Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 101371 · 21/06/1992

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 101371، قرار بتاريخ ⁦21/06/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يمكن إحالة حصص الشركاء بكل حرية بين الأزواج والأصول، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصص المحالة تمت بين الأصول بموجب عقد رسمي، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعن لممارسة حق الشفعة عليها طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نص القرار

ملف رقم 101371 قرار بتاريخ ⁦1992/06/21⁩ قضية: (م ١) ضد: (ح ح المولودة ح ن) شركة ذ.م.م - إحالة حصصها - بين الأصول - يحرم الشركاء الآخرين حق الشفعة.

(المادة: 570 من ق.ت) من المقرر قانونا أنه يمكن إحالة حصص الشركاء بكل حرية بين الأزواج والأصول، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني غير مؤسس يستوجب رفضه.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخصص المحالة تمت بين الأصول بموجب عقد رسمي، فإن قضاة الموضوع برفضهم طلب الطاعن لممارسة حق الشفعة عليها طبقوا القانون تطبيقا سليما.

ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

إن الحكمة العليا . في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار بن عكنون الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

. بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم ⁦1992/01/21⁩ .

بعد الاستماع إلى السيد: بيوت نذير المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن المدعو (م ١) طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ على سوامي في القرار الصادر بتاريخ ⁦1990/05/08⁩ عن مجلس قضاء البليدة الذي ألغى الحكم الصادر عن محكمة الشراقة بتاريخ ⁦1988/01/20⁩، وبعد الفصل من جديد في القضية أمر بتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المخبر البيولوجي) طبقا للمادة 766 من القانون التجاري، وبتحديد حصة كل واحد بعد التصفية.

حيث أن السيدة (ح ن) المدعى عليها في الطعن ورغم إبلاغها فإنها لم تجب.

حيث أن السيد المحامي العام يطلب رفض الطعن.

حيث أن المدعى في الطعن يستند إلى وجهين:

عن الوجه الأول: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

من حيث أن القرار المطعون فيه، لما عين خبير لاثبات حسابات الشركة لأجل القيام بحلها فإن مجلس قضاء البليدة قد حرم المدعى في الطعن من ممارسة حقه في الشفعة الذي تقره الفقرة الثالثة (3) من المادة 571 من القانون التجاري.

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه، أن قضاة الاستئناف وليثبتوا صحة الهبة المؤرخة في ⁦1987/04/27⁩ أمام الموثق من طرف المدعى عليها في الطعن لصالح أمها، فإنهم اعتمدوا على مقتضيات المادة 572 من القانون التجاري التي تنص على أنه (لا يمكن إثبات إحالة حصص إلا بموجب عقد رسمي).

حيث أنه ومن ناحية أخرى فإن القرار المطعون فيه قد أبرز في حيثياته أنه وطبقا لمقتضيات المادة 570 من الفقرة الأولى من القانون التجاري (أن حصص الشركاء يمكن إحالتها بكل حرية بين الأزواج والأصول).

حيث أن المادة 571 من القانون التجاري التي يتمسك بها المدعى في الطعن تخص إحالة حصص الشركاء إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وليست إلى تلك المبرمة بين الزوج أو الأصول أو الفروع.

حيث أن قضاة الاستئناف طبقوا القانون التطبيق السليم لا أسسوا قرارهم على المادتين المشار إليهما أعلاه.

مما يستتبع أن هذا الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: مأخوذ من انعدام الأسباب.

من حيث أن المجلس القضائي قد أغفل الإجابة عن الوجه المثار من طرف .

المدعى في الطعن والمتعلق بتطبيق المواد 39 إلى 41 من القانون رقم ⁦70-12⁩ والمادة (10) من القانون رقم ⁦82-06⁩ .

ولكن حيث أنه يستخلص من القرار المطعون فيه في الصفحة الثالثة أن قضاة الاستئناف قد بينوا بالخصوص (أن المستأنف عليها قد خالفت مقتضيات المادة 26 من المرسوم رقم ⁦85-59⁩ المؤرخ في ⁦1985/03/23⁩ وأنه يتعين بالتالي التصريح بتصفية الشركة).

حيث أنه وبالنظر إلى ما سبق فإن قضاة الاستئناف أجابوا على كافة الأوجه المثارة من طرف المستأنف.

ومن ثمة فإنهم عللوا قرارهم التعليل السليم.

مما يستنتج أن الوجه غير مؤسس.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

في الشكل: التصريح بقبول الطعن.

في الموضوع: القول بأنه غير مؤسس، ويتعين رفضه بإبقاء المصاريف على المدعى في الطعن.

بذا صدر القرار ووقع التعريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر جوان سنة اثنين وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية القسم الثاني والمتركبة من السادة:

قباص محمود بيوت نذير محرز محند وبحضور السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحاسية العامة، وبمساعدة السيد:

نويوات ماجد كاتب الضبط.

رئيس قسم