المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 1013180 · 22/10/2015
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1013180، قرار بتاريخ 22/10/2015
الكلمات الأساسية: عنوان المبلغ له · تبليغ عن طريق التعليق
المبدأ
إذا تعذر تبليغ الشخص المطلوب لعدم معرفة عنوانه وجب على المحضر القضائي إتباع إجراءات التعليق بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن وإلا اعتبر التبليغ باطلا
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
نص القرار
ملف رقم 1013180 قرار بتاريخ 2015/10/22
قضية المديرية الجهوية للجمارك الجزائر ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة «فرانس» توزيع التجهيزات الجزائر
الموضوع : تبليغ
الكلمات الأساسية : عنوان المبلغ له - تبليغ عن طريق التعليق.
المرجع القانوني : المادة 412 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ : إذا تعذر تبليغ الشخص المطلوب لعدم معرفة عنوانه وجب على المحضر القضائي إتباع إجراءات التعليق بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن وإلا اعتبر التبليغ باطلا.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/05/04.
بعد الاستماع إلى السيد حفيان محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت المديرية الجهوية للجمارك الجزائر خارجية، بواسطة محاميه الأستاذ بومعزة رشيد، المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2014/03/04 من مجلس قضاء بومرداس القاضي حضوريا نهائيا في الشكل : قبول رجوع الدعوى بعد الخبرة وفي
الموضوع: إفراغ القرار الصادر بتاريخ 2013/02/05 والمصادقة على تقرير الخبير عريس مولود وبالنتيجة إلزام المدعى عليها برفع اليد على آلة خط إنتاج البلاط محل النزاع وإلزامها بأن تدفع للمدعية تعويض قدره 300.000 دج.
وحيث أن المطعون ضده مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة «فرانس» توزيع التجهيزات الجزائر، غير ممثل.
وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قبول أو عدم قبول الطعن بالنقض شكلا :
حيث من المقرر قانونا طبقا للمادة 564 من ق إم إيجب على الطاعن أن يبلغ رسميا المطعون ضده بنسخة من عريضة الطعن وتتم التبليغات الرسمية وفقا لأحكام المواد من 404 إلى 416 من نفس القانون.
وحيث يتبين من واقع الملف أن الطاعنة قد أرفقت بعريضة طعنها نسخة من محضر تبليغ عريضة الطعن بالنقض حرره الأستاذ بوشاشي إبراهيم، المحضر القضائي التابع لاختصاص محكمة بومرداس بتاريخ 2014/08/21 دوّن فيه أنه «تعذر علينا التبليغ كون أن العنوان غير موجود في مدينة بومرداس».
لكن، إذا كان الشخص المطلوب تبليغه رسميا لا يملك موطنا معروفا فإن المادة 412 من ق إم إتقتضي أن يحرر المحضر القضائي محضرا يضمنه الإجراءات التي قام بها، ويتم التبليغ الرسمي بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة ومقر البلدية التي كان له بها آخر موطن.
وحيث أنه متى كان كذلك وفي غياب استكمال الإجراءات التي نصت عليها المادة 412 من ق إم إ السالفة الذكر، فإن المحضر الذي تقدمت به الطاعنة لا يعد بمثابة محضر تبليغ رسمي مما يجعل الطعن بالنقض غير مقبول شكلا لعدم تبليغ المطعون ضدها تبليغا صحيحا.
وحيث طبقا للمادة 378 من ق إم إ المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
قررت المحكمة العليا :
عدم قبول الطعن شكلا.
تحميل الخزينة العمومية المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :
بوزياني نذير حفيان محمد زواوي عبد الرحمان كراطار مختارية زرهوني زوليخة تجاني صبرية يعقوب موسى
بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.
فلهذه الأسباب