Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 870311 · 12/03/2015

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 870311، قرار بتاريخ ⁦12/03/2015⁩

ملكية صناعية تفصيل الموضوع: علامة - تسجيل علامة - وكيل معتمد في الملكية الصناعية

المبدأ

يجب، ماعدا في حالة اتفاق متبادل، تمثيلُ طالب تسجيل علامة، مقيم في الخارج، أمام المصلحة المختصة، بوكيل معتمد في مجال الملكية الصناعية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم: ⁦03-06⁩ (علامات)، المادة: 13، جريدة رسمية عدد: 44

نص القرار

ملف رقم 0870311 قرار بتاريخ ⁦2015/03/12⁩

قضية المعهد الوطني للملكية الصناعية ضد الشركة التركية Yaidiz Holding Anonim Sirketi حضور شركة الخدمات المهنية "مجموعة ط.ا " للملكية الفكرية

الموضوع: ملكية صناعية تفصيل الموضوع: علامة - تسجيل علامة - وكيل معتمد في الملكية الصناعية.

المرجع القانوني: أمر رقم: ⁦03-06⁩ (علامات)، المادة: 13، جريدة رسمية عدد: 44.

مرسوم تنفيذي رقم: ⁦05-276⁩ (كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها) : المادة: 5، جريدة رسمية عدد : 54.

مرسوم تنفيذي رقم: ⁦08-345⁩ (كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها ، تعديل وتتميم) : المادة الأولى، جريدة رسمية عدد : 63.

أمر رقم: ⁦75-58⁩ ( قانون مدني)، المادة: 574، جريدة رسمية عدد: 78.

المبدأ: يجب، ماعدا في حالة اتفاق متبادل، تمثيلُ طالب تسجيل علامة، مقيم في الخارج، أمام المصلحة المختصة، بوكيل معتمد في مجال الملكية الصناعية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية ، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2013/10/02⁩، بعد الاستماع إلى السيدة بعطوش حكيمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،

حيث إن المعهد الوطني للملكية الصناعية، أقام طعنا بالنقض بموجب عريضة مودعة بتاريخ 02 أكتوبر 2013 بواسطة محاميه الأستاذ محمد معاش المقبول لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 14 أفريل 2013 تحت رقم ⁦12/06895⁩ فهرس ⁦13/02489⁩ القاضي في منطوقه حضوريا بالنسبة للمستأنف عليه و غيابيا بالنسبة للمدخل في الخصام،

في الشكل: قبول الاستئنافيين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة سيدي امحمد بتاريخ 16 جوان 2012 تحت رقم ⁦12/2341⁩ مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق المستأنف،

حيث إن الطاعن تدعيما لطعنه أودع عريضة أثار فيها وجهين للطعن .(02)،

حيث إن المطعون ضدها، الشركة ذات الأسهم التركية المسماة رغم تبليغها بعريضة الطعن غير أنها لم تقدم إجي (RIAT

حيث إن شركة الخدمات المهنية مجموعة (ا.ط) للملكية الفكرية هي الآخرى لم تقدم أي رد ،

حيث إن المحامية العامة في طلباتها المكتوبة ، التمست نقض القرار، وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني، مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية و القانونية، مما يتعين قبوله شكلا،

الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة القانون،

حيث إن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه خرق القانون على اعتبار أن القرار المرفق بتسجيل العلامتين المودعتين من طرف المطعون ضدها جاء بعد الدراسة سيما أنه يتنافى و ما تضمنته المادة 7 من الأمر ⁦03-06⁩ المتعلق بالعلامات والمادة 3 من المرسوم التنفيذي ⁦05-277⁩ المؤرخ في 02 أوت 2005 و تأسيسا على ذلك كان على المطعون ضدها الطعن في قرار الرفض هذا الذي تم تبليغه لوكيلها المدخل في الخصام و هذا باللجوء إلى نص المادة 20 و 21 من الأمر ⁦03-06⁩ المتعلق بالعلامات و ليس لها الحق في مطالبته أمام المحكمة بإلزامه بتسليم شهادة التسجيل النهائي للعلامتين.

لكن حيث إن ما يثيره الطاعن بالوجه لا يتعلق بموضوع النزاع المنتهي بالقرار موضوع الطعن الحالي والذي جمعه مع المطعون ضدها وقد انصب على إلزامه بتمكينها من محضر شهادة التسجيل النهائي للعلامتين المودعتين بموجب محضر إيداع رقم 062237 و062238 واحتياطيا تمكينها من تقرير عن وضع العلامتين مع القول هل تم الرفض النهائي أو المؤقت لهاتين العلامتين، وليس مناقشة قرار الرفض كما جاء بالوجه فضلا عن ذلك، فإنه لا يتبين من القرار المنتقد أن الطاعن سبق له أن أثار مثل هذه المناقشة أمام القضاة بل أنه دفع فقط بأن محامي المطعون ضدها الذي كلفته من أجل استلام هذه الوثائق غير مؤهل قانونا لاستلامها على اعتبار أن الوكالة المسلمة له غير قانونية، و عليه فإن إثارة هاته المسألة لأول مرة أمام المحكمة العليا لا يمكن الأخذ بها، سيما أن القضاة أكدوا في قرارهم المنتقد أن الطاعن لم يثر لأي رفض من مصالحة للتسجيل النهائي للعلامتين المقدمة من المستأنف عليها منذ تاريخ 14 أوت 2006، مكتفيا بالتصريح بأن كل المحاضر هي بحوزة المدخل في الخصام، وعليه فإن الوجه المثار يكون غير سديد ويرفض

الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في التسبيب،

حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب على أساس أنه بالرجوع إلى نص المادة ⁦02/13⁩ من الأمر ⁦06/03⁩ فإن طالبي تسجيل العلامات المقيمين في الخارج ملزمون بتمثيلهم أمام المصالح المختصة من قبل وكيل معين وفقا للقوانين المعمول بها، وأنه بالرجوع إلى التعديل الوارد على المادة المذكورة أعلاه فإنه يجب أن يمثل طالبوا سجيل العلامات المقيمون في الخارج لدى المصلحة المختصة من قبل وكيل طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالملكية الصناعية، وعليه فإن دفعه المتعلق برفض تسليم محامية المطعون ضدها الوثائق المتعلقة بالإيداعين مبرر ذلك أنها غير معتمدة في مجال الملكية الصناعية و أن أي تعمل معها يكون مخالفا للمادة 13 من الأمر ⁦06/03⁩ والمادة 6 من القرار الصادر في 12 ماي 2009، و عليه فإن القضاة لما اعتمدوا في الرد على هذا الدفع على المادة 574 قانون مدني المتعلق بالوكالة الخاصة الممنوحة لدفاع الشركة التركية يكون قد شابوا قرارهم هذا بالقصور في التسبيب.

لكن لئن كان القضاة فعلا قد أخطئوا لما اعتبروا الوكالة الممنوحة لمحامي المطعون ضدها، هي وكالة قانونية معتمدين في ذلك على نص

المادة 574 قانون مدني من جهة و على أساس المادة 06 من المرسوم ⁦2005/277⁩ معتبرين بأنها لم تشترط في الوكيل أن يكون ذلك الوكيل المعتمد بمفهوم القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 و أن النص جاء واضحا و لم يجعل التمثيل يكون بوكيل معتمدا لدى الجهة الوصية في حين أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 13 من الأمر ⁦06/03⁩ المؤرخ في 19 جويلية سنة 2003 أنه عدا حالة اتفاق متبادل، يجب أن يمثل طالبوا الإيداع المقيمون في الخارج أمام المصلحة المختصة بممثل يتم تعيينه وفقا للتنظيم الجاري به العمل وأنه بالرجوع إلى المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦345/08⁩ المتضمن تحديد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية أنه من الثابت قانونا أنه يجب أن يمثل طالبوا الإيداع المقيمون بالخارج أمام المصلحة المختصة بممثل يتم تعيينه وفقا للتنظيم الجاري به العمل، وأنه بالرجوع إلى المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦345/08⁩ المتضمن تحديد كيفيات إيداع التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة وتسجيلها و المادة 06 من القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتضمن تحديد كيفيات منح الاعتماد للوكلاء في مجال الملكية الصناعية فإن التمثيل لابد أن يكون من طرف وكيل معتمد في مجال الملكية الصناعية.

غير أنه و من جهة ثانية فإن مسألة مناقشة الوكالة هاته لم يعد لها أي تأثير على الدعوى الحالية مادام أن المعني بالأمر أقام الدعوى بصفته الشخصية ومنه فإن الوجه المثار غير سديد.

حيث متى كان كذلك تعين رفض الطعن.

حيث إن المصاريف على الطاعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ألفين و خمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الأول - والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا بعطوش حكيما ستشارة مقررة كدروسي لحسن ستشارا عودي زهية مستشارة

بحضور السيدة: صحراوي الطاهر مليكة - المحامي العام، و بمساعدة السيد : سباك رمضان - أمين الضبط.