Qyst

المحكمة العليا · لجنة التعويض

قرار · 10777 · 25/01/2023

المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 10777، قرار بتاريخ ⁦25/01/2023⁩

تعويض

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر · حق شخصي · ورثة

المبدأ

إن الحق في التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر هو حق شخصي يتعلق بالمحبوس، ومن ثمة فإن الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بوفاته لا ينشىء له هذا الحق

المواد المطبّقة

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر ⁦66-155⁩، ملغى) (نص ملغى)

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 0010777 قرار بتاريخ ⁦2023/01/25⁩

قضية ورثة المرحوم (ب.ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة

الموضوع: تعويض

الكلمات الأساسية: حبس مؤقت غير مبرر - حق شخصي - ورثة.

المرجع القانوني: المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : إن الحق في التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر هو حق شخصي يتعلق بالمحبوس، ومن ثمة فإن الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بوفاته لا ينشىء له هذا الحق.

إن المحكمة العليا (لجنة التعويض)

بناء على المواد 137 مكرر وما يليها إلى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ ⁦2022/08/28⁩، وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.

بعد الاستماع إلى السيد الهادي لوعيل الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبدلي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث إنّ المدعين ورثة الهالك (ب.ع) وهم: (ش.س) بنت (ر), (ب.د) بنت (س) و(ب.م) بنت (ع) و(بج) بنت (م) و(ب.ن) ابن (م) و(ب.ص) بنت (م) تقدموا بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، بواسطة محاميتهم قرار متشور ل فصدر القل 1202، رقم 0010300، صرضو 0010120 ص 216، وآخر من قرارات لجنة التعويض الأستاذة وحيدة بلقادر المعتمدة لدى المحكمة العليا ، مسجلة بأمانة ضبط اللجنة بتاريخ ⁦2022/08/28⁩، مفادها أنه على إثر متابعة مورثهم من طرف نيابة الجمهورية بالذرعان بجناية حيازة مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة و تم إيداعه المؤسسة العقابية لمدة سنة وأحيل الملف على محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء الطارف التي أصدرت حكما قضى بتاريخ ⁦2021/11/15⁩ ببراءته.وان الحكم كان محل استئناف من قبل النيابة وبعض المتهمين.

وبتاريخ ⁦2022/03/01⁩ قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بانقضاء الدعوى العمومية لفائدة مورثهم بالوفاة لذلك فإنهم يلتمسون تعويضهم مبلغ ⁦3.000.000⁩ دج عن الضرر المادي ومبلغ ⁦2.000.000⁩ دج عن مختلف الأضرار اللاحقة به لاسيما حرمانه من متابعة الطبيب المختص في الطب الداخلي.

حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بأن القرار القاضي بانقضاء الدعوى العمومية الذي استفاد منه المدعي لا يدخل ضمن الحالات التي نصت عليها صراحة المادة المذكورة أعلاه وعليه يستوجب معه التصريح برفض دعوى المدعي لعدم التأسيس القانوني.

حيث إنّ النيابة العامة أجابت بأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن الحكم الجنائي الاستئنافي قد أصبح نهائيا لعدم وجود شهادة عدم الطعن بالنقض مما يؤدي إلى رفض الدعوى لسبق أوانه. فضلا عن ذلك فإن طلب التعويض هو طلب شخصي للمحبوس الذي تم حبسه مؤقتا بصفة غير مبررة وليس بأهله أو ورثته، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.

وعليه فإن المحكمة العليا (لجنة التعويض) حول قبول الطلب:

حيث إنّه ثبت للجنة بعد اطلاعها على ملف الدعوى أن مورث المدعين توفي قبل صيرورة حكم ببراءته نهائيا لذلك تم القضاء بانقضاء الدعوى من قرارات لجنة التعويض العمومية بوفاته، وعليه فإنه لم يبق لورثته أي ادعاء بالحلول محله وانتقال أي حق يتعلق بالضرر الناشئ عن الحبس غير المبرر إليهم، ذلك أن هذا الحق بالإضافة إلى تميزه بالطابع الشخصي وفقا للمادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه لم ينشأ لمورث المدعين وبالتالي تكون صفتهم في دعوى الحال غير قائمة ويتعين التصريح بعدم قبولها.

حيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق المدعين.

فلهذه الأسباب تقرر اللجنة:

عدم قبول الدعوى وتحميل المدعين المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - لجنة التعويض - والمتشكلة من السادة:

لوعيل الهادي رئيس اللجنة رئيسا مقررا عبد الرزاق محمد ستشارا قاسمي جمال مستشارا عقوني محما ستشارا

بحضور السيد: عبدلي محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة : شربال عبلة - أمين الضبط.

من قرارات لجنة التعويض