المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 1202787 · 06/06/2018
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 1202787، قرار بتاريخ 06/06/2018
الكلمات الأساسية: عودة المكفول · تخيير الولد · مصلحة المكفول · حق الزيارة
المبدأ
يخيّر الولد المكفول البالغ سن التمييز، بين الالتحاق بوالديه البيولوجيين أو البقاء مع كافليه. أما إذا لم يكن مميزا فلا يسلم إلا بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحته، على أن يمنح حق الزيارة لوالديه البيولوجيين
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المادة 124 من القانون رقم 11-84، المتضمن قانون الأسرة
نص القرار
ملف رقم 1202787 قرار بتاريخ 2018/06/06
قضية (ح .ز) ضد مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن ومن معها بحضور النيابة العامة
الموضوع: كفالة
الكلمات الأساسية: عودة المكفول - تخيير الولد - مصلحة المكفول - حق الزيارة.
المرجع القانوني: المادة 124 من القانون رقم 11-84، المتضمن قانون الأسرة.
المبدأ : يخيّر الولد المكفول البالغ سن التمييز، بين الالتحاق بوالديه البيولوجيين أو البقاء مع كافليه. أما إذا لم يكن مميزا فلا يسلم إلا بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحته، على أن يمنح حق الزيارة لوالديه البيولوجيين.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 و378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2016/09/08، وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن الممثلة من طرف مديرها المودعة يوم 2016/11/13.
بعد الاستماع إلى السيد براهمي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بيرش محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن (ح.ز) طعن بالنقض بتاريخ 2016/09/08 بعريضة مقدمة بواسطة الأستاذة إسعد فاطمة المحامية المعتمدة لدى المحكمة غرفة شؤون الأسرة والمواريث العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 2016/05/22 فهرس رقم 16/1944 القاضي حضوريا في الشكل بقبول الترجيع وفي الموضوع: إفراغا للقرار الصادر بتاريخ 2016/01/10 اعتماد محضري التحقيق الأصلي المنجز بتاريخ 2016/02/14 والتكميلي المنجز بتاريخ 2016/02/21 وبحسبه إلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بجاية بتاريخ 2015/06/24 والقضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وبالمقابل منح الوالدين البيولوجيين (س.ح) و(ع.ي) حق زيارة الطفل المكفول كل يوم جمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة مساءا وفي الأعياد الدينية والوطنية وخلال النصف الأول من العطل المدرسية.
حيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 2015/01/04 أقامت المدعية (س.ح) دعوى أمام محكمة بجاية ضد المدعى عليهما (ح.ز) ومديرية النشاط الاجتماعي الممثلة من طرف مديرها بحضور ممثل النيابة العامة، وبحضور (ع.ي) ملتمسة إلغاء عقد الكفالة المؤرخ في 2009/11/19 وعودة الطفل المكفول (ز.ت) إلى ولاية أمه الطبيعية، فيما التمسا المدعى عليهما رفض الدعوى لعدم التآسيس، والتمس المدخل في الخصام الموافقة على طلبات المدعية، والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون وهي الدعوى التي انتهت إلى صدور الحكم المؤرخ في 2015/06/24 القاضي بإلغاء عقد الكفالة المبرم بتاريخ 2009/11/19 تحت رقم 09/2047 والقضاء بعودة الطفل المكفول (ز.ت) المولود بتاريخ 2009/10/04 ببجاية إلى ولاية أمه الطبيعية (س.ح).
حيث إن المدعى عليه (ح.ز) استأنف الحكم السالف ذكره وأسفر ذلك إلى صدور القرار المؤرخ في 2016/01/10 القاضي قبل الفصل في الموضوع بإجراء تحقيق مع الأطراف الكافلين والوالدين البيولوجيين والولد المكفول
حيث إن المدعى عليه الأصلي أعاد السير في الدعوى بعد التحقيق وأسفر ذلك إلى صدور القرار المطعون فيه المذكور أعلاه.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث
حيث إن الطاعن وتدعيما لطعنه الرامي إلى نقض وإبطال القرار المطعون فيه أثار بواسطة دفاعه ثلاثة أوجه للنقض.
حيث إن المطعون ضدها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن الممثلة من طرف مديرها أجابت بواسطة الأستاذ موساسب عبد الرحمان المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة خلص فيها إلى رفض الطعن بالنقض.
حيث إن المطعون ضدها (س.ح) والمدخل في الخصام (ع.ي) لم يردا على عريضة الطعن بالنقض رغم تبليغهما بها بواسطة الأستاذ زقان هارون، المحضر القضائي الكائن مكتبه ببجاية عن طريق التعليق.
وعليه:
من حيث الشكل:
حيث إن الطعن بِالنقض قد جاء مستوفيا لسائر أوضاعه الشكلية، والآجال المطلوبة قانونا ، تعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون، ومفاده أن المطعون ضدها أمضت على محضر التخلي النهائي بتاريخ 2009/10/06 بكل حرية وإرادة وبدون أي إكراه وأعلمت أنه في حالة التخلي النهائي لا يمكن التراجع عنه ثم انتظرت 6 سنوات للمطالبة بإلغاء عقد الكفالة المبرم بتاريخ 2009/11/19، وأبرمت عقد زواج بتاريخ 2011/07/19 مع السيد (ع.ي) الذي تزعم أنه والده أي بعد سنتين من ولادة الطفل، وأن المطعون ضدها والمدخل في الخصام لم يزورا الطفل لا في المصلحة الاستشفائية ولا في مركز النشاط الاجتماعي وحتى بعد إبرام زواجهما ، وأنهما فشلا في دعوى نسب الطفل لهما.
لكن حيث إن الطاعن لم يبين ما هي المخالفة القانونية التي يكون قضاة المجلس قد ارتكبوها عند منحهم حق الزيارة للمطعون ضدها والمدخل في الخصام باعتبارهما الوالدين البيولوجيين لاسيما وأنهم غرفة شؤون الأسرة والمواريث أوضحوا في قرارهم وأنه بالنظر لمصلحة المكفول وحتى لا يضار أي طرف وترجيح كفة العائلة الكافلة على عائلته البيولوجية وإعطاءه فرصة التعرف عليها أيضا والاندماج معها حتى يكون اختياره صائباً عندما يبلغ سن التمييز، الأمر الذي يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من تجاوز السلطة، ومفاده وأن المحكمة لم تراع مصلحة الطفل الذي تربى لمدة 6 سنوات في وسط عائلة تعتبره من صلبها، وأن الكافلين سعى جاهدين لصلحة الطفل من تربية وصحة إلى غاية أن الكافلة تخلت عن منصب عملها للتفرغ لتربيته فإن مصلحة الطفل المكفول عند الوالدين الكافلين
حيث تتوفر الشروط الاجتماعية اللائقة، كما أن المحكمة لم تقدر الوقائع تقديرا صحيحا لأنها لم تراع مصلحة الطفل وأن المجلس يكون بقضائه كما فعل قد خالف نص المادة 124 من قانون الأسرة.
لكن حيث إن المادة 124 من قانون الأسرة تنص أنه إذا طلب الأبوان أو أحدهما عودة المكفول إلى ولايتهما يُخيرُ الولد في الالتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول، وعليه فلما تبين من القرار المنتقد وأن قضاة المجلس لم يأذنوا بتسليم الطفل المكفول إلى المطعون ضدها وإنما منحوا فقط حق الزيارة لها وللمدخل في الخصام وبينوا مثلما تم شرحه في الرد
عن الوجه الأول أسباب قيامهم بذلك، وأنهم وكما فعلوا لم يتجاوزوا سلطتهم مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه.
عن الوجه الثالث: المأخوذ من التناقض في التسبيب مع المنطوق، ومفاده أن قضاة المجلس قضوا برفض دعوى الوالدة البيولوجية الأصلية الرامية إلى إلغاء عقد الكفالة من جهة أي بصحة عقد الكفالة الذي يشترط قطع الصلة مع الطفل وفقدان كل حق عليه مع حفظ السر على وضعيته وبالمقابل منح الوالدين البيولوجيين حق زيارة الطفل المكفول إذ لم يتبين بعد علاقة الطفل المكفول بصلة المدخل في الخصام وخاصة وأن شهادة ميلاد الطفل تعتبر الولد مجهولاً ولم يتأكد بعد نسب الطفل من الزوجين اللذان يزعمان أنهما الوالدين البيولوجيين.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث كن حيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف وإلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس أجروا تحقيقا بتاريخ 2016/02/14 و 2016/02/21 أقرا فيه المدخل في الخصام والمطعون ضدها وأن الطفل المكفول هو ابنهما هذا وأن قضاة المجلس أوضحوا في قرارهم أن مصلحة الطفل المكفول هو في البقاء مع كافليه إلى أن يبلغ سن التمييز فتكون له حرية تقرير مصيره بنفسه والعائلة التي سيبقى معها، ثم وبالنظر دائما إلى مصلحة المكفول قرر قضاة المجلس منح حق الزيارة للولدين البيولوجيين وبحسب ذلك قضوا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلغاء عقد الكفالة وعودة الطفل المكفول إلى أمه الطبيعية (المطعون ضدها) ثم منحوا حق الزيارة للمطعون ضدها والمدخل في الخصام ولا يوجد في ذلك لأي تناقض بين ما جاء في تسبيب القرار وما جاء في منطوقه مما يجعل الوجه غير سديد ويتعين رفضه ورفض الطعن
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق خاسر الدعوى عملاً بنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث:
قبول الطعن بالنقض شكلاً ورفضه موضوعا.
والمصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جوان سنة ألفين و ثمانية عشر من قبل المحكمة العليا - غرفة شؤون الأسرة والمواريث، والمتركبة من السادة:
الضاوي عبد القادر رئيس الغرفة رئيس براهمي سليمان مستشارا مقررا ملاك الهاشمي مستشارا غرفة شؤون الأسرة والمواريث تواتي الصديق مستش ارا شرقي عبد القادر مستش ارا بالابيض أحمد مستش ارا رزقاني معمر مستش ارا
بحضور السيد: بيرش محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : طرفي سمير - أمين الضبط.
غرفة شؤون الأسرة والمواريث