المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 1037130 · 08/06/2016
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1037130، قرار بتاريخ 08/06/2016
الكلمات الأساسية: طلاق · أحقية الكفالة · مصلحة المكفول
المبدأ
ترجح الأحقية في كفالة القاصر، في حالة الطلاق، وفقا لما تقتضيه مصلحة المكفول
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 124 من قانون الأسرة
نص القرار
ملف رقم 1037130 قرار بتاريخ 2016/06/08
قضية (د. ل) ضد (ط. خ) بحضور النيابة العامة
الموضوع: كفالة
الكلمات الأساسية: طلاق - أحقية الكفالة - مصلحة المكفول.
المرجع القانوني: المادة 124 من قانون الأسرة.
المبدأ: ترجح الأحقية في كفالة القاصر، في حالة الطلاق، وفقا لما تقتضيه مصلحة المكفول.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2014/09/07 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدها (ط.خ) المودعة بتاريخ 2015/01/19.
بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (د. ل) طعن بطريق النقض بتاريخ 2014/12/07 بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذ بوندارة أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2013/11/26 فهرس رقم 13/06503 القاضي في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة باب الوادي بتاريخ 2013/04/22 والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 2013/02/06 أقام المدعي الطاعن دعوى أمام محكمة باب الوادي طالبا إلغاء عقد الكفالة المحرر لفائدة مطلقته باعتباره الكفيل الوحيد للولد القاصر (١. ك) بموجب الشهادة المحررة في 2010/12/09 فيما أجابت المدعى عليها طالبة رفض الدعوى، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في 2013/04/22 القاضي بإلغاء عقد الكفالة المحرر من طرف محكمة باب الوادي في 2012/05/09 لفائدة المدعى عليها وهو الحكم الملغى بالقرار المطعون فيه بالنقض.
حيث إن الطاعن يثير أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.
حيث إن المطعون ضدها تطلب رفض الطعن وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، وينعى فيه الطاعن على القرار قبوله الاستئناف بالرغم من الدفع المثار من طرفه بخصوص عدم استيفاء عريضة الاستئناف للبيانات المنصوص عليها في المادة 4/540 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
لكن حيث إنه بالاطلاع على عريضة الاستئناف المقدمة من طرف الطاعن كدليل لصحة الوجه يتبين أن المستأنفة سجلت استئنافها بها وطلبت أجلا لتمكينها من إيداع مذكرة لاحقة لتبرير استئنافها وبالتالي فإن المذكرة اللاحقة تكمل العريضة السابقة عملا بمبدأ تكافؤ البيانات وتكاملها، وطالما أن الطاعن لم يقدم المذكرة اللاحقة فإن
الوجه يصبح غير سديد.
عن الأوجه الثلاثة: المأخوذة من انعدام الأساس القانوني وانعدام التسبيب وقصور التسبيب، بدعوى أن المجلس اعتمد في قراره على أسبقية استصدار الكفالة، في حين أن القانون واضح وهو ترجيح مصلحة المكفول، وأضاف الطاعن أن المطعون ضدها دلست على القاضي بالادعاء أن الطفل يعيش معها وتمكنت من استصدار الكفالة بالرغم من أن الطفل يعيش تحت كنفه منذ استلامه من مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر بموجب شهادة الكفالة الصادرة عنها بتاريخ 2000/12/09 مما يجعل القرار مشوبا بالعيوب المثارة في الأوجه الثلاثة المذكورة.
لكن حيث يتبين من الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه أن طرفي النزاع كانا بعلاقة شرعية واستفادا خلال هذه الفترة من كفالة الولد القاصر (١. ك) بموجب الشهادة الصادرة عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر بتاريخ 2000/12/09 تحت رقم 6138 وأنه بعد انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أقدمت المطعون ضدها على استصدار عقد كفالة للولد عن محكمة باب الوادي مؤرخ في 2012/05/09 يتضمن تمكينها من كفالته، لتقوم بعدها بمنحه لقبها بموجب الأمر الصادر عن محكمة حسين داي بتاريخ 2012/06/27 وهو ما أدى بالطاعن إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بإلغاء عقد الكفالة المذكور استنادا إلى أنه الأحق كفالة القاصر ولأنه استفاد من عقد كفالة لاحق عن محكمة الأربعاء.
حيث إن جوهر النزاع يتعلق بمدى أحقية أحد الطرفين بكفالة الولد القاصر بعد انتهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق، وبالتالي فإنه طالما أن المطعون ضدها مستفيدة من الكفالة حسب الشهادة الصادرة عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر مثلها مثل الطاعن، وكان لها سبق استصدار عقد الكفالة المؤرخ في 2012/05/09 عن محكمة باب الوادي ومنحها لقبها للولد المكفول فإن قضاة المجلس بترجيحهم أحقية المطعون ضدها في كفالة القاصر قد طبقوا صحيح القانون. طالما أنها أهلا لذلك فضلا عن أن مصلحة المكفول تقتضي ذلك ويكونون بذلك قد أعطوا لقرارهم الأساس القانوني وسببوه التسبيب الكافي ويبقى ما أثاره الطاعن في الأوجه الثلاثة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة قضاة الموضوع في تقدير مصلحة المكفول مما يجعل الأوجه الثلاثة غير سديدة.
حيث إنه بذلك تصبح الأوجه الأربعة غير مؤسسة ويتعين معه رفض الطعن.
حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جوان سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث.