Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 80160 · 05/01/1992

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 80160، قرار بتاريخ ⁦05/01/1992⁩

المبدأ

من المقرر قانونا أنه يجب الإثبات بعقد رسمي وإلا كان باطلا. كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط، أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر، أو كان يقضي بإنتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال الشركة. وعلى الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص، ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات الثمانون العام. ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد التنازل لم ينجز في شكله الرسمي وأن المطعون ضدها ماهي إلا ولية شرعية بعد وفاة زوجها، فليس لها إذا سوى سلطة التسيير في أموال الشركة، لصاحها ولصالح كل أولادها القصر، ولا يمكنها التصرف فيها بالتنازل إلا عن حصتها. لذا فإن القرار الذي فصل - عن خطأ - في طلب الطاعنين بالرجوع إلى الأمكنة وقضى بالرفض، صدر مستوجبا للنقض والإبطال

نص القرار

ملف رقم 80160 قرار بتاريخ ⁦1992/01/05⁩ قضية: (ورتة خ.خ) ضد: (أ.ذ.ز) التنازل عن محل تجاري - سلطة الولى الشرعي - رسمية العقد في حدود حصة الولي.

(المادة 79 من ق ب) (والمادة 88 من ق الأسرة) من المقرر قانونا أنه يجب الإثبات بعقد رسمي وإلا كان باطلا. كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط، أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر، أو كان يقضي بإنتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بطريق المساهمة به في رأس مال الشركة. وعلى الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص، ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات الثمانون العام.

ولما ثبت - من قضية الحال - أن عقد التنازل لم ينجز في شكله الرسمي وأن المطعون ضدها ماهي إلا ولية شرعية بعد وفاة زوجها، فليس لها إذا سوى سلطة التسيير في أموال الشركة، لصاحها ولصالح كل أولادها القصر، ولا يمكنها التصرف فيها بالتنازل إلا عن حصتها. لذا فإن القرار الذي فصل - عن خطأ - في طلب الطاعنين بالرجوع إلى الأمكنة وقضى بالرفض، صدر مستوجبا للنقض والإبطال.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعتمدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.:

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نحمه:

بناء على المواد: 257 ،239 ،244 ،233 ،231 وما بعدما من قانون الإجراءات المدفية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ ⁦89/12/24⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الإستماع إلى النسيد: محرز محند الستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب إلى السيدة: بارة أم الخير بمقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض التقرار المطعون فيه.

حيث أن ورثة (خ خ) طعنوا بطريق النقض بتاريخ 24 ديسمبر 1989 في القرار الصادر عن مجلس قضاء قمشينة في ⁦89/1/30⁩ القاضي بالغاء حكم محكمة ميلة الصادر في ⁦1987/4/15⁩ ومن جديد رفض دعواهم لعدم التأسيس:

وحيث أنه تدعيما لملعنهم أودع الطاعذين بواسطته الأستاذ اكحل فيصل عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ: بوزيا- الأزهري أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدما مفادما ان الطعن غير مؤسس قانونا.

حيث ان الطعن بالنقض أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجهين مجتمعين:

حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه من جهة أنه كرس التنازل المؤرخ في ⁦82/8/5⁩ بالرغم من أنه باطل لكونه مخالفا لمقتضيات المواد: 191 إلى 193 و199 من القانون التجاري.

ومن جهة آخرى: انعدام الأساس القانوني وخرق مقتضيات المادة 172 من القانون التجاري من حيث أن تكريس هذا التنازل لا يخص سوى الارملة ولا يحتج به على الورثة الاخرين، الذين يبقون مستأجرين للمحل التجاري الذي تركة المرحوم مورث الورثة.

حيث أنه وبالفعل فان ورثة المرحوم (خ خ) يمكنهم المطالبة كلهم قانونا بميراث المحل التجاري المتنازع عليه. وان التنازل الذي اعتمد عليه القرار المطعون فيه لم يتم الا من طرف وارث واحد، وبالذات من أرملة المرحوم (خ خ)، وبالتالي لايكون قابلا للاحتجاج به على الورثة الاخرين طبقا لمقتضيات المواد 87 إلى 89 من القانون الأسرة وأنه وفي الحقيقة، فان الأرملة ما هي إلا ولية شرعية بعد وفاة زوجها، وبالتالي فليست لها سلطة التصرف المتعلقة بأموال التركة، وإنما لها فقط سلطلة التسيير في صالحها وصالح كل أولادها القصر.

وان التنازل يعد بمثابة إجراء للتصرف يقتضى مسبقا الاذن من القاضي طبقا للمادة 88 من القانون الأسرة. وأن أرملة المرحوم لا يمكنها بالتالي ان تتنازل الا عن حصتها التي تعود إليها باعتبارها وارثة، وفضلا عن ذلك فإن عقد التنازل المتمسك به من طرف الطعون فصدهم باطل باعتباره مخالفا للمادة 79 من القانون التجاري التي تنصي بالتصوص على أن كل تنازل عن محل تجاري حتى ولو تم في شكل عقد أخر (عقد التنازل) كما في قضية الحال. يجب أن يتم بواسطة عقد رسمي شت طائلة البتللان. وبناءا على ذلك، فإن القرار الذي رفض - خطلا - طلب الطاعنين بالرجوع إلى الأمكنة، يتعين نقضه من هذين الجانبية مما يستتبع ان الوجهين المجتمعين مؤسس

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة الغليا:

- بقبول الطعن شكلا .

- بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦89/1/30⁩ .

• باحالة المفسية والطرفين أمام نفس انجلس مشكلا من هيئة أخرى

• بإبقاء المشاريف على التلعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعتقدة بتاريخ الخامس من شهر جانفي سنة اثنين وتسحين وأسعمائة وألف ميلادية من قبل الحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية لشتركبة من السادة:

قباص محمود محرز محناء بيوت نذير وبمساعدة السيد: نويوات ماجد كاتب الضبط.

رئيس قسم المستشار المقرر