Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 111876 · 04/04/1995

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 111876، قرار بتاريخ ⁦04/04/1995⁩

المبدأ

إن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت أركانه طبقا للمادة 09 من ق أ. ومتى تبين - في قضية الحال - أن الخطبة لم تسبق الفاتحة حتى تعتبر وعدا بالزواج طبقا للمادة 05 من ق أ، وإنما اقترنت الخطبة بالفاتحة أثناء مجلس العقد حضور الشهود وا مذه اخالة يعتبر زواجا صحي منى توافرت الحكانه طبقا اللمادة 09 من ق أ وعليه فإن قضاة الموضوع باعتبارهم الفاتحة مثل الخطبة تعتبر وعدا بالزواج رغم تقديم الطاعنة لشهودها على وقوع الزواج وتوافر أركانه فإنهم بقضائهم فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم 111876 قرار بتاريخ ⁦1995/04/04⁩ قضية: (ع م) ضد: (ع ق) حكم اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد - زواج صحيح (المادتان 09 - 06 ق أ) إن اقتران الخطبة بالفاتحة بمجلس العقد تعتبر زواجا متى توافرت أركانه طبقا للمادة 09 من ق أ.

ومتى تبين - في قضية الحال - أن الخطبة لم تسبق الفاتحة حتى تعتبر وعدا بالزواج طبقا للمادة 05 من ق أ، وإنما اقترنت الخطبة بالفاتحة أثناء مجلس العقد حضور الشهود وا مذه اخالة يعتبر زواجا صحي منى توافرت الحكانه طبقا اللمادة 09 من ق أ وعليه فإن قضاة الموضوع باعتبارهم الفاتحة مثل الخطبة تعتبر وعدا بالزواج رغم تقديم الطاعنة لشهودها على وقوع الزواج وتوافر أركانه فإنهم بقضائهم فعلوا أخطأوا في تطبيق القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الابيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجزاءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة كتابة الضبط بتاريخ 10 نوفمبر 1992 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضامه.

36 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي رئيس القسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد عيبودي رابح المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسماة (ع م) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1991/03/07⁩ القاضي بتابيد حكم محكمة الرويبة المؤرخ في ⁦1990/07/25⁩ القاضي برفض دعوى الطاعنة.

حيث استند الطاعن في طلبها على وجهين للنقض.

حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن.

حيث أن النيابة العامة قد التمست نقض القرار.

عن الوجه الأول المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون با-عوى أن قضاة الموضوع قد أعتبروا أن الفاتحة مثل الخطبة هي وعد بالزواج وليست زواجا صحيحا مع أن الطاعنة قد قدمت شهودها على وقوع الزواج بأركانه المنصوص عليها بالمادة 09 من ق الأسرة، من رضا وولني وشاهدين وصداق.

حيث أنه بالفعل فإن الطاعنة قدمت شهودها، حسب المحضر المحرر بجلسة 21/ ⁦1990/03⁩ فقاء صرح فيه الشاهدان (ف م) و(ب ع) على حضور مما لمجلس العقد التي تليت فيه الفاتحة بحضور أخ الطاعنة (ع ب) كولي لها وحضور المطعون ضده ومع تحديد الصداق المعلوم.

حيث أن المادة 06 من ق الأسرة تقضي بأنه يمكن أن تقترب الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محددة فإن سبقت الخطبة الفاتحة فتلك هي الخطبة المنصوص عليها بالمادة 05 من نفس القانون وهي التي تعتبر وعدا بالزواج، أما في حالة اقتران الخطبة مع الفاتحة حسب المادة السادسة المشار إليها، فهي زواج متى توافرت أركانه طبقا للمادة 09 من ق الأسرة والطاعنة قدمت ما يشير إلى توافر أركان الزواج حسب المحضر المحرر في مارس 1990 وعليه فالوجه مؤسس الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه ودون الحاجة إلى مناقشة الوجه الثاني.

37 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية - نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦1991/08/07⁩. وإحالة القضية والطرفين لنفس المجلس مشكل من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر أفريل سنة خمسة وتسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة الغليا - غرفة الأحوال الشخصية - المتركبة من السادة:

الهاشمي هويدي رئيس القسم مقرر لعوامري علاوة المستشار المقرر نعمان السعيد الْستشار وبحضور السيد- عيبودي رابح الحامي العام، ومساعاة السيدد دليلش صالح كاتب الضبط.

38 الإجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية