المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 1035599 · 19/03/2015
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 1035599، قرار بتاريخ 19/03/2015
الكلمات الأساسية: سماع شهود · مدعٍ مدني · يمين · استدلال
المبدأ
لا يجوز لمن تأسس كطرف مدني في الدعوى، سماعه كشاهد. يمكن لرئيس محكمة الجنايات سماعه على سبيل الاستدلال وبدون حلف اليمين
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة: 243 من قانون الإجراءات الجزائية
نص القرار
ملف رقم 1035599 قرار بتاريخ 2015/03/19
قضية (ب. س) ضد النيابة العامة ومن معها
الموضوع : إثبات جزائي
الكلمات الأساسية: سماع شهود- مدعٍ مدني- يمين- استدلال.
المرجع القانوني: المادة: 243 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : لا يجوز لمن تأسس كطرف مدني في الدعوى، سماعه كشاهد.
يمكن لرئيس محكمة الجنايات سماعه على سبيل الاستدلال وبدون حلف اليمين.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة برة حمزة جميلة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.س) ضد الحكم الصادر بتاريخ 2014/06/01 عن محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية القاضي بإدانة المتهم (ب.س) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومعاقبته بعشرين (20) سنة سجنا مع الحجر القانوني عليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية وحرمانه من ممارسة الحقوق المدنية المحددة بالمادة 09 مكرر 1 من قانون العقوبات لمدة عشر (10) سنوات تسري من تاريخ انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عنه.
وفي الدعوى المدنية: إلزام المحكوم عليه (ب.س) بتعويض الأطراف المدنية بما يلي:
مبلغ مليون دينار تعويضا لكل واحد من(ب.ع) و(ب.ف).
مجلة المحكمة العلي - عد خاص بالغري ل المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة مبلغ خمسمائة ألف دينار 500.000 دج للطرف المدني (بج).
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المتهم الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ أحمد عبيدي ضمنها وجهين للنقض.
عن الفرع الأول للوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون ( مثلما ورد) ، بدعوى أنه بالرجوع إلى محضر المرافعات ثبت أن المحكمة استمعت إلى الشاهد (بج) على سبيل الاستدلال بصفته طرف مدني أخ الضحية المتوفاة خرقا لأحكام المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن القانون لا يسمح لبعض الأشخاص بأداء الشهادة لتعارض صفتهم في الدعوى مع صفة الشاهد. فالمتضرر من الجريمة الذي لم بتنصب طرفا مدنيا يجوز سماعه كشاهد بعد حلف اليمين القانونية أما إذا أقام نفسه مدعيا مدنيا فإنه يصبح طرفا في الدعوى وبالتالي لا يمكن أن تجمع فيه صفتان الخصم والشاهد معا. لذلك نص المشرع في المادة 243 من قانون الإجراءات الجزائية على أن الشخص الذي أدعى مدنيا لا يجوز له بعدئذ سماعه بصفته كشاهد.
غير أنه يجوز لرئيس محكمة الجنايات أن يسمعه كشاهد على سبيل الاستدلال فقط وبدون حلف اليمين إذا لم يقدم الأطراف أي اعتراض على ذلك.
حيث تجلى في قضية الحال أن الطرف المدني وبالرجوع إلى محضر المرافعات تم الاستماع إليه على سبيل الاستدلال دون أداء اليمين القانونية ودون الإشارة إلى أي اعتراض من قبل الأطراف، الأمر الذي يجعل النعي في الفرع الأول غير سديد.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة الفرع الثاني:
بالقول أن الإعفاء في أداء اليمين القانونية عند أداء الشهادة يخص أصول وفروع المتهم وهذا طبقا لأحكام المادة 2/228 من قانون الإجراءات الجزائية.
أن محكمة الجنايات استمعت إلى الشهود (ل.م)، (ا.ي) و(ب.ر) أبنا:
مة الضحية المتوفاة على سبيل الاستدلال دون أداء اليمين القانونية.
حيث أن المادة 228 من قانون الإجراءات الجزائية أعفت بعض الأشخاص من حلف اليمين لأنهم قاصرون أو محكوم عليهم بالحرمان من الحقوق الوطنية أو أقارب المتهم وهم أصوله وفروعه، أما ما عدهم فلا يجوز سماعهم دون حلف اليمين.
حيث أن أداء اليمين من النظام العام بخصوص الشهود الغير المعفيين قانونا من أدائها.
حيث يظهر من محضر المرافعات أنه أشار أن الشاهد (ا.ي) ابن عمة الضحية والشاهد (ب.ر) ابن عمة الضحية تم الاستماع إليهما على سبيل الاستدلال دون أداء اليمين مخالفة لأحكام المادة 228 السالفة ذكرها وبهذا إن محكمة الجنايات قد عرضت حكمها للنقض والبطلان.
الوجه الثاني ( بدون عنوان):
بالقول أن الحكم الفاصل في الدعوى المدنية لم يبين صفة الأطراف المدنية وعلاقتهم بالضحية المتوفاة.
حيث يتبين بالرجوع إلى الحكم محل المناقشة الفاصل في الدعوى المدنية أنه ورد ناقص التعليل إذ اكتفى بذكر طلبات الأطراف المدنية والقضاء بمبلغ مالي لكل واحد منهم دون تحليل هذه الطلبات قانونيا وموضوعيا مع مراعاة الفصل بين التعويض المادي عن المعنوي لاختلاف الأسباب وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه خرقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية التي تلزم تسبيب الحكم الفاصل في الدعوى المدنية مما يعرضه للنقض.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا.
نقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا.
المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :
سعيدهم مختار رئيس الغرفة رئيسا برة جميلة مستشارة مقررة براهمي الهاشمي مستشارا بن عبد اللّٰه مصطفى مستشارا بوقنداقجي يوسف مستشارا بن يوسف آنيا مستشارة ميلودي جيلالي مستشارا
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ - المحامي العام.
وبمساعدة السيد : بن سعدي الوحدي - أمين الضبط.
المحور الاول: محكمة الجنايات إجراءات الجلسة