إدانة المدعي بعقوبة مع وقف التنفيذ لا تخوله الحق في التعويض، مهما كانت المدة التي قضاها في الحبس.
إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)
بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف، وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2021/07/22 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد قاسمي جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بموجب عريضة تعويض مودعة و مسجلة لدى أمانة ضبط لجنة التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر مؤرخة في 2021/07/22 تحت رقم 10251 أقام المدعي (س.ع) المباشر الخصام بواسطة نفسه دعوى تعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر ملتمسا تعويضه بمبلغ عشرون مليون سنتيم.
من قرارات لجنة التعويض وشرحا لدعواه جاء في مجمل عريضته أنه تمت متابعته وإدانته بموجب حكم صادر بتاريخ 2008/01/08 ب 80 شهر حبس موقوفة التنفيذ وبعد الاستئناف تم تأييد الحكم و معاقبته ب 03 سنوات حبس نافذة وبعد الطعن بالنقض فيه صدر قرار مؤرخ في 2014/04/24 قضى بعدم قبول طعنه شكلا وبعد ذلك تم التنفيذ عليه بتاريخ 2015/01/06 وقدم استدراك أمام المحكمة العليا أين صدر قرار بتاريخ 2016/09/29 قضى بقبول الاستدراك وإلغاء القرار وإحالة القضية من جديد على نفس المجلس أين صدر قرار جزائي بتاريخ 2021/02/03 قضى بتأييد الحكم المستأنف قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى عام حبس مع جعلها موقوفة التنفيذ وأنه خرج من السجن بتاريخ 2017/11/30 استنفاذا لعقوبة ثلاث سنوات وأن العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ وقد قضى عقوبة تعسفية وأنه متزوج وتضرر من جراء هاته التهمة الباطلة وأنه تاجر متنقل وقد توقف نشاطه وعائلته تحطمت.
بعد التبليغ القانوني أجاب الممثل القانوني للوكيل القضائي للخزينة دافعا برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وقد أجاب ممثل النيابة العامة دافعا برفض الدعوى لعدم التأسيس.
وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) من حيث قبول الدعوى شكلا :
حيث ثبت للجنة أنه صدر قرار جزائي لمجلس قضاء تبسة بتاريخ 2021/02/03 قضى بتأييد الحكم الصادر ضد المدعي وجعل عقوبة الحبس بعام موقوفة التنفيذ ولم يطعن فيها بالنقض حسب شهادة عدم الطعن وأقام دعواه بتاريخ 2021/07/22 مما يجعلها مقبولة شكلا لورودها وفقا للأشكال وضمن الآجال القانونية.
من قرارات لجنة التعويض
حيث ثبت للجنة أن المدعي قد قضى مدة الحبس من 2015/01/06 إلى غاية 2017/11/30.
حيث ثبت أيضا للجنة أن المدعي صدر ضده قرار جزائي مؤرخ في 2021/02/03 قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له خفض عقوبة الحبس المحكوم بها إلى عام حبس مع جعلها موقوفة التنفيذ.
حيث أن المدعي يؤسس دعواه الحالية بأن عقوبة الحبس التي قضاها تنفيذا للقرار الجزائي المؤرخ في 2008/05/25 القاضي عليه بثلاثة سنوات حبس نافذة قد خفضت إلى عام مع وقف التنفيذ بعد تنفيذه لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
حيث أنه من المقرر قانونا يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضى بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الشخص ضررا ثابتا ومتميزا .
حيث أنه يتعين التأكيد أنه يجب التفريق بين الحكم أو القرار القاضي بالبراءة أو الأمر القاضي بألا وجه للمتابعة ومسألة تخفيض العقوبة بعد ثبوت إدانة المتهم.
حيث أن من الشروط الموضوعية للمطالبة بالتعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر وفقا لأحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات أن بستفيد الطالب بالبراءة أو بألا وجه للمتابعة وهو الأمر المنعدم في قضية المدعي الذي ثبتت في حقه الإدانة إلا أن الجهة الاستئنافية أسعفته بظروف التخفيف وجعلت العقوبة المحكوم بها موقوفة التنفيذ بعد تخفيض مدتها إلى عام بعد أن كانت ثلاث سنوات نافذة ورغم أنه نفذت عليه العقوبة بعد أن صار الحكم نهائي بصدور قرار المحكمة العليا الأول المؤرخ في 2014/04/24 الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا.
من قرارات لجنة التعويض
حيث أن الوسيلة القانونية التي تعطي الحق للشخص للمطالبة بالتعويض استفادته بحكم أو قرار نهائي بالبراءة أو ألا وجه للمتابعة وهو الأمر المنعدم في قضية الحال وهو ما يجعل دعواه منعدمة الأساس القانوني مما يتعين عدم قبول دعواه شكلا.
حيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:
عدم قبول الدعوى.
تحميل المدعي المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العلي
- لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة:
قراوي جمال الدين رئيس اللجنة رئيسا قاسمي جمال مستشارا مقررا لوعيل الهادي مستشارا عبد الرزاق محمد ستشارا عقوني محمد مستشارا
بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: شربال عبلة - أمين الضبط.
من قرارات لجنة التعويض