المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 1014324 · 11/06/2015
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 1014324، قرار بتاريخ 11/06/2015
استئناف تفصيل الموضوع: فصل في جزء من موضوع النزاع
المبدأ
لا يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي، جزئيا، بتعيين خبير إلا مع الحكم القطعي
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان:
نص القرار
ملف رقم 1014324 قرار بتاريخ 2015/06/11
قضية الشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات" وكالة برج بوعريريج رمز 6620 ضد شذ.م.م "الهضاب العليا الصيدلانية"
الموضوع: استئناف تفصيل الموضوع: فصل في جزء من موضوع النزاع المرجع القانوني: قانون رقم: 08-09 (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان:
1/334 و 2/340، جريدة رسمية عدد: 21.
المبدأ: لا يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي، جزئيا، بتعيين خبير إلا مع الحكم القطعي.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون ، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/03/06.
بعد الاستماع إلى السيد نوي حسان، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت الشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات" وكالة برج بوعريريج رمز 6620 ممثلة من قبل مديرها العام بتاريخ 2014/05/08 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2014/02/26 تحت رقم 14/00122 فهرس 14/01367 والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا والمصاريف القضائية على المستأنفة.
حيث أثارت الطاعنة وجهين للطعن.
حيث إن المطعون ضدها بلغت عن طريق التعليق ولم تجب.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونية لذلك فهو مقبول شكلا .
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 1/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عن الفرع الأول: عن خرق أحكام المادتين 334 و2/340 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن الطاعنة قامت برفع استئناف جزئي ضد الحكم الصادر بتاريخ 2013/10/28 عن محكمة بئر مراد رايس وذلك في إطار أحكام المادتين 334 و2/340 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ذلك، أن موضوع النزاع قابل للتجزئة كما أنه تم الحكم على الطاعنة بدفع مبلغ الخسائر اللاحقة بالبضاعة بسبب الحريق لمقابل: 553.554.445,87 دج غير أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة تتعلق بتقييم الأضرار اللاحقة بالأجهزة الكهربائية وذلك يختلف عن المبلغ المحكوم به فقط وأنه نتيجة عدم تطبيق المادتين المذكورتين، تحصلت المطعون ضدها على نسخة تنفيذية للحكم المستانف.
لكن حيث إن الحكم المستأنف قضى بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ عن الخسارة التي تسبب فيها الحريق وعين نفس الحكم خبيرا في الدعوى ليقوم بتحديد الأضرار اللاحقة بالأجهزة الكهربائية، وانه طبقا للمادة 334 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فإن الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بإجراء تحقيق من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم القطعي وأنه في دعوى الحال، فإن الحكم المستأنف لم يفصل في كل النزاع بل فصل في جزء منه وانتدب خبيرا مما يجعله غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم القطعي، كما أن مسألة تطبيق المادة 2/340 من نفس القانون والتي تنص على أنه يمكن أن يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم فلا مجال لتطبيقها في الدعوى الحالية التي تتعلق بحكم فصل جزئيا في الدعوى ولم يفصل كليا وعليه، فإنه لا يمكن الاستئناف في هذا الحكم إلا مع الحكم القطعي أي إلا بعد رجوع الخبرة أو التدبير المؤقت، وعليه فإن القرار المطعون فيه لم يخالف أية قاعدة قانونية في الإجراءات وان الفرع المثار غير سديد.
عن الفرع الثاني: المتمثل في خرق أحكام المادة 5/32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن الحكم المستأنف خالف المادة 5/32 لكون المحكمة لم تقم، إحالة الدعوى على القسم المختص ذلك أن دعوى الحال من اختصاص القضاء المدني وليس القسم التجاري وان الاختصاص النوعي من النظام العام يدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
لكن حيث إنه بغض النظر على ما ينعاه الطاعن من أن الملف لم تتم بإحالته على القسم المدني، فإن دفع الطاعنة غير مؤسس ذلك أن القاضي التجاري في دعوى الحال هو المختص بنظر الدعوى والتي أطرافها شركتين تجاريتين تقومان بأعمال تجارية طبقا لأحكام المادة 02 من القانون التجاري وأن القول بعدم اختصاص القاضي التجاري غير مبرر إطلاقا وأن الفرع المثار غير سديد.
عن الفرع الثالث: المتعلق بخرق أحكام المادة 39 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:
بدعوى أن محكمة بئر مراد رايس غير مختصة بنظر الدعوى في النزاع خاصة وأن عقد التأمين وقع ببرج بوعريريج وانه رغم إثارة الدفع أمام المحكمة وأمام المجلس لكن لم يؤخذ بعين الاعتبار.
لكن حيث إن الحكم المستأنف أجاب على الدفع المثار من قبل الطاعنة، ذلك أن وكالة برج بوعريريج تابعة للشركة الأم وهي المديرية العامة ببئر مراد رايس وأن الشركة الأم تمثل الوكالة، وان القرار المطعون فيه لم يجب على الدفع المذكور لأنه لم يفصل في الدعوى وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم جواز استئناف الحكم القاضي جزئيا بتعيين خبير إلا مع الحكم القطعي وعليه فإن الفرع المثار غير سديد.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه لم يأخذ بعين الاعتبار العناصر الفعلية والقانونية لأن الطاعنة رفعت استئنافا جزئيا في الحكم بخصوص المبلغ المحكوم به والذي يفوق بكثير المبلغ الذي حدده الخبير الأول روابح بوبكر الذي حدد الخسائر يوم وقوع الحريق ب :
08،232.715.014 دج وأن وكالة مكافحة التحايل في التأمينات أجرت تحقيقا على الحادث وأشارت إلى وجود تناقضات وشذوذ وتصريحات كاذبة وذلك لمحاولة التحايل على التأمين.
لكن حيث إن القرار المطعون فيه لم يفصل في الموضوع ولا يمكن إثارة مناقشة الخبرة في الدعوى لأنه رفض الاستئناف شكلا ولا يمكن مناقشة الموضوع، وأن ذلك متروك لحين الفصل في الاستئناف الذي قد يقع على الحكم المستأنف بعد رجوع الخبرة، وان المبلغ المحكوم به من قبل الحكم المستأنف لصالح المطعون ضدها ليس نهائيا مادام أن الخبرة لم تنجز ويمكن مناقشته عند استئناف الحكم بعد الخبرة، وعليه فإنه لا يمكن القول في دعوى الحال بأن القرار المطعون فيه منعدم الأساس القانوني بمناقشة الموضوع الذي لم تتم مناقشته، وعليه فإن الوجه المثار غير سديد ، ومنه يتعين رفض الطعن.
حيث إن المصاريف القضائية تبقى على الطاعنة طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، والمصاريف القضائية على الطاعنة.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر جوان سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكما العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة:
مجبر محم رئيس القسم رئيسا نوي حسان مستشارا مقررا ولد قاسم أم الخير مستشارة بن محمد فضيلة مستشارة
بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.
5. الغرفة الاجتماعية