المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 103232 · 02/05/1995
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 103232، قرار بتاريخ 02/05/1995
المبدأ
من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وينسب الولد لأبيه متى كان الزواج وأمكن الإتصال، ولم ينفه بالطرق المشروعة. وحيث إنحصر طلب الطاعنين - الحاليين - في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم (ط. ن)، فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى وكأنها تتعلق بنفي النسب وطبقوا قاعدة «الولد للفراش»، فإنهم قد أساءوا التكييف مما ينجر عنه نقض قرارهم بدون إحالة
نص القرار
ملف رقم 103232 قرار بتاريخ 02 ماي 1995
قضية (ط. أ ومن معه) ضد (ط. ف. ومن معها) التبني - ممنوع شرعا وقانونا - مناقشة الدعوى على أساس نفي النسب - نقض بدون إحالة.
- المادتين 46 ،41 من قانون الأسرة.
من المقرر قانونا أن التبني ممنوع شرعا وقانونا، وينسب الولد لأبيه متى كان الزواج وأمكن الإتصال، ولم ينفه بالطرق المشروعة.
وحيث إنحصر طلب الطاعنين - الحاليين - في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم (ط. ن)، فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى وكأنها تتعلق بنفي النسب وطبقوا قاعدة «الولد للفراش»، فإنهم قد أساءوا التكييف مما ينجر عنه نقض قرارهم بدون إحالة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقزها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر،
بعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه،
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 14 مارس 1992.
وعلى مذكرة الجواب التي قدمها مخامي المطعون ضده.
ربعد الإستماع إلى السيد الهاشمي مويدي رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح العامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث أن فريق ط. قد طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 1992/01/21 القاضي بالغاء الحكم الصادر عن محكمة تلمسان يوم 1986/07/15 القاضي بإزالة اللقب من عقد ميلاد الولد المتبنى والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم الصفة.
"حيت إستند الفريق الطاعن في طلبه على وجه وحيد للتقض.
حيث إلتمس الفريق المطعون ضده رفض الطعن.
حيث أن النيابة العامة قد إلتمست نقض القرار.
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن القرار المنتقد عندما ألغى الحكم القاضي بإبطال التبني للمدعو ط. ن. الدين بدعوى عدم وجود الصفة للطاعنين مع أنهم قد قدموا الدليل على أنهم أبناء عمومة كما أن القرار المنتقد قد إعتبر الولد للفراش.
حيث أن النزاع المقام من طرف الطاعنين هو إبطال التبني الذي أقامه المرحوم ط.م. للمدعو ط. ن.
المولود في مارس 1968 متبنى دعواهم بشهادة الشهود حسب الحضر المؤرخ في 12/24/ 1985. حيث أن قضاة الموضوع قد ناقشوا الدعوى وكأنها دعوى نفي النسب عندما طبقوا قاعدة الولد للفراش مع أنه لا يوجد أي فراش في صورة التبني وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
حيث أن قرار الحكمة العليا بما فصل فيه من نقاط قانونية لم يترك من النزاع ما يتطلب الفصل فيه فإن النقض يتم بدون إحالة.
فلهذه الأسباب
- قررت الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 1992/01/21 بدون إحالة والحكم على المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر ماي سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
الهاشمي هويدى رئيس القسم المقرر لعو أمري علارة المستشار تعمان السعيد المستشار ويمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد عيبودي رابح الهامي العام.
رئيس القسم المقرر كاتب الضبط